ويترافع المحامي مصطفى سهيل محاميد والمحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)،عن سمير جبارين المعتقل إداريا من يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال المحامي عمر خمايسي، إن المحكمة نظرت في جلسة رقابة على أمر الاعتقال الإداري للشاب الفحماوي سمير جبارين، وخلالها صرحت النيابة العامة، وفقًا لموقف المخابرات، أنها لا تريد في هذه المرحلة أن تطلب تمديد أمر اعتقال إداري أخر بحق جبارين وتكتفي بالفترة التي صدرت بحقه، وفي حال لم تضف أية مواد أو أي أمر استثنائي أو طارئ أخر سيكون الافراج عن الأسير سمير خلال 18 يوم، أي في تاريخ 9/7/2023.