جاء ذلك في جلسة عُقدت صباح يوم الأربعاء 20 تشرين ثان 2024 في المحكمة المركزية في الناصرة، حيث مثل المحامي المعني في هذا الملف المحامي مصطفى سهيل محاميد والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان.

وفي تعليقه على حيثيات القضية، قال المحامي مصطفى محاميد إن المحامي المعني مُنع من زيارة الأسرى لعدة أشهر، استنادًا إلى مبررات وذرائع تتماشى مع سياسة التضييق التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، وهي سياسة يتحمل مسؤوليتها وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير.

وأوضح أن هذه السياسة تشمل منع المحامين من زيارة المعتقلين الأمنيين، وهي خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى. كما أشار إلى أن أهالي الأسرى مُنعوا أيضًا من زيارة ذويهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وأضاف محاميد أن المحامين الذين يحتاجون إلى زيارة الأسرى لمتابعة ظروفهم والتأكد من توفر حقوقهم الأساسية، مثل الطعام والملابس والنظافة، يواجهون نفس القيود. وقال في هذا السياق: "هذه السياسة تهدف إلى المساس بحقوق الأسرى ومنع كشف ما يحدث داخل السجون، في ظل التشديدات الأمنية التي يفرضها وزير الأمن بن غفير".

وفيما يتعلق بالقرار الأخير، أشار محاميد إلى أن النيابة العامة كانت قد تقدمت بطلب لتمديد فترة المنع لمدة 6 أشهر، إلا أن المحكمة المركزية اقتنعت بطلب مؤسسة "ميزان" وقررت تقليص المدة إلى 3 أشهر فقط.

وأعرب محامو مؤسسة "ميزان" عن أملهم في أن يُلغى هذا القرار بعد انقضاء الثلاثة أشهر، ليتمكن المحامي من استئناف مهمته في زيارة الأسرى والاطمئنان على أوضاعهم داخل السجون.