النائب د. يوسف جبارين: ما البديل الذي نقترحه لخطاب الفوقية القومية والتمييز العنصري في قانون القومية اليهودية؟

التاريخ : 2018-07-30 15:00:32 |

*نحو رؤية ديمقراطية جماعية للمجتمع العربي والقوى الديمقراطية اليهودية*

* قانون الأساس البديل الذي نطرحه ينشد لتأسيس دولة ديمقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، والثقافي، والقومي.

"قانون أساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" هو قانون أبرتهايد بامتياز، فهو يرسخ مبادئ يهودية وصهيونية الدولة في مجالات أساسية فيها، مثل الهجرة والمواطنة ورموز الدولة وايام الراحة والسكن واللغة العبرية، ويمس بشكل خطير بحقوق اساسية للمواطنين العرب وبمكانة اللغة العربية، لغة اهل البلاد. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تشريعات ديمقراطية وأممية حول حماية حقوق الإنسان والمواطن وحول المواطنة المتساوية وحقوق المجموعات القومية فيها، فإن الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في إسرائيل يتجه نحو تشريعات دينية وعنصرية وإقصائية، تمّ تتويجها دستوريًا بقانون القومية.

يندرج القانون ضمن سعي المؤسسة اليمينية الحاكمة من خلال موجة من القوانين العنصرية وغير الديمقراطية، إلى إعادة ترسيم مجمل حدود علاقاتها بالشعب الفلسطيني، من ناحية، وبالأقلية العربية في إسرائيل، من ناحية أخرى. وتحديدًا، يسعى قانون القومية الى فرض معادلة جديدة تكرّس فوقية قومية يهودية مُقوننة دستوريًا من خلال تعميق الانتقاص العلني من مكانة الأقلية العربية ومن حقوقها، لا سيما الحقوق الجماعية منها.

في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تشهدها البلاد والمشهد العنصري الذي يسيطر على غالبية مجالات الحياة، نطرح موقفًا ديمقراطيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا بامتياز، يرفض أية فوقية قومية لمجموعة الأغلبية، أو اي تعريف غير متساوٍ للدولة، لما لذلك من إسقاطات خطيرة على حقوقنا ومكانتنا وروايتنا. ولا يمكن بهذا السياق ألا ان نذكر موقف القائد الشيوعي طيب الذكر، توفيق طوبي، الذي طرح في الهيئة العامة للكنيست موقف الجماهير العربية حين تم تشريع تعريف الدولة بانها "دولة الشعب اليهودي"، فحذّر طوبي من ترسيخ هذا التعريف الرسمي للدولة، لأنه يتعدى تكريس المكانة الدونية للمواطنين العرب كمواطنين من "درجة ثانية"، بل يقود الدولة إلى الانحدار الخطير نحو نظام الأبرتهايد. هكذا حذّر طوبي قبل اكثر من ثلاثة عقود، وهكذا يسير نتنياهو اليوم بقوّة بهذا الانحدار.

ان الرد على مشاريع العنصرية والابرتهايد يكمن في مواصلة وتقوية نضالنا من أجل دولة المساواة المدنية والقومية والاقتصادية، ومن خلال طرح مشروع دولة المواطنة المتساوية، وهو مشروع يحمل رسالة هامة مفادها أن الجماهير العربية ليست في خانة المتفرج بكل ما يتعلق بماهية الدولة وتعريفها، بل يضعنا في موقع النضال من أجل التأثير على صنع القرار السياسي في البلاد، وعلى مستقبل الشعبين فيها. أمام طرح "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وفي مواجهة محاولات نتنياهو-ليبرمان-بينيت لنزع الشرعية السياسية عنا، نطرح البديل الديمقراطي الحقيقي لكل المواطنين، عربًا ويهودًا: دولة المساواة القومية والمدنية.

مقابل خطاب التمييز والاقصاء وشطب الآخر، نطرح خطابًا ديمقراطيًا بامتياز يعتمد على المساواة الكاملة، مدنيًا وقوميًا. مقابل خطاب الاستعلاء القومي نطرح خطابًا يقوم على النديّة والتكافؤ والمكانة المتساوية للمجموعتين القوميتين في إسرائيل. مقابل دولة القومية اليهودية، نطرح دولة المظاواة، المدنية والقومية، دولة القوميتين العربية-الفلسطينية واليهودية.

