الباحث الفحماوي د. مهند مصطفى يشارك بندوة حول قانون القومية في الأردن

التاريخ : 2018-09-07 15:55:21 |

نظم مركز "راجع" للعمل الوطني في عمان، ندوة حوارية تحت عنوان "قانون القومية الاسرائيلي العنصري وتداعياته على القضية الفلسطينية"، ‎وناقشت ثلاثة محاور رئيسة وهي: شرح القانون وتوضيحه وتطبيق بنود القانون وتأثيرات ذلك على فلسطينيي الداخل، وتأثيرات القانون على القضية الفلسطينية وكيفية مواجهتها، والمحور الاخير كان حول انعكاسات القانون على الاردن ودوره في القضية.
‎وفي المحور الأول، تحدث الباحث الدكتور مهند مصطفى، مدير عام مركز مدى الكرمل في حيفا، وابن مدينة ام الفحم، مشيرا إلى أن القانون "ينفي المركبات الأربعة لمنطق الدولة ويؤكد على تلك المركبات في المنطق الاستعماري، حيث يوضح القانون أن منطق المستعمرة هو السائد في هذا القانون، وهو يعد انتصار لمنطلق المستعمرة على منطق الدولة".

وأضاف أن" القانون ينفي مركبات الدولة، بغياب حدود للدولة كما تمثل في الضبابية في العلاقة بين دولة إسرائيل و"أرض إسرائيل"، وغياب مفهوم للشعب والمواطنين، فإسرائيل لا تمثل الشعب الذي يعيش فيها بل كل اليهود في العالم وتدافع عنهم وتمنحهم المواطنة، وتمنع ذلك عن الفلسطينيين اللاجئين بالعودة او حتى من خلال لم الشتات، وهو منطق استعماري وليس منطق دولة، وليس هنالك منطقة واضحة مع سلطة واحدة، بل هنالك مناطق وسلطات مختلفة وحقوق مختلفة في هذه المناطق. لذلك يؤكد القانون انتصار منطلق المستعمرة على منطق الدولة، ويعلن انتصار دولة اليمين القومي الديني الجديد".

‎ المحور الثاني، تحدث عنه الاستاذ معين طاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وبدأ حديثه بالقول: "إن القانون لم يغير شيء من الحقائق وكل ما يحصل هو مجرد عمليات تجميلية للكيان الإسرائيلي كدخوله عضو في الامم المتحدة، كما ان القانون يفضح كل المزاعم ان دولة اسرائيل ديمقراطية عندما يسمح ليهود الخارج من التجمع في فلسطين وهو حق لا يحصل عليه الفلسطيني ويجعل للاستيطان قيمة قومية".
‎وفي نهاية حديثة أكد على أهمية وجود مشروع وطني جديد ومختلف لتوحيد كل فئات الشعب الفلسطيني، لمواجهة خطر القانون القومي اليهودي. ‎

وفي ختام الندوة، بّين الدكتور حسن البراري استاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية، تأثيرات القانون على الاردن وقال: "اسرائيل تنظر الى الاردن انها جزء من مشروعها الصهيوني وهي جزء من أرض اسرائيل، لذلك يجب على الاردن ان تواجه هذا القانون".