وجاء في الرسالة التي أبرقتها كل من مديرة القسم القانوني في المركز، د. سهاد بشارة، والمحامية ناريمان شحادة -زعبي، إنه منذ بداية الحرب، قام كل من المدعي العام والمستشارة القضائية للحكومة بإطلاق العنان لقوات إنفاذ القانون بممارسة العنف والقمع والممارسات غير القانونية ضد المواطنين الفلسطينيين، مخالفين بذلك المبادئ الأساسية لسيادة القانون. تتضمن هذه قمعًا مستفحلًا لحرية الفلسطينيين في التظاهر، إلى جانب إساءة استخدام الإجراءات القانونية الجنائية من خلال اعتقالات ومحاكمات واسعة النطاق استنادًا إلى تعبيرات فلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد "عدالة" على أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الفشل الذريع والسياسة المتتالية للمستشارة القضائية للحكومة في التدخل في الحظر الكامل الذي فرضته الشرطة على التظاهرات الفلسطينية، معتمدة بذلك على تبريراتهم العنصرية لقمع التظاهرات وتجاهل واجبها في الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين العرب في حرية التظاهر والاحتجاج.

أبرز "عدالة" في رسالته سلسلة من الحالات التي توضح فشل المدعي العام والمستشارة القضائية للحكومة، بما في ذلك عدم اتخاذ أي إجراء ضد التصريحات العنصرية والتحريضية للقائد العام للشرطة التي ظهرت في فيديو على حساب "تيك توك" الرسمي العربي للشرطة في 17 أكتوبر 2023. في الفيديو، أصدر رئيس الشرطة توجيهًا غير قانونيًا برفض جميع التصاريح للتظاهرات التي تدعم الشعب الفلسطيني في غزة. وعلى الرغم من الرسالة العاجلة من "عدالة" المطالبة بإلغاء التوجيه غير القانوني لرئيس الشرطة، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصاعد العنف الشرطي ضد المتظاهرين واستخدام وسائل غير مشروعة لتفريقهم، لم تلقَ الرسالة أي رد.

وأشار "عدالة" أيضًا إلى تأييد المدعي العام والمستشارة القضائية للحكومة لتبريرات الشرطة العنصرية لرفض طلبات القيام بتظاهرات في المدن والقرى الفلسطينية. تم التأكيد على هذا في العديد من الحالات التي وصف فيها خبراء الشرطة مدنًا فلسطينية بأنها "قد تحرض وتتعاطف مع الأعمال الإرهابية" أو تنقل بوضوح الانطباع بأن جميع المواطنين العرب الفلسطينيين يُعتبرون أعداءً، وقد تم تأييد ذلك بشكل كامل من قبل المدعي العام في الإجراءات القانونية. وأكد المركز في الرسالة على مواقف عديدة امتنع فيها المدعي العام ومكتب المستشارة القانونية للحكومة عن التدخل في قرارات الشرطة، مؤكدين أن هذه المسائل تقع ضمن اختصاص الشرطة. هذا الأمر يمنح الشرطة صلاحية واسعة لانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في حرية التعبير، التظاهر والاحتجاج.

وأضافت الرسالة أن مكتب المدعي العام والمستشارة القضائية للحكومة قد منحا للشرطة تصريحًا شاملًا للتحقيق والملاحقة الجنائية للفلسطينيين لتعبيرهم عن آرائهم ضد الحرب على غزة.

ويذكر انه في رسالة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر، صرح نائب المدعي العام قائلاً: "وفقًا لتوجيه المدعي العام، يجب بدء التحقيق، وتقديم لائحة الاتهام، وطلب الاحتجاز حتى انتهاء كافة الإجراءات القانونية لأي شخص يقوم بنشر منشورات تعبر عن التعاطف مع منظمة إرهابية أو تعبير عن إعجاب، دعم، تأييد، أو تضامن مع الأعمال البشعة التي نفذت ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين اعتبارًا من 7 أكتوبر، حتى لو كان الأمر يتعلق بمنشور واحد...". وقد أدى هذا التوجيه إلى ارتفاع في عدد الاعتقالات التعسفية التي استهدفت الفلسطينيين - سواء كانوا مواطنين أم سكانًا مقدسيين - استنادًا فقط إلى تعبيراتهم عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي. في العديد من الحالات، تمت الاعتقالات استنادًا إلى ترجمات أو تفسيرات خاطئة للمنشورات، بينما في حالات أخرى، تم اعتقال أشخاص بسبب تعبيرات تندرج بشكل واضح ضمن حدود حرية التعبير، ولا ترقى لأن تُسمّى جُرمًا.

وخلال عمليات الاعتقال، يتعرض العديد من الأفراد لأشكال عديدة من العنف والوحشية، بما في ذلك تعصيب الأعين، واقتحامات عنيفة للمنازل في منتصف الليل، والإذلال. والمشتبه بهم في جرائم تتعلق بالتعبير وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب"، يُصنَفون كـ "سجناء أمنيين" ويُحتجزون في عنابر أمنية ذات ظروف قاسية، بما في ذلك مصادرة الأغراض الشخصية، وعدم توفير الطعام الكافي، والإساءة اللفظية والجسدية.

ووفقًا لعدالة، فإن توجيهات محامي الدولة وسياسات الشرطة هي جارفة وغير قانونية، وتتناقض بشكل جوهري مع أسس القانون الجنائي التي تتطلب فحص حالة كل فرد استنادًا إلى ظروفه الخاصة والعينية.

علاوة على ذلك، أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يتمتع بسلطة مباشرة على الشرطة وخدمات السجون الإسرائيلية، عن خطاب تحريضي وعنصري ضد المواطنين الفلسطينيين علانية. ومع ذلك، لم يكن هناك تدخل من قبل مكتب المدعي العام أو مكتب المستشارة القضائية للحكومة للحول دونه. شارك الوزير صورًا للفلسطينيين المحتجزين في مراكز الشرطة أمام العلم الإسرائيلي، في نية واضحة لإذلالهم - بما في ذلك الكشف عن أسمائهم وتفاصيلهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، وصف علنيًا القضاة الذين أفرجوا عن معتقلين فلسطينيين بـ "أعداء من الداخل" في محاولة للتأثير على الجهاز القضائي.

بدوره، يخلص مركز "عدالة" إلى أنّ سياسة مكتب المستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام للدولة تؤدي إلى انتهاك الحقوق السياسية للمواطنين الفلسطينيين. وتتفاقم هذه السياسة بسبب إهمالهم في معالجة حالات التحريض على الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين والدعوات الصريحة للإبادة الجماعية في غزة. وتتعارض مثل هذه الإجراءات مع المعايير الدولية، التي تلزم إسرائيل بحماية هذه الحقوق وضمان التنفيذ العادل وغير التمييزي لسيادة القانون.

كما دعاهما إلى العمل على تغيير سياستهم العنصرية والمتطرّفة التي تكمّم أفواه فلسطينييّ الداخل وتقمع حريّتهم في التعبير والتظاهر، بما في ذلك سياسة التحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية بسبب المنشورات. كما وطالب المركز توجيه جميع المسؤولين في مكتبيهما وشرطة إسرائيل للعمل على الحفاظ على مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون، في كل ما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه.