وفي ضوء تقديم موعد حفل ومباراة الافتتاح؛ تقرر تعديل توقيت انطلاق صافرة البداية لمباراة السنغال وهولندا في استاد الثمامة يوم 21 نوفمبر إلى السابعة مساءً بدلاً من الواحدة ظهراً.

ويأتي قرار تقديم موعد مباراة الافتتاح انطلاقاً من سعي الفيفا للحفاظ على استمرارية التقليد المتبع في النسخ السابقة من كأس العالم، والذي يقضي بمشاركة منتخب البلد المضيف أو حامل القلب في أولى مباريات البطولة، ويسبقها حفل افتتاح المونديال، وقد اتخذ القرار عقب تقييم الآثار المترتبة على العمليات التشغيلية للبطولة، وبالتشاور مع شركائها والدولة المستضيفة.

وفي انجاز رياضي عالمي غير مسبوق، لأول مرة تستضيف دولة عربية واسلامية، هي قطر، النسخة الـ22 من كأس العالم، وذلك بعدما فازت بحق استضافة البطولة، بمشاركة عشرات المنتخبات الكروية من شتى القارات.

وتعمل السلطات القطرية على قدم وساق قبيل افتتاح المباريات والحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم. وقد تم تزيين مدن وشوارع ومراكز الدولة المضيفة بأعلام الدول المشاركة بالمونديال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس الفائت، تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر 2022) لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحا أن ذلك سيتم "مؤقتا" عبر شركة طيران غير إسرائيلية (لم يسمّها).

وذكر الفيفا في بيان أنه سيُسمح للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يحملون تذاكر للمباريات وبطاقة (هيا) الرقمية بالصعود على متن الرحلات التي ستنطلق مباشرة من مطار بن غوريون في اللد إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، بواسطة شركة طيران تملك حقوقا للهبوط في قطر.

وجاء في بيان الفيفا أنّه "بموجب الاتفاق، سيتمّ مؤقتًا تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون ومطار حمد الدولي من قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقًا لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية"، مشيرًا إلى أنّ هذه الرحلات ستكون متاحة أمام الإسرائيليين كما الفلسطينيين بشرط أن تكون بحوزتهم تذكرة مباراة وبطاقة هيّا التي تعتبر بمثابة تأشيرة لدخول قطر.

وأضاف أنه سيتم توفير خدمات قنصلية لمساعدة الزوار الإسرائيليين في قطر خلال البطولة التي ستقام في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر من خلال شركة سفر مقرها الدوحة. وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ 10 آلاف مشجّع إسرائيلي وفلسطيني لديهم تذاكر مباريات.

وبموجب بيان الفيفا، "سيتمّ تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الإسرائيليين بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال شركة سفريات دولية خاصة يديرها القطاع الخاص ومقرها الدوحة".

واكتفى البيان بالقول إنّه "سيتمّ الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب"، من دون أن يوضح ما المقصود تحديداً بـ"متطلّبات إسرائيل الأمنية" ولا القيود التي من الممكن أن تفرضها إسرائيل على سفر الفلسطينيين عبر مطارها.

وبالنسبة لكثيرين فإنّ فكرة سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للفلسطينيين من غزة أو حتى الضفة الغربية بالسفر عبر مطار بن غوريون بمجرد حيازتهم تذاكر السفر والمباريات وبطاقة "هيّا" هي أمر غير واقعي، علما بأنه في ما خلا حالات استثنائية نادرة، لا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالسفر عبر مطار بن غوريون.

ونقل البيان عن رئيس الفيفا، جاني إنفانتينو، قوله إنه "يسعدنا التوصل إلى اتفاق بشأن زيارة المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين لقطر وحضور المباريات خلال كأس العالم. بهذا الاتفاق سيتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من السفر جوًا معًا والاستمتاع بكرة القدم معًا."

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنّ هذا الاتفاق يحمل "أخبارًا رائعة لمشجّعي كرة القدم ولجميع الإسرائيليين"، من دون أن يأتي على ذكر ما أشار إليه بيان الفيفا بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار بن غوريون.

وأضاف لبيد في بيانه "بعد عمل شاق على مدار عدة أشهر، رتّبنا للمواطنين الإسرائيليين ليتمكنوا من السفر إلى كأس العالم في قطر على متن رحلات مباشرة، ولافتتاح مكتب إسرائيلي في قطر لتقديم الخدمات للمشجّعين الإسرائيليين".

وفي الدوحة، قال مسؤول قطري تحدث لوكالة "فرانس برس" (لم تسمه) إنّ هذا الاتّفاق "يندرج في إطار التزام قطر بمتطلبات استضافة كأس العالم في كرة القدم ولا ينبغي تسييسه".

وأضاف: "لطالما قلنا إنّ أيّ شخص لديه تذكرة مباراة لكأس العالم سيُسمح له بدخول قطر. بفضل هذا الاتفاق، سيكون بمقدور الفلسطينيين الآن الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالمين العربي والإسلامي".

وحذّر المسؤول القطري من أنّ هذا الاتفاق قد يتمّ تجميده إذا ما حصل "تصعيد" في أعمال العنف في القدس المحتلة. وقال: "موقفنا من التطبيع لم يتغيّر. موقف قطر لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحلّ القضية الفلسطينية، بما في ذلك حلّ الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. في الآونة الأخيرة، لم نشهد في عملية السلام أيّ تطوّرات إيجابية تستحقّ أن نغيّر سياستنا".