نضال محمد وتد: الرئيس عباس ووهم اختراق المجتمع الإسرائيلي

التاريخ : 2018-08-18 15:35:03 |

لا تشكل دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائه بوفد عربي ينشط لإقامة حزب عربي- يهودي جديد ، مطلع الأسبوع بعد مظاهرة تل أبيب، لتشكيل قوة يهودية عربية لاختراق المجتمع الإسرائيلي، مفاجئة لمن تابعوا ويتابعون تصريحات الرئيس محمود عباس ونشاطه في هذا السياق، منذ نشطت الاتصالات الإسرائيلية الفلسطينية في أواسط السبعينات، وازدهرت صناعتها وراجت في أواخر القرن الماضي، وتحديدا عشية الانتفاضة الأولى وحتى اتفاق أوسلو.
مع ذلك فإن الجديد في دعوة الرئيس عباس، هو شرعنة ، أو ما يبدو أنه شرعنة "فلسطينية" لجهة العودة لبناء تحالفات مع اليسار الإسرائيلي الصهيوني، (طبعا على حساب الأحزاب العربية التي حاربت لسنوات للتخلص من تأثير هذه الأحزاب في الشارع العربي) بما يتيح أيضا للرئيس عباس مواصلة الغزل مع اليسار الإسرائيلي الصهيوني دون حرج من الأحزاب العربية من خلال الدعوة للتنسيق بين المشتركة وبين ميرتس، بالرغم من وجود تنسيق محدود النطاق بين الطرفين، بسبب ضوابط يبدو أن حزب التجمع هو الوحيد الذي يصر عليها فيما يسعى آخرون للانفكاك منها .
من هنا فإن تصريحات الرئيس عباس في مدح "مشروع للشراكة يتموضع بين المشتركة وبين ميرتس، بحسب ما نقل الزميل وديع عواودة في القدس العربي نقلا عن أحد المشاركين في اللقاء، تشي بأن وراء الأكمة مشروع للتدخل مجددا في الحراك الحزبي او السياسي في الداخل يستهدف إما ترويض التجمع الوطني الديمقراطي كي يتخلى عن ضوابطه التي تقيد من يسعون لشرعنة الارتماء في حضن ميرتس، تحت غطاء ضرورات الساعة ، أو القضاء عليه وإقصائه من الخريطة، من خلال سيناريو مشابه للذي قضى في انتخابات العام 1992 على فرص القائمة التقدمية بالنجاح في الانتخابات طمعا بوريث يأخذ مقاعدها ويكون مريحا للتوجهات الفلسطينية في بدايات مفاوضات أوسلو، ويريحها من حرج نائب عربي أو أكثر في الكنيست قد يصوتوا في البرلمان ضد الاتفاق الموعود.
من هنا لا ينبغي التهاون إطلاقا مع تصريحات عباس، خصوصا وأنه دعا بحسب ما نشر، ولم يتم نفيه بعد، إلى تخفيف لهجة الخطاب القومي، في إشارة واضحة إلى التجمع الوطني ، وتحميله لهذا الخطاب ورفع الأعلام الفلسطينية في ساحة رابين، وزر تبيض صفحة نتنياهو أو "صب الماء على طاحونة نتنياهو" بحسب ما جاء في التقرير ولم يصدر كما نعلم للآن أي نفي لهذه التصريحات أو الطعن في دقتها من جهة فلسطينية رسمية في ديوان الرئاسة.
في المقابل هناك ما يشي بأن الرئيس عباس أطلق تصريحاته هذه بالرغم من معرفته وربما بفعل معرفته (أو هكذا يفترض فيه مثلا وبمستشاريه سواء في ما يسمى بلجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي أم الآخرين الذين يقيمون علاقات دائمة مع الأحزاب العربية في إسرائيل ورموزها وقادتها) بحقيقة الخلافات في الرأي داخل القائمة المشتركة في هذا السياق لكنه يعود مرة أخرى للمراهنة على اليسار الصهيوني، رافضا أن يتعلم من التجربة المريرة التي مرت بها القائمة التقدمية للسلام والمساواة، والتي لم تسفر مؤامرة إسقاطها في الانتخابات آنذاك (وكان لبعض الأطراف في منظمة التحرير وفي نظام مبارك دور فيها) لا عن بترويض العرب في إسرائيل للقبول بكل ما تقبل به قيادة المنظمة ولا عن يسار إسرائيلي يسعى جديا لسلام عادل ودائم وفق شعار تلك الفترة.
سقطت القائمة التقدمية في الانتخابات للكنيست عام 1992 بعد اتهامها زورا في حرب دعائية شرسة برفض تشكيل قائمة عربية موحدة . لكن القائمة الموحدة لم تكن هي الهدف بل كانت الشعار الذي رفع لتحقيق الهدف الأساسي: القضاء على تيار وصوت فلسطيني مميز، لإفساح المجال أمام صوت يقبل بكل شيء، فسقطت القائمة التقدمية في الانتخابات التي فاز فيها رابين.
ومع أن الهدف المباشر المتوخى من تلك العملية قد تحقق نسبيا، ولمع نجم الحزب الديمقراطي العربي والكتلة المانعة، إلا أن توقيع اتفاق أوسلو وتسارع وتيرة الأسرلة أديا لرد فعل مضاد أسفر بعد مخاض صعب عن تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي واضطرت الجبهة للتحالف معه ليرتفع مجددا الصوت الرافض لمعادلة ترويض العرب وتحويلهم إلى شأن إسرائيلي داخلي عليه أن يقبل بما تقبل به قيادة منظمة التحرير فلسطينيا ولا يخرج صوته عن سقف المساواة المدنية.
ولعله من غير المستبعد، في ظل جيش المستشارين للرئيس عباس، ووفود الحجاج لرام الله ومقاطعتها ، أن يكون توقيت التصريح اليوم، متزامنا مع هبوب رياح الانتخابات الإسرائيلية مقصودا خاصة وأن السلطة الفلسطينية في رام الله مطلعة جيدا على الانتقادات الداخلية ،سواء في التجمع نفسه، أم حتى في صفوف الجبهة حول آفاق ومستقبل الشراكة في القائمة المشتركة ناهيك عن اطلاعها على ما يدور في المجتمع العربي وخاصة انتقادات قطاعات واسعة لرد الفعل الضعيف من قبل الأحزاب المشاركة في الكنيست وبطبيعة الحال غياب الرد الحازم من قبل أعضاء الكنيست ولو حتى التلويح بمقاطعة جلسات الكنيست إن لم يكن الاستقالة منها .
ويعني هذا أننا مقبولون في ظل الغضب أو على الأقل، عدم رضا الجمهور الواسع من أداء الأحزاب وممثليها في الرد على القانون، بما في ذلك مظاهرة تل أبيب، على هجوم فلسطيني أوسلوي ضد نشاط حقيقي وغاضب يخرج عن دائرة ما تريده القيادة المتنفذة (في السلطة الفلسطينية وفي منظمة التحرير) وتتصوره لدور العرب في إسرائيل ، وحشرهم في زاوية "قوة مساندة لليسار الإسرائيلي" ولو تطلب ذلك منهم التنازل عن اعتزازهم بعلمهم وهويتهم الوطنية والقومية إرضاء لهذا اليسار، وهو موقف ليس بغريب عن رئيس لا يجد وقتا لإيفاد ممثل عن حركته وفصيله لحوارات الوحدة الوطنية في القاهرة، ويجد كل الوقت للقاء ناشطين فلسطينيين يدخلون على ديوانه من بوابة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.