|
|
|
|
 
|
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن حملة توعوية لتخفيف المهور ويدعو لئن تكون معجلة غير مؤجلةالتاريخ : 2022-09-01 00:35:51 |
تحت عنوان: "من اليوم وطالع بدنا يكون كل شيء واضح وننهي خلافاتنا بدون محاكم"،أعلن المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني عن مقترح لإتفاقية مالية بين الخاطبين والعاقدين منذ لحظة الإرتباط الأولى. والهدف من ذلك هو تحصيل بركة اتباع السنة وفي حال حصول فراق أن يكون بالتراضي بدون نزاع وشجار وتشهير كما نشاهده اليوم في المحاكم، ذلك أنّه لما يكون المهر مخففا وحبذا أن يكون معجلا وملكية الذهب واضحة في العقد فحينئذ عند استحالة الحياة الزوجية يكون الفراق بإحسان وبذلك نحفظ أعراضنا ودماءنا. وقد جاء في نصّ هذه الاتفاقية:
1. المهر كلّه ( المعجل والمؤجل ) لا يتجاوز (300 غرام ذهب عيار 24 ) أي ما يقارب خمسين ألف شاقل . 2. ما يقدمه الخاطب للمخطوبة من ذهب وفضة ونقود ورقية ورسوم تعليم وسداد ديون يعتبر جزءًا من المهر يحق له استرداده إذا تمّ فسخ الخطبة قبل العقد بغضّ النظر عن سبب وجهة العدول وإذا تمّ الفراق بعد العقد فإنّ الذهب والفضة والنقود الورقية وما دفعه الخاطب كرسوم أو ديون عن المخطوبة يحسب كجزء من المهر . 3. ما يقدّمه الخاطب من ملابس وطعام ودعوات لمطاعم وولائم وكذا ما تقدمه المخطوبة من طعام وملابس ودعوات للمطاعم لا يسترد. 4. ما تقدمه المخطوبة من نقود ورقية وذهب وفضة وسداد ديون عن الخاطب فإنّ لها حق الإسترداد . ٥ . المهر لا يسقط إلا اذا ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه أنّ المعقود عليها تتحمل كامل مسؤولية الشقاق والنزاع الذي أدى إلى الطلاق شريطة أن يكون السبب مسوغًا للطلاق وخارجًا عن حدود الخلافات الزوجية المألوفة والمتقبلة شرعًا وعرفًا . ٦ . تستحق المعقود عليها قبل الدخول نصف المهر وتستحق بعد الزفاف ولو قبل الدخول كامل المهر وذلك بعد خصم ما قدمه لها الخاطب من ذهب وفضة ونقود ورقية ودفع ديون ورسوم مستحقات كتعليم أثناء فترة الخطبة . ٧ . ينصح بأن يكون المهر معجلا وفي حال الإتفاق على التأجيل أن يتم تحديد موعد لدفع المهر المؤجل وألا يكون مطلق ( مفتوح الأجل ). ٨. بخصوص تكاليف حفلة الخطبة والعرس من طعام وتصوير وأجرة قاعة وغير ذلك فليس لأحد حق بمطالبة الآخر به . ٩. ليس للخاطب مطالبة المخطوبة وليس للمخطوبة مطالبة الخاطب بتعويض معنوي ولا مادي . ١٠ . ما يقدّمه أقارب الخاطب للمخطوبة من الهدايا فليس لهم حق استرداده وما يقدمه أقارب المخطوبة للخاطب من الهدايا فليس لهم حقّ استرداده . مفاهيم يجب أن تصحح : 1 . يحتج البعض بهذه المقولة على عدم جواز تخفيف المهور حيث يُذكر أنّ أمير المؤمنين عمر قال : " ألا لا تغالوا صدقة ( أي مهر ) النساء... " فقامت امرأة واعترضت عليه واحتجت عليه بدليل ؛ فقال كل النَّاس أفقه من عمر ، ثم رجع فصعد المنبر ، فقال : " أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب "
والحقيقة أنّ نهي أمير المؤمنين عمر عن الزيادة على أربعمائة درهم في المهر وهو ما يساوي ( 1200 غرام فضة تقريبًا ) والتي كانت تساوي في ذلك الوقت ( 170 غرام ذهب ) صحيح ولكن الزيادة بأنّ امرأة اعترضت عليه كما سبق حتى قال : " أصابت امرأة وأخطأ عمر " فهذه زيادة غير صحيحة!!!
