وأدين المتهم، بحسب اعترافه وتحمله مسؤولية أفعاله، بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المعدلة، وهي "القتل العمد وعرقلة سير القضاء". وتم إقرار اعترافه كجزء من "صفقة الإقرار بالذنب" المقدمة إلى المحكمة والتي تضمنت عقوبة متفق عليها بالسجن لمدة 30 عاما إلى جانب الحكم مع وقف التنفيذ وتوزيع الحد الأقصى للتعويض على أفراد الأسرة.

وسجل قاضي المحكمة في قراره إنه في العادة، جريمة القتل يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، كما ذكر المشرع في الحد الأقصى للعقوبة المحددة لهذه الجريمة. وإن التخفيف المعقد في اتفاق الإقرار بالذنب هنا يقع ضمن النطاق المعقول، وبالتالي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة قبول المسؤولية المباشرة وتوفير شهادة أفراد الأسرة، تسمح بقبول التسوية كما هي، وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الضحية أعطت موافقتها على التسوية.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة أنه "ففي ليلة 30 أيار/ مايو 2024، قام المتهم بقتل زوجته وأم أطفالهما بواسطة ضربات بمطرقة، وبعد ذلك نقل جثتها في سيارته لساعات ودفنها في حفرة أعدها لهذا الغرض".

وأضافت النيابة أن "هذه قضية خطيرة للغاية من جرائم القتل بدم بارد، إذ اختار المتهم أن يقتل زوجته بوحشية وقسوة، وانتهت حياة الضحية وهي شابة تبلغ من العمر نحو 34 عاما قبل الأوان بسبب تصرفات المتهم، حيث عاشت معاناة لا توصف في لحظاتها الأخيرة، ولا خلاف بأن تصرفات المتهم تعبر عن ازدراء تام لقيمة وقدسية الحياة".

وأضافت النيابة أن "المتهم لم يكتف بقتل الضحية فحسب، بل أساء أيضا إلى كرامتها بدفن جثتها في محاولة لإخفاء أفعاله. إن التصرفات القاسية التي قام بها المتهم، كما ورد في لائحة الاتهام المعدلة، تعبر عن جرح خطير لكرامة المتوفاة، حتى بعد وفاتها. وتصرف المتهم بدون خوف عندما اختار ترك جثة الضحية لساعات طويلة في السيارة، بل وأقل أطفاله الصغار في السيارة مع الجثة في صندوق السيارة. تصرفات المتهم نتجت عنها إيذاء ليس فقط للضحية بل أيضا لآخرين ولعائلتها وأطفالهما. وترك المتهم أطفالهما الأربعة القاصرين، أكبرهم يبلغ من العمر 10 أعوام، أيتام الأم لبقية حياتهم".