وكان مركز عدالة قد توجه باسم لجنة المتابعة العليا، الى قيادة الشرطة والى المستشارة القانونية للحكومة بالعدول عن رفضها ترخيص المظاهرة التي دعت اليها المتابعة يوم الجمعة القريب، وذلك بهدف استنفاذ الإجراءات قبل التