هآرتس: مجزرة كفر قاسم كانت ترمي لتهجير عرب المثلث.. وعودة يطرح الموضوع على الكنيست

التاريخ : 2018-10-13 20:04:37 |

عودة: منذ مجزرة كفر قاسم حتى مخطط ليبرمان لتبادل الأراضي يهدف إلى تهجير المواطنين العرب

كشفت صحيفة "هآرتس"، يوم اول امس، في تقرير مطوّل، حقائق وخفايا مجزرة كفر قاسم على لسان الضابط "شدمي" الذي أعطى أمرًا عسكريًا في يوم 29 تشرين أول (أكتوبر) من عام 1956، لحظر التجول على سكان قرية كفر قاسم، وجرت على أثره مجزرة كفر قاسم الرهيبة التي راح ضحيتها 49 شهيد من سكان القرية، تحت مقولته "احصدوهم" و"الله يرحمه"، وذلك بادعاءٍ واهٍ بأن أهالي القرية كسروا منع حظر التجول لدى عودتهم من الحقول. 

ويشير المؤرخ "آدم راز"، على لسان الضابط شدمي في إطار مقابلة أجراها معه قبل موته مؤخرًا في إطار بحثه الأكاديمي حول مجزرة كفر قاسم، الى أنّ المحاكمة التي جرت في التحقيق بحيثيات المجزرة لم تكن إلّا محكمة صوريّة، لم تقصد الدولة من ورائها أن تحاكم الضباط والجنود الذين ارتكبوا المجزرة، إنّما كان هدفها منع محاكمة قيادة الدولة السياسية والعسكرية آنذاك ومنع كشف تورطهم في مجزرة كفر قاسم، ومن ضمنهم بن غوريون- رئيس الحكومة، موشي دايان- قائد أركان الجيش والجنرال تسفي تسور.

ويتابع شدمي أنه كان مجرد لاعب ثانوي في محاكمته وتعامل الدولة مع المجرزة، بهدف حماية قيادة الدولة ومنع الكشف عن مخطط "حفرفيرت" (عملية الخلد) التي كانت تهدف لتهجير البقية الباقية من سكان المثلث إلى الأردن في إطار إتمام عملية التهجير التي بدأت في نكبة فلسطين عام 1948.
ويتابع شدمي، أنه كان قد تلقى وعودات من بن غوريون أن المحاكمة ستكون صوريّة وسيقومون بحمايته بمشاركة جهاز القضاء. وبالفعل، أفضت المحكمة لمحاكمة شدمي بتهمة تقنية "العمل بدون صلاحية" وأصدرت المحكمة حكمًا بتغريمه بعشرة قروش، القرار الذي عُرف فيما بعد ب"قرش شدمي".

وفي تعقيبه قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "إنّ هذا التقرير يكشف ما نقوله دائمًا، إن مجزرة كفر قاسم لم تكن جرّاء تصرف الجنود تحت أوامر عسكرية غير قانونية، أنّما هو حدث تاريخي يعبّر عن العقلية العسكرية الصهيونية الدامية والتي تتعامل بمنهجية العداء مع سكان البلاد الأصليين."

وتابع عودة: "إنّ مجزرة كفر قاسم الدامية تعتبر جريمة دولية بكل المعايير، والتي هدفت لتهجير أهلنا في المثلث، كسرت استمرار مخطط التهجير للأقلية الفلسطينية والذي بدأ في النكبة عام 1948، وكشفت تورط القيادة السياسية بسياسات العداء الدامي للمواطنين العرب."

واختتم عودة تعقيبه: "سنتابع الكشف عن حقائق وحيثيات ما حصل في مجزرة كفر قاسم وسنسعى للكشف عن المستندات والبروتوكولات بهذا الشأن من أرشيف الدولة، والذي لا يزال مغلقًا بعد أكثر من 60 عامًا على حصول المجزرة، الأمر الذي يعبّر بحد ذاته عن مدى تورط قيادات الدولة والمخططات من وراء المجزرة التي لم تكن محض الصدفة."