كما في كل سنة، نشرت المحاكم الشرعية في البلاد ومن منطلق الشفافيّة والعمل المهنيّ تقريرها السنوي، والذي يرصد أعمال المحاكم الشرعيّة، من حيث كمية الملفات المقدّمة لديها، وأنواع الخصومات ومدة التعامل وإنهاء الملفات لسنة 2023. ويأتي التقرير السنوي بعد العديد من التحديات التي واجهتها المحاكم بسبب الاغلاق والوضع الأمني الذي يسود البلاد.

وجاءنا في بيان، صادر عن الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي حنان حداد حاج، ان التقرير السنوي لسنة 2023 يشمل أهم الإنجازات والتطورات في سير إجراءات التقاضي والبنى التحتية، والخطط والمشاريع المستقبليّة، والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي، وتنظيم إجراءات التقاضي، وتحسين الخدمات المقدّمة للجمهور. وهو التقرير الوحيد الصادر في البلاد والذي يقدّم المعطيات حول المجريات الاجتماعيّة التي تدور في الحيّز الاجتماعي المسلم في البلاد.

في تقرير أعمال المحاكم الشرعيّة لعام 2023، نجد تغيرًا ملموسًا في أنواع الملفات وعددها، مقارنةً بالسنوات السابقة. فقد تمّ إضافة موضوع جديد يتعلق "بتسوية النزاعات الأسريّة"، بعد صدور أمر من وزير العدل يقضي بسريان قانون تسوية النزاعات الأسريّة على المحاكم الشرعية، اعتبارًا من 30 تشرين الثاني 2022. وينصّ قانون "تسوية النزاعات الأسرية" على وجوب تقديم طلب تسوية نزاع أسري في قضايا الأحوال الشخصيّة، ينظر لدى وحدة المساعدة القضائية التي بجانب المحكمة الشرعية، قبل تقديم دعاوى قضائية.

وفي تفاصيل الأرقام، هنالك انخفاض ملموس في عدد الملفات المرفوعة لدى المحاكم الشرعية في عام 2023، مقارنةً بالعام السابق. حيث قدّم ما يقرب من 34 ألف ملف في عام 2023، بينما كان قد قدّم أكثر من 36 ألف ملف في العام 2022، ما يشكل انخفاضًا بنسبة تقارب %9 في عدد الملفات المفتوحة في هذه السنة.

ويشار أيضًا إلى أنه قد تم تقديم حوالي 4100 طلب تسوية نزاع أسري في سنة 2023، وهو عدد كبير نسبيًا. وتم فتح 17% من ملفات المحاكم الشرعية في شرعية بئر السبع. اما في شرعية القدس فتم فتح 24% من الملفات في المحاكم الشرعية.

ويسلّط التقرير لسنة 2023 الضوء على نجاعة العمل القضائي في المحاكم الشرعية، حيث تم إنهاء 70 % من الملفات المرفوعة خلال سنة واحدة من تقديمها، على الرغم من التحديات التي واجهتها المحاكم لعدة شهور جرّاء الإغلاق، بسبب الأوضاع الأمنيّة الراهنة.

أما فيما يخصّ عدد ملفات الزواج والطلاق في المجتمع المسلم في البلاد، فقد وصل مجمل ملفات الزواج في سنة 2023 الى 11 ألف عقد زواج، أي 32% من الملفات التي تمّ فتحها في المحاكم الشرعيّة. اما ملفات الطلاق فقد وصلت الى 10% من الملفات أي 3326 ملفًا.

هذا وكانت عدد الملفات المفتوحة في كل من شرعية سخنين وشرعية الناصرة قد وصلت الى 50% من مجمل الملفات المتداولة في هذه السنة.

وتصدّرت شرعية يافا اعلى نسبة ملفات زواج مقابل الطلاق والتي وصلت الى 43% اذ تزوّج 674 زوجًا وفتح 290 ملف طلاق. اما اقل نسبة زواج مقابل الطلاق فكانت في شرعية باقة، حيث تزوج 1500 زوج وتم فتح 330 ملف طلاق أي 21%.

(مرفق التقرير لسنة 2023 كما ويمكن متابعته على الرابط: https://www.gov.il/ar/pages/court-activity-report-2023)