الى جانب الطروحات السياسية التي تتبناها الأحزاب السياسية في فكرها السياسي وحراكها الميداني، يمكن الاشارة الى العديد من الكتابات النقدية للخطاب القانوني السائد في إسرائيل من قبل مؤسسات حقوقية وأكاديميين، عربًا ويهودًا. وتبرز هنا تحديدًا عدة تصورات مستقبلية صاغها وكتبها مهنيون، سياسيون ومثقفون عرب بشأن التصور المستقبلي الجماعي للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد. ففي عام 2006 صدرت وثيقة "التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في البلاد"، برعاية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس لجنة المتابعة العليا في حينه، المهندس شوقي خطيب (ساهمتُ فيها بكتابة الفصل القانوني). في نفس الفترة اعددتُ وثيقة "دستور متساو للجميع؟ الحقوق الجماعية للمواطنين العرب" التي صدرت عن مركز مساواة، بينما اصدر مركز عدالة الحقوقي وثيقة "الدستور الديمقراطي"، بالإضافة إلى "وثيقة حيفا" التي أصدرها مركز مدى الكرمل.

بعد أكثر من عشر سنوات على صدور هذه الوثائق، والتداول فيها الى جانب الطروحات السياسية للاحزاب الفاعلة، أعتقد أننا بحاجة في المجال الحقوقي إلى جهد جماعي يتجاوز الاجتهادات المؤسساتية والأكاديمية، وتحت سقف جامع كلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وذلك نحو صياغة وثيقة سياسية-حقوقية تضع في هذه الحقبة التاريخيّة رؤيتنا الجماعية كمجموعة قومية اصلانية في الدولة، وكجزء حيّ وواع وفعال من شعبنا الفلسطيني عمومًا.

ضمن هذا السياق الحقوقي، جاء مقترح قانون أساس "دولة ديمقراطية، متساوية، ومتعددة الثقافات" الذي طرحته مؤخرًا في الكنيست وعمدت على صياغته كردٍ على قانون القومية العنصري، ليؤسس، على مستوى التحدي الفكري والرمزي بهذه الظروف، لخطاب المواطنة التشاركية والمتساوية، ولمكانة الهوية العربية الفلسطينية الأصلية، وللعدالة الاجتماعية الشمولية.

يهدف مقترح القانون الى إرساء مبادئ الدولة المنشودة بحيث تكون دولة ديموقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، الثقافي والقومي. وفق الرؤية الديموقراطية، فالدولة هي نتيجة لتوافقٍ اجتماعي يوّحد بين جميع المواطنين، وهي الوصي والمسؤول من قبل جمهور المواطنين على كل الموارد المشتركة، وواجب الدولة توزيع كل مواردها بشكل متساوٍ وعادل. هذه القيمة العُليا تُلزم الدولة على تبني ترتيبات دستورية، سياسية واجتماعية تعتمد على المكانة المتساوية لكل مواطنيها ولكل المجموعات القومية فيها، بكل ما يتعلق بتوزيع الموارد العامة.

دون تحقيق المساواة لكل المواطنين ومجموعات المواطنين في الدولة، وليس فقط مساواة رسمية شكلية للأفراد، لا يوجد ديموقراطية حقيقية وجوهرية. وتحتم هذه المساواة الحقيقية اتباع سياسات تخصيصية تفي بمتطلبات العدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية، والّتي من شأنها ضمان ظروف حياتية واقتصادية منصفة للمواطنين ميدانيًا، وليس فقط نظريًا، على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم. المجتمع العربي يُشكل خمس المواطنين في الدولة، وبسبب الغبن التاريخي الّذي وقع به، فان احتياجاته الاجتماعية-الاقتصادية أكبر بكثير من نسبته في الدولة. على الرصد الخاص للموارد المادي، سواء أكان على صعيد تخصيص الموارد المالية من خلال الميزانيات، او على صعيد تخصيص موارد الأرض والمسكن، أن يفضي الى تحوّل اجتماعي شامل في ظروف حياة المواطنين العرب، وأن يعتمد على مبادئ العدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية، وعلى إزالة الغبن التاريخي.

