ستتناول الجلسة التي تشارك فيها د. منار محمود- الباحثة في مجال السياسات القانونية "تأثير قوانين الاساس على الجهاز القضائي". حيث يصبّ النقاش حول "فقرة التغلب" في صُلب النقاش الجماهيري العام بالسنوات الأخيرة، وعاد مؤخرًا الى المقدمة مع انتهاء المعركة الانتخابية وصعود أحزاب اليمين.

وحذرت د. منار من سن "فقرة التغلب" الذي يمنح السلطة المشرّعة صلاحية سن قوانين تتجاوز وتتغلب على القيم الدستورية التي حددتها قوانين الأساس، بما معناه حتى لو عارضتها. معنى هذا الأمر مُصادرة الصلاحية التي تملكها المحكمة العُليا اليوم لإلغاء قوانين تتناقض وقوانين الأساس، وإعطاء الكنيست امكانية التغلب أو تجاوز تحليل المحكمة العليا".

وأشارت د. منار يحق حاليا للمحكمة العُليا من منطلق صلاحيتها أن تُلغي قوانين، اذا ما كانت تتناقض والمبادئ الأساسية التي تعبّر عنها قوانين الأساس التي سُنّت على مرّ السنين. وترتكز المحكمة بالأساس على قوانين الأساس من عام 1992: "قانون أساس حرية العمل" و "قانون أساس كرامة الانسان وحريّته"، المعروفان بالثورة الدستورية.

وأضافت د. منار عمليًا، لم تُفعّل المحكمة العُليا هذه الصلاحية الا بحالات معدودات، ولم تلغِ فعليًا إلا عدد قليل من القوانين. يُذكر أن الرغبة بسن "فقرة التغلب" هو جزء من نية أوسع بسنّ "قانون أساس التشريع"، الذي طُرح في أكثر من مناسبة بالماضي ويتوقع أن يتجدد مع تعيين وزير جديد للقضاء. سن هذا القانون يحمل أهمية مصيرية للمفاهيم الدستورية. بالأخص، على خلفية عدم وجود دستور رسمي للنظام الاسرائيلي بينما تشكّل قوانين الأساس "دستورًا" فعليًا قيد الانشاء. من هذا المنطلق، فإن قانون أساس التشريع يهدف إلى وضع أسس لمواصفات النظام وإتمام المشروع الدستوري للنظام الاسرائيلي بقيادة اليمين الاسرائيلي.

وأشارت محمود "رغم الانتقاد الكبير الموجهة ضد فقرة التغلب في المجتمع اليهوديّ، الا أن النقاش تقريبًا غير قائم داخل المجتمع العربي الفلسطيني. مناقشة المواضيع المتعلقة بهذه القضية، غير موجودة على جدول أعمال الأحزاب العربية ولا قيادة الجماهير العربية. وذلك على الرغم من العواقب الوخيمة التي قد تحملها على مكانة هذه الأقلية، حقوقها وطبيعة علاقتها بالأكثرية. بشكل خاص، لأن فقرة التغلب هي جزء من نمط ونية أوسع لسن قانون أساس التشريع، التي من شأنها أن تشكل القانون الذي ينظم الجوانب الدستورية الاجرائية للنظام الاسرائيلي، وبالتالي إتمام المشروع الدستوري. تتعرض الأقلية العربية للإقصاء من معظم الاجراءات السياسية رغمًا عنها، وتُعتبر شفافة بكل ما يخص الخطاب الدستوري، التغييرات الدستورية، وعمليات التشريع الجوهرية.

هناك أهمية لضمان آلية الرقابة القضائية، ينبع من كون نظام الحكم في اسرائيل يرتكز على نظام نيابي (برلماني) لا يكفي لضمان الحماية لمجموعات الأقلية، لأن قرارات الأغلبية البرلمانية قد تضرّ بها. عمليًا، فإن النقد القضائي على تشريعات السلطة التنفيذية، يُعتبر مكوّنًا حيويًا في الدول والأنظمة الديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية في إطار حماية حقوق الأفراد والمجموعات، من المسّ والضرر الاستعباطي من قبل الأكثرية.

وسيشارك في الحوار حول هذا الموضوع القاضي المتقاعد توفيق كتيلي، رئيس سابق لمحكمة الصلح في الناصرة ونائب سايق لرئيس المحكمة المركزية في الناصرة ومدير مركز عدالة د. حسن جبارين وعضو الكنيست والمحامي يوسف العطاونة وعميد كلية الحقوق ونائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في كلية صفد بروفسور محمد وتد والمحامية بانة شغري محاضرة وباحثة في كلية القانون في الجامعة العبرية وسيدير الحوار المحامي البير نحاس- عضو ادارة مركز مساواة .