وأضافت المحامية هناء مصالحة من المساعدة القضائية في وزارة العدل والتي كانت ضمن فريق العمل على اصدار مشروع المجلة: " نشأت فكرة المجلة من التعطّش لمصادر المعرفة والعلم حول أحكام المحاكم الشرعية باللغة العبرية في البلاد، فمن خلال عملنا في المساعدة القضائية والذي يمثّل في المحاكم آلاف المواطنين كل عام في هذه المواضيع ظهر جليًا هذا النقص في مجال احكام الاسرة عند المسلمين والمواد في اللغة العبرية بحيث خلق فجوة كبيرة. هدفنا من خلال هذه المجلة هو الكشف والتأكيد على التنوّع الكبير والفضاء التفسيري الواسع الموجود في الشريعة الإسلامية، والذي يتيح اعتماد سياسة قضائية متنوعة تتكيف مع الظروف المتغيرة.

في عام 2001، بعد التعديل رقم 5 لقانون محاكم الأسرة، حصلت محاكم الأسرة على صلاحية قضائية موازية في جميع مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين في إسرائيل، باستثناء الزواج والطلاق. إلا أن المشرّع ذكر أن القانون الموضوعي الذي ستحكم المحكمة على أساسه في هذه القضايا سيظل هو القانون الإسلامي. وكانت نتيجة هذا التعديل أن محاكم الأسرة مطالبة اليوم بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في عدد كبير من هذه القضايا المعروضة عليها. يحكم القضاة المدنيون اليوم في مجموعة واسعة من قضايا في احكام الاسرة الإسلامية دون أن يتلقوا تدريبًا على هذه الاحكام، ودون أن تكون تحت تصرفهم مصادر معلومات موثوقة باللغة العبرية تفسّر مبادئ الشريعة الإسلامية. علاوة على ذلك، يُطلب من المحامين تمثيل أصحاب القضايا المسلمين في القضايا التي تتطلب إتقان القانون الشرعي.

تسعى مجلة "كادات وكدين - الشريعة والقضاء" إلى إحداث التحسين وسدّ الفجوة من خلال عملية واسعة ومتعمقة لجعل احكام الاسرة في الشريعة الإسلامية في متناول المجتمع بأكمله من الفقهاء والقانونيين الذين يتعاملون مع الأحوال الشخصية للمسلمين في إسرائيل، وسوف تساهم بشكل كبير في تعزيز تضافر أكثر استنارة وتطورًا في تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القانوني الإسرائيلي.