أحد اهم الموارد العامة في الدولة هي الموارد السياسية، اي مواقع اتخاذ القرار، بحيث تهدف توزيعة الموارد السياسية الى ضمان المشاركة الحقيقية والمؤثرة، على أساس جماعي، في إدارة الدولة ومجمل هيئات ومواقع اتخاذ التأثير فيها، وفي تحديد قواعد ومضامين العدالة الاجتماعية بالدولة، ماضيًا، حاضرًا ومستقبلًا. توزيعة منصفة للموارد السياسية يجب ان تضمن حق المجتمع العربي الأصلاني بأن يكون ممثلًا بشكل فعّال ومؤثر، بحيث تتحق الغاية من هذا التمثيل المناسب لمجموعة الأقلية وهي ضمان مشاركتها الديموقراطية، على أساس جماعي، في إدارة الدولة. المطلوب هو تمثيل سياسي جوهري يكون في مقدوره التغلب على أي إقصاء ممنهج في القانون وفي الممارسة.

ان الدولة، بالمفهوم الديمقراطي، هي المسؤولة عن توزيعة الموارد الثقافية فيها، وهي الموارد المؤسسة والحامية للهوية الجماعية والثقافية لكل المواطنين. وهذا يستوجب اعتماد المساواة بين لغة وثقافة مجموعة الأقلية في الدولة وبين لغة وثقافة الأغلبية، سواء أكان هذا على مستوى المعايير القانونية أو على مستوى الممارسات الميدانية على أرض الواقع. هذه النديّة اللغوية المنشودة في البلاد يجب ان تضمن الحضور المتكافئ للمجموعتين القوميتين في كافة نواحي الحيز العام، وفي المشهد الثقافي في الدولة، بما في ذلك في التعليم، والمكتبات العامة، والمسارح، والمتاحف، والانتاج التلفزيوني والسينمائي، وغيرها.

وفي المجالات ذات الخصوصية لكل مجموعة قومية، مثل التعليم والثقافة والدين ووسائل الاعلام، فللأقلية العربية الحق بإقامة مؤسساتها التي تدير شؤونها في هذه المجالات، وذلك عبر أجسام وهيئات تمثيلية يختارها المواطنون العرب، بحيث تخصص الدولة ميزانيات منصفة لهذه الأجسام التمثيلية من أجل ضمان عملها واستمراريتها، وضمان إدارتها بشكل نوعي ومساوٍ لتلك المؤسسات الّتي يتم إدارتها عن طريق مجموعة الأغلبية في الدولة. ومن الأهمية هنا التأكيد ان هذه الادارة الذاتية يجب ان تضمن عدم المس بكرامته وحرية اي مواطن عربي يمتثل لقرارات الأجسام التمثيليّة.

كما ان رموز الدولة وعلمها ونشيدها القومي جزء لا يتجزأ من الموارد العامة في الدولة، والتي يفترض أن تتوزع بشكل متساوٍ بين المجموعتين القوميتين الّلتين تؤلفان المجتمع في البلاد. وعليه، ينبغي على منظومة الدولة الرمزية أن تعكس هذه المنظومة الرمزية تعامل الدولة المتساوي تجاه مواطنيها العرب واليهود على حد سواء.

وبهذا المفهوم الديمقراطي للدولة، فان التوزيعة العادلة لموارد الدولة يجب أن تسري ايضًا على صلاحيات الدولة بكل ما يتعلق في موارد الهجرة اليها ومنح مواطنتها، بحيث يتوجب على الدولة تفعيل هذه الصلاحية باسم كامل مواطنيها، وذلك ضمن رؤية شمولية تضمن احقاق الحقوق التاريخية لاصحاب الارض الاصليين الذين تم تهجيرهم واقتلاعهم من وطنهم.

للخلاصة، فان قانون الأساس البديل الذي نطرحه ينشد لتأسيس دولة ديمقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، والثقافي، والقومي. دولة تكون مشتركة لكل مواطنيها، اليهود والعرب، بحيث تخدم كل مؤسساتها ومواردها جميع المواطنين فيها بشكل منصف ومتساوٍ، كما وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين في داخلها، اليهودية والعربية. هي دولة المساواة المدنية والقومية.