وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية - إريكا جيفارا روساس: "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف".

وأضافت: "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية، بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".

وأفادت بأن وفاة وليد هي تذكير قاسٍ بالإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل واستهتارها بحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وتابعت إريكا جيفارا روساس قائلة: "حتى وهو على فراش الموت، واصلت السلطات الإسرائيلية ممارسة مستويات مروعة من القسوة ضد وليد وعائلته فهي لم تحرمه من العلاج الطبي الكافي والغذاء المناسب فحسب، بل منعته أيضا من توديع زوجته سناء سلامة وابنتهما ميلاد البالغة من العمر أربع سنوات"، علمًا أنه لم يسمح لوليد برؤية ابنته ميلاد شخصيا إلا مرة واحدة في أكتوبر 2022 بعد معركة قانونية شاقة.

وذكرت مديرة البحوث أن سناء سلامة زوجة وليد، التي ناضلت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه، لم تتمكن من احتضان زوجها المحتضِر مرة أخيرة قبل وفاته.

وطالبت المسؤولة بالمنظمة السلطات الإسرائيلية بإعادة جثمان وليد إلى عائلته دون تأخير ليتمكنوا من دفنه بشكل آمن وكريم.

وجّه مركز "عدالة"، الليلة الماضية، رسالةً عاجلةً إلى المفوّض العامّ للشرطة، كوبي شبتاي، وقائد مركز الشرطة في باقة الغربية، بن شوستر، في أعقاب إزالة قوات الشرطة خيمة عزاء الشّهيد الأسير وليد دقّة بالقوة.

وأوضح "عدالة" أن "قوات الشرطة اقتحمت المكان وهدمت الخيمة المنصوبة في ساحة بيت الأسرة، وقامت باعتقال عدّة أفراد منهم وجانب من المعزّين في استعمال للعنف المفرط دون مراعاة لحرمة البيت وأهل العزاء أو المعزّين، مما أدّى إلى إصابة عدد من المتواجدين بالمكان أيضًا".

وفي الرّسالة التي أبرقتها المحامية ناريمان شحادة - زعبي، شدّدت على أن "هدم الخيمة التي قامت به الشّرطة دون إظهار أي أمر قضائي يمنع نصبها، مع استنادها إلى ادعاءات الضرر بالنظام العام وسلامة الجمهور دون تفويض هو أمر خارج نطاق صلاحيتها وغير قانوني".

وأشار المركز أيضًا إلى أنه "فيما يمكن للشرطة وضع شروط على تجمعات تلقى فيها خطابات سياسية، هي غير مخوّلة بفضّ خيمة عزاء أعدّت لاستقبال الزائرين والمعزّين بأي شكل؛ وأن فضّ الخيمة بهذه الطريقة لهو عمل عدواني، انتقامي وغير قانوني".

وختم المركز رسالته بمطالبة الشرطة بـ"الامتناع عن أي تدخّل آخر في هذا الشأن والتوقّف فورًا عن المسّ بكرامة الأسرة وحقّها في احترام المتوفّى والحداد عليه على النحو المتعارف عليه، والذي أقرّته المحكمة العليا منذ زمن طويل".

وأضاف "عدالة" في بيانه أن "الحرمان الانتقامي من حق الأسرة في الحداد على أحد أفراد أسرتها فاقد للصلاحية والمشروعية، وهو دليل آخر على نتائج استمرار استخدام قوات الشرطة لتحقيق أهداف على المستوى السياسي. تحاول الشرطة مرارًا وتكرارًا تبرير أعمال العنف وقمع المواطنين الفلسطينيين بذرائع واهية، والتي تدّعي بموجبها أنها تعمل من أجل الحفاظ على النظام العام، إلا أن النظام الوحيد الذي يتم الحفاظ عليه هو سياسة مؤسساتية عنصرية تنتهك الحقوق الأساسية المواطنين العرب بهدف اضطهادهم وإذلالهم بشكل ممنهج".

قررت محكمة الصلح في الخضيرة، الثلاثاء، تسريح الشبان الأربعة الذين اعتقلوا من منزل عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، أمس، بعد اعتداء الشرطة عليهم، وذلك بشروط مقيدة.

وقرر قاضي المحكمة تسريح المعتقلين الأربعة بشرط الحبس المنزلي لغاية يوم الخميس المقبل. وطلبت الشرطة بعدم تسريح الشبان حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار المحكمة.

ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات "الاعتداء على عناصر شرطة، وإطلاق شعارات تحريضية، والتجمهر بصورة غير قانونية".

وادعى ممثل الشرطة في الجلسة أن "قرار منع إقامة خيمة عزاء جاء من قبل قائد اللواء". وزعم أنه "حين وصلت قوات الشرطة قام المعتقلون بالاعتداء على عناصر الشرطة، وإطلاق هتافات تحريضية مثل بالروح بدم نفديك يا شهيد".

وسأل المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، علاء تلاوي، ممثل الشرطة إذا كان بيد الشرطة قرارا مكتوبا يمنع إقامة خيمة عزاء، فلم يجب ممثل الشرطة واكتفى بالرد بأن "القرار جاء من قبل قائد اللواء وهو تحت صلاحية قائد اللواء".

وقال المحامي تلاوي إن "المنع لم يكن قانونيا، وما خصل هو اعتداء على العائلة وعلى العادات والتقاليد فيما يعرف بالعزاء، الشرطة هي التي استفزت الناس، وهاجمت كل من كان هناك، ومن يرى التوثيق يمكنه أن يفهم بأن الاعتداء جاء من دافع الكراهية".

وأكد أن "الشرطة لم تأت بأدلة لما وضعتها من شبهات، إنما جاءت بأقوال ليس لها أية دليل، جميع المعتقلين ينفون كل ما نسب إليهم. وهذا الملف أصلا لا يحتاج ليوم واحد من الاعتقال. على العكس، نرى أنه تم خرق القانون من قبل عناصر الشرطة، سنفحص ذلك لاحقا".

وقال قاضي المحكمة خلال الجلسة إن "الشرطة أخطأت أنها لم تنسب الشبهات لكل واحد من المعتقلين بشكل محدد. وقع خطأ آخر، لم تقدم الشرطة لي الأدلة والتوثيقات التي حصلت عليها والتي بحوزتها، ولا يمكن المرور عن هذا الخطأ قبل تدوينه في محضر الجلسة. لا توجد صلاحية لقائد الشرطة بإزالة الخيمة داخل البيت".