2. المهر الثابت في السنة هو 400 درهم أي ما يقارب ( 1200 غرام فضة ) وهو ما يساوي في ذلك الوقت 170 غرام ذهب . بسبب انخفاض سعر الفضة أصبحت 1200 غرام فضة تساوي في أيامنا ( 2400 شاقل ) وبالمقابل 170 غرام ذهب تساوي تقريبًا (33000 ش) . نحن في بلادنا ندعو أن يكون المهر ( المعجل والمؤجل ) مع الهدايا من ذهب وغيره لا يزيد على 300 غرام ذهب عيار 24 أي ما يقارب خمسين ألف شاقل . مع التأكيد أنّ هذا التقدير للمهر خاص في بلادنا في الداخل الفلسطيني 48 وأما في البلاد الأخرى فنترك الأمر لأهل العلم عندهم لتقدير الأرفق والأوفق والأيسر بحسب ظروفهم المعيشية وعلى أن يكون بذلك تيسير في المهر وعدم مبالغة.
4 . يظنّ البعض أن غلاء المهور يمنع من وقوع الطلاق والحقيقة غلاء المهر لا يمنع وقوع الطلاق وعلاوة على ذلك سبب رئيسي للخصومات والنزاعات عند الطلاق وإنّما الذي يُحِدّ من ظاهرة الطلاق هو حسن الخلق والدين والوعي لواجبات وحقوق الحياة الزوجية . 5 . البعض يقول إذا خففنا المهر فهذا سيسهل الطلاق !! وكأننا نحن بذلك نشجع على الطلاق!! هذا ادعاء غير صحيح لأنّ الواقع يقول :
نسبة الطلاق عندنا 40% رغم أنّ المهر 100.000 ش على أقل تقدير بينما في قرية كفر كما الشركسية على سبيل المثال المهر (100 شاقل )ونسبة الطلاق تقريبًا صفر !!! فالمهر لا يمنع الطلاق. نحن ما نريده أن يكون المهر وفق السنة لتحصيل البركة أولا ثمّ في حال الفراق ليتم الفراق بإحسان دون تجريح وطعن وتشهير كما هو واقع المحاكم الآن. إننا نسعى من وراء ذلك لحقن الدماء ودفع الخصومات ثم لعلّه بعد الفراق بإحسان يراجع كل من الزوجين حساباته ثمّ يرجعا لحضن الحياة الزوجية إذا الشرع يسمح بذلك. فما الفائدة إذا وضعنا مهرًا باهظًا بدعوى منع الطلاق والزوج أو الزوجة لا يريدا الاستمرار ؟!! هل نلزمهما بحياة زوجية هم لها كارهون ؟!! الواقع يقول أنّ الزوجة تكون في بيت أهلها قبل الطلاق بسنة أو أكثر والمحاكم قائمة بينهما وجميع أهل الخير يتدخلون للإصلاح ولكن لا محالة؛ لماذا لا يكون الفراق بإحسان وبالتراضي ؟!! السبب هو الخلاف على المهر لذا لما يكون مخفًفا فهذا أدعى للفراق بإحسان دون تشهير وخصومات وعنف!! وعلاوة على ذلك الواقع يقول إنّ المهر المؤجل كله حبر على ورق يعني على افتراض لو حكمت المحكمة بعد جهد جهيد بالمهر كاملا فالزوج يعلن الإفلاس وتأخذ الزوجة مهرها فتاتًا بعد أن تكون قد دفعت أجرة المحامي نقدًا. 6. الفراق بإحسان هو فراق المؤمنين والفراق بالفجور والخصومات هو فراق المنافقين : إنّه كلّ العيب أن يقف الزوج وزوجته أمام القاضي ويهتكا المستور وينشرا أسرار وخصوصيات الحياة الزوجية لأجل مبلغ مالي وينسى كلّ منهما الميثاق الغليظ الذي بينهما . روى مسلم في صحيحه عن : ( إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ) رواه مسلم (1437). لذا يجب على المحاكم الشرعية أن تأخذ دورها في سبيل إغلاق ملف الخوض بالأعراض وعدم فسح المجال لذلك نهائيا .
7 . نقطة ضوء مهمة: نحن لا نلزم الناس بحد أقصى للمهر بل نحثّ على ذلك ونوصي به حيث أنّ السّنة ألا يزيد المهر على أربعمائة درهم وقد سبق بيان ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:" وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم " .
- الهدف من تخفيف المهور هو تطبيق السنة ومنع الخصومات والقذف والتشهير في المحاكم كما هو مشاهد على أرض الواقع ولا يختلف إثنان أنّ سبب الشجار في المحاكم هو غلاء المهور .
8 . حديث مرعبٌ للقلوب ... يجب على كلّ مسلم قراءته قبل أن يكتب لزوجته مهرًا .... روى الطبراني بسنده " أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امْرأةً على ما قلَّ منَ المَهْرِ أو كَثُرَ، ليسَ في نَفْسِه أنْ يُؤَدِّيَ إليها حقَّها؛ خَدعَها، فماتَ ولمْ يُؤَدِّ إليها حقّها؛ لقيَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ " حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من هذا الطريق . قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقًا على الحديث السّابق بعد أن استشهد به على حرمة كتابة مهر مؤجل بمقدار كبير وهو ينوي ألا يعطيها إياه : " وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْخُيَلَاءِ وَالرِّيَاءِ مِنْ تَكْثِيرِ الْمَهْرِ لِلرِّيَاءِ وَالْفَخْرِ وَهُمْ لَا يَقْصِدُونَ أَخْذَهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ يَنْوِي أَلَّا يُعْطِيَهُمْ إيَّاهُ: فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ خَارِجٌ عَنْ الشَّرِيعَةِ " . ( مجموع الفتاوى ، 32 / 193 ) . نأمل من اليوم فصاعدًا أن تصبح مهور جميع فتياتنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب كلها متساوية بلا تمييز ولا تخصيص . هذا وسيبحث المجلس عن قريب كيفية التعامل مع العقود التي قبل هذا التاريخ بقي أن نذكر أن الحملة لقيت قبولا واسعًا لدى الجمهور ونتوجه بهذه المناسبة إلى المأذونين والمحامين والقضاة والأئمة والخطباء ليأخذوا دورهم لتطبيق ما جاء بالاتفاقية المقترحة لما فيها من تحقيق للسلم الأهلي في مجتمعاتنا.
وأخيرًا : البعض يقول : المشكلة ليست الآن المهر ؟!! تحدثوا عن ظلم الزوج ... تحدثوا عن ظلم الزوجة.. تحدثوا عن كيفية الحد من الطلاق !!! نقول: هذا كله جيد وتحدثنا عنه من قبل وسنتحدث من بعد ولكن هذه الخطوة الأولى وهي من أهم القضايا إننا نريد وضع حل للنزاعات في المحاكم التي يترتب عليها عنف يومي ولا نجد أدنى مبادرة لمعالجة هذه النزاعات والمهازل في المحاكم ؟!! نريد أن نضع حدًا للمحامين والمحكمين الذي يخوضون في الأعراض لأجل إثبات أو إسقاط المهر وللأسف الشديد دون وجود رادع لهذه الآفة التي تهددنا جميعًا !!
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك