في اسرائيل، ومنذ بدء تفعيل خطة الدمج سنة 1996 من القرن الماضي، حدثت تغييرات تنظيمية وتربوية لا بأس بها في المجتمع العبري/ اليهودي، غير أنه في المجتمع العربي الإسرائيلي ما زال التغيير في هذا المجال يشبه زحف السلحفاة، ولربما أبطأ.

ففي بحثٍ لي، كنتُ قد أجريته في سنة 2013 على مجموعة من المعلمات وعددهم 30 معلمة يعملنَ في مدارس ابتدائية في الناصرة والبلدات المجاورة بهدف الوقوف على موقف كل منهن من عملية دمج الطلاب مع صعوبات تعلم في الصفوف العادية والتي يدرسْنَّ فيها، كذلك للكشف عن الصعوبات التي يواجهنها في تطبيق طريقة الدمج في صفوفهن ومعرفة الحاجات والمتطلبات التي يجب أن تتوفر لهن حتى يطبّقن خطة الدمج بشكل جيد، تبيَّن أن الصورة قاتمة ومركبة جدا. حيث كشفت النتائج عن واقع مليء بالصعوبات والحيرة والتخبط في كل ما يتعلق بدمج الطلاب مع صعوبات تعلّم في الصفوف التي يعلمنها أولئك المعلمات. فقد تبيَّن أن 18 معلمة من هؤلاء المعلمات يطبّقن خطة الدمج بالرغم من معارضتهن للخطة، و6 معلمات منهن يطبّقنها بالرغم من تحفظهن من تطبيقها، و6 معلمات منهن يطبقنها بعدم رغبة منهن لتطبيقها. وبحسبهن، فإنهن يعارضن أو يتحفظن من تطبيق خطة الدمج ليس لأنهن غير مؤمنات بفكرة الدمج، وإنما من منطلق إدراكهن بأن المؤسسة التربوية التي يعملْن فيها غير قادرة على تلبية متطلباتهن بكل ما يتعلق بعملية الدمج، وفي كثير من الأحيان يشعرن بأنهن تُركن وحيدات يتخبطن ويصارعن الصعوبات الناجمة عن عملية الدمج، وهذا الإقصاء بحسبهن، موجع جدًا لهن.

إذن، فإن عملية الدمج تتطلب تغييرات تنظيمية وتربوية، كما ذكرتُ آنفًا، ولكنها تتطلب كذلك تغييرات في المفاهيم والتوجّه، وتغييرات في المبنى الفيزيائي لمدارسنا. وهنا يُسأل السؤال: هل أحدثنا هذه التغييرات في مدارسنا العربية في إسرائيل في السنوات الأخيرة؟ أظنُّ أن الإجابة عن هذا التساؤل واضحة وهي: "بالطبع لا"، وعليه، فإن خطة دمج الطلاب مع صعوبات تعلّم في الصفوف العادية في مدارسنا لا تُطبق كما يجب أن تُطبق، أو على الأقل، لا تُطبق كما يجب بنسبة 100%، ولا من دافع رغبة في تطبيقها.

أما أبرز العوامل لعدم تطبيق خطة الدمج كما يجب، والتي تعيق تطبيق خطة الدمج، استنادًا على نتائج بحثي:

1. نقص بالموارد الاقتصادية مثل: النقص في ساعات التدريس، النقص في الوسائل التعليمية التي تتلاءم مع دمج طلاب مع صعوبات تعلم، نقص بمباني جديدة للمدارس، نقص بعدد غرف التدريس، صِغر مساحة غرف التدريس الموجودة في المدارس.

2. . صعوبات تتعلق بالمعلم: أ. صعوبة ملاءمة البرامج والمضامين التعليمية للطلاب (طلاب مع صعوبات تعلم وآخرون بدون صعوبات) وبالذات أنه لا يوجد تعاون كامل بينهن وبين معلمات الدمج (المتخصصات في التربية الخاصة).

ب. صعوبة التعامل مع المشاكل السلوكية الناجمة عن عملية الدمج، بسبب النقص في الأدوات والمهارات لدى اولئك المعلمات، وبالذات، أنهن لم يتلقين تأهيلا لذلك بحسب قولهن، وأيضا، بسبب عدم تعاون مربي الصفوف معهن لحل المشاكل الطلاب السلوكية، وعدم دعم إدارات المدارس في ذات الأمر، "أنتِ في الحصة وأنتِ المسؤولة عمّا يدور فيها"، استرجعت إحدى المعلمات بأسى ما قاله لها المدير عندما أعربت له عن حاجتها لدعمه لها ومساعدتها بحل بعض المشاكل السلوكية الناجمة عن عملية الدمج.

ج. الأمر يتطلب وقتا وجهدًا مضاعفيْن، حيث هناك بناء البرامج التعليمية الخاصة، بناء نماذج امتحانات وأوراق عمل ملائمة، هناك عملية توثيق أكبر، وكل هذا بدون نقاط استحقاق أو علاوة في الأجر كالتي تحصل عليها معلمات التربية الخاصة.

على أي حال، أكتب اليوم عن الموضوع رغم مرور عشر سنوات تقريبًا على إجراء بحثي عن الموضوع، وذلك لتسليط الضوء على هذه القضية التربوية التي ما زالت تقضّ مضاجع المعلمات اللاتي يطبقنّ خطة الدمج في صفوفهن، حيث ما زلنا نسمع تذمرهن من دمج طلاب مع صعوبات تعلُم في الصفوف العادية ويعربن عن الصعوبات والتحديات التي يواجهنها.

إذن، إذا أردنا تطبيق عملية دمج الطلاب مع صعوبات تعلُّم في الصف العادي كما يجب، وأن يشعر المعلمات اللواتي يطبقنه باحتواء لا إقصاء، فيجب تلبية حاجاتهن ودعمهن، وأن يكُنَّ مشاركات في اتخاذ قرارات تتعلق بعملهن، لا أن تُفرض الأمور عليهن فرضًا، إذ كيف نتوقع من المعلمات والمعلمين في مدارسنا العربية أن يعملوا وأفواههم/ن مغلقة؟! وأن يؤّدوا واجبهم/ن التربوي وهم/ن على انتهاج استراتيجية القطيع؟ ثم الى متى مكتوب على المعلمين في مدارسنا العربية تنفيذ برامج ومشاريع، يسوِّقها لهم وكلاء تغيير من خارج المدرسة، وهم فقط يشترون، بالرغم من أنهم يَعون أن مدارسهم غير ملائمة لتنفيذ هذه المشاريع.

أخيرا وليس آخرًا، ولكل من يهمه الأمر أقول: - رجاءً، أعطوا المِقوَد للمعلمين، فهم جديرٌون بأن يُصغى لهم وبأن يُسمع صوتهم، وبأن يتم التوقّف عن الاستخفاف بقدراتهم. كما وأرجو الكف عن فرض الأمور على المعلمين فرضا دون سماع رأيهم بما يخص عملهم، حتى نحصل على معلمين لديهم مساحة من الحرية ولديهم قيم تحمل المسؤولية عن عملهم، وحتى يستطيع المعلم أن يكون قدوة حسنة لطلابه إذا غرسنا فيه القيم، وإذا احترمناه ولم نقمعه.

*********

** جميلة شحادة، كاتبة وتربوية / الناصرة