جاء هذا القرار بعد طلب تقدم به طاقم الدفاع من مركز عدالة مطالبًا بإلغاء كل شروط الاعتقال نظرًا لكونها تمس بحقوق جبارين الدستورية بشكل لا يتناسب مع التهم الموجهة له، ولكونها لا تخدم أية غاية شرعية.

تم اعتقال محمد جبارين وأحمد خليفة قبل ما يقارب السنة إثر مشاركتهما في مظاهرة ضد الحرب على غزة. وكان محمد رهن الاعتقال لمدة تقارب ٧ اشهر وتم اطلاق سراحه في شهر حزيران وتحويله للاعتقال المنزلي في قرية زلفة.

وعقبت المحامية هديل أبو صالح على القرار: "رغم من أن المحكمة قبلت طلبنا بشكل جزئي، يعكس هذا الملف بشكل واضح توظيف القانون الجنائي للملاحقة السياسية ومحاولة كم الأفواه واستعمال الاعتقال حتى نهاية الإجراءات كأداة للعقاب والتخويف".