|
|
|
|
 
|
انطلاق المظاهرات ضد نتنياهو ومئات الطيارين الحربيين وعناصر الاستخبارات العسكرية يوقفون خدمتهم بالاحتياطالتاريخ : 2023-03-25 17:34:43 | للاسبوع الثاني عشر على التوالي، بدأت مساء اليوم التظاهرات الاحتجاجية على التغييرات القضائية في انحاء البلاد وضد حكومة نتنياهو وسياستها الرامية للسيطرة على الجهاز القضائي، ومن المقرر تنظيم وقفات احتجاجية في 150 موقعا داخل اسرائيل وخاصة في مدينة تل ابيب، تحت شعارات مختلفة ابرزها: "لا للدكتاتورية ونعم للديمقراطية". وستقام الوقفة الاحتجاجية الرئيسية في مجمع الدوائر الحكومية بمدينة تل ابيب حيث يتوقع منظموها ان تكون الاكبر منذ بداية الاحتجاجات. ومن بين الشخصيات التي ستلقي كلمة في تلك الوقفة وزيرة الخارجية والعدل السابقة تسيبي ليفني. وفي غضون ذلك، دعت حوالي 250 محاربة من قوات الاحتياط رئيس الوزراء ووزير الدفاع الى وقف التشريعات بهذا الخصوص والبدء في حوار لضمان الحفاظ على حق المساواة لهن. وفي رسالة بعثن بها الى نتانياهو وغالانت، كتبت المحاربات انهن "لن يسمحن بتهديد المستقبل الحر لمواطنات الدولة". وفي الوقت نفسه، أعلن قرابة 200 طيار حربي إسرائيلي و150 ضابطا وجنديا في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، امس الجمعة، أنهم سيتوقفون عن خدمتهم العسكرية في قوات الاحتياط، في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. وذكرت القناة 12 أن الطيارين الذين أعلنوا عن تجميد خدمتهم في الاحتياط، هم طيارون حربيون كبار ويقودون غارات جوية "لا تعترف إسرائيل علنا أنها هاجمتها"، مثل سورية، ويعتبرون "طيارون نشطون جدا ويشاركون في تدريبات وعمليات عسكرية أسبوعيا". وأضافت القناة أن هؤلاء الطيارين قرروا تجميد خدمتهم العسكرية في الاحتياط في أعقاب خطاب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الخميس، الذي قال خلاله إن الخطة القضائية ستستمر وأن قانون لجنة تعيين القضاة سيصادق عليه الأسبوع المقبل. وجمّد الطيارون خدمتهم لأسبوعين، وبعدها سيبحثون استمرار تجميد الخدمة. وقالوا إن نتنياهو لا يعتزم وقف تشريعات الخطة وأنه يقود إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري ولذلك لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة العسكرية. ويوم الأربعاء، أبلغ قرابة 100 ضابط وضابطة في وحدات الاستخبارات والمراقبة ومشغلي طائرات بدون طيار وطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي عن تجميد تطوعهم في الاحتياط بسبب استمرار تشريعات الخطة القضائية. كذلك أعلن جنود في الخدمة الدائمة في قوات العمليات الخاصة أنهم يعتزمون إلغاء عقود الخدمة الدائمة معهم إذا استمرت تشريعات الخطة القضائية. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن 150 ضابطا وجنديا في الاحتياط في وحدة التجسس الإلكتروني 8200 وقعوا على عريضة أعلنوا من خلالها أنه لن يتطوعوا في الاحتياط بدءا من بعد غد، الأحد. وأرسلوا العريضة إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، بعد عدم الرد على رسالة مشابهة سابقة. وجاء في العريضة أنها تأتي "على إثر التطورات الأخيرة والأنشطة الأخيرة للحكومة. وتسريع خطوات الحكومة من أجل دفع التشريعات المعادية لديمقراطية قدما ومن دون تحاور، ومن خلال تجاهل مطلق لأجزاء كثيرة في الشعب، نعلن لوزير الأمن أننا نتوقف عن التطوع في خدمة احتياط نشط". وقدم غالانت ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، في اليومين الماضيين، معطيات لنتنياهو حول الغليان في الشارع الإسرائيلي وداخل الجيش وأجهزة الأمن. ونقلت "كان" عن مصادر قولها إن التخوفات ليست من احتجاجات عناصر الاحتياط، وإنما من حالة الغليان المتصاعدة في أوساط الذين يخدمون في أجهزة الأمن. والرسالة التي جرى نقلها إلى نتنياهو تفيد بأن الاحتجاجات ستتصاعد وأن الجيش الإسرائيلي يتخوف من المس بقدراته. وتظاهر اليوم في مستوطنة كفار اورانيم بمنطقة رام الله بضع عشرات من الاشخاص امام منزل الوزيرة الليكودية غاليت ديستيل اطبرينت، وذلك احتجاجا على تصريحاتها في الاسابيع الاخيرة التي نعتت فيها بـ"الحشرات" الطيارين الذين يشترطون توفير الامن للمواطنين بنتائج الانتخابات. وفي قرية ابو تلول بالنقب نظمت تظاهرة يهودية عربية مشتركة حيث وصل المتظاهرون الى منزلي وزير الدفاع يوؤاف غالانت والوزيرة ديستيل اطباريان. وبموازاة الاحتجاجات الشعبية من المقرر ان تصادق الكنيست الاسبوع القادم على تعديل القانون الذي يمنحها الصلاحية للسيطرة على لجنة اختيار القضاة. وأعلن منظمو المظاهرات أمس أن الأسبوع المقبل سيكون بمثابة "الأسبوع الوطني لشل الحركة"، وسيتخلل "إجراءات معارضة" ضد أعضاء الائتلاف الحكومي ومظاهرات حاشدة في اورشليم القدس. وجاء في بيان صادر عنهم: "سنقوم بعرقلة نظام حياة أعضاء الكنيست والوزراء في كل مكان. سنصل اليهم أينما تواجدوا لنوضح لهم أن النظام الدكتاتوري لن يمر من خلالنا". وبموازاة الاحتجاجات الشعبية، من المقرر ان تصادق الكنيست الاسبوع القادم على تعديل القانون الذي يمنحها الصلاحية للسيطرة على لجنة اختيار القضاة. هذا، ورأى النائب العام سابقا، موشيه لدور، ان تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو امس الاول الخميس هي بمثابة تحقير للمحكمة وبالتالي ينبغي اتخاذ اجراءات بحقه. وقال إن تصرف نتانياهو خلال السنوات الاخيرة ينطوي على تضارب مصالح، موضحا أنه يجب عليه العمل من اجل المصلحة العامة وبين مصالحه المتعلقة بمحاكمته. واضاف لدور في سياق حديث مع اذاعتنا بالعبرية، انه كان من السذاجة بمكان الافتراض لدى توقيع نتانياهو على اتفاق تسوية تعارض المصالح، انه يستطيع ألا يتعامل مع مواضيع قضائية. (المصدر: مكان وعرب 48)
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك