ولفتت الصحيفة إلى أن القيادة المصرية قلقة بشأن الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية في إشرافها على الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار، ومحاولة التوصل إلى هدنة طويلة المدى، وسط خشية من أن تحركات نتنياهو وحلفائه قد تنسف الجهد المصري الذي تحقق لوقف إطلاق النار أخيرًا، خصوصًا في ظل انخراط مصر في ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بخطورة التحركات الإسرائيلية التي من شأنها العودة إلى المربع صفر وإشعال مواجهة عسكرية مجددًا بين إسرائيل وفصائل المقاومة، مشددين على ضرورة منع مسيرة المستوطنين الاستفزازية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، من الدخول إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وكشفت المصادر أن "اتصالات مصرية رفيعة جرت خلال الساعات الماضية، طالبت الإدارة الأميركية بضرورة الضغط على نتنياهو"، وبحسب المصادر "أكدت الإدارة المصرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يرغب في تفجير المشهد لأسباب سياسية داخلية"، في إشارة إلى عرقلة التصويت على الحكومة الجديدة في الكنيست.

وأوضحت المصادر أن "الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية ما زالت على استعداد لاندلاع مواجهة جديدة، في ظل الشعور بنشوة الانتصار على الجيش الإسرائيلي في المواجهة الأخيرة"، وقالت إن "قيادات عسكرية في الفصائل تدعو لضرورة مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي".

وكشفت المصادر أن "الجانب المصري أخطر الإدارة الأميركية بمعلومات يقول إنه توصل إليها بشأن تنسيق متعلق بالمواجهة المقبلة"، وتفيد المعلومات التي نقلتها القاهرة لواشنطن بأن التصعيد القادم "لن يكون بين غزة وإسرائيل فقط، وأنه ستكون هناك ثلاث جبهات في حال اندلاع مواجهة عسكرية موسعة"، لافتة إلى أن "هناك تنسيقًا كبيرًا بين فصائل المقاومة في قطاع غزة، و‘حزب الله‘ اللبناني، وفصائل مسلحة في سورية، ستنخرط جميعها في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما من شأنه تفجير حرب إقليمية".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن القاهرة شددت على أن ضرورة عمل كافة الأطراف لمنع مواجهة موسعة"، وأكدت أن "نتائج المواجهة الأخيرة بين فصائل غزة والإسرائيليين فتحت شهية بعض الأطراف الإقليمية (في إشارة إلى إيران) لاستنزاف تل أبيب، وهو ما لا يدركه نتنياهو الساعي فقط للحفاظ على موقعه".

في مقابل ذلك، كشفت المصادر أن "تل أبيب طالبت القاهرة بوقف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، والاكتفاء بكميات الإسمنت التي أدخلت إلى القطاع عقب وقف إطلاق النار، إلى حين التوصل لصيغة عمل دائمة لعملية إعادة الإعمار توفر الحد الأدنى من الثقة للجانب الإسرائيلي بشأن عدم استخدام مواد البناء من إسمنت وحديد تسليح في عمليات إعادة بناء البنية التحتية للمقاومة".

وأكد التقرير أن القاهرة وافقت على الطلب الإسرائيلي في هذا الشأن "بشكل مؤقت"، مشيرة إلى أن "الفترة المقبلة ستخصص لإجراء الدراسات الخاصة بمشاريع إعادة الإعمار التي يحتاجها القطاع، والتصميمات الخاصة بعمليات إعادة تأهيل البنى التحتية المدنية، وتنفيذ مشاريع من شأنها الحد من البطالة وتحسين المعيشة، وعلى رأسها إعادة إحياء الحي الصناعي المتوقف منذ فترة طويلة بعد استهدافه في 2014". (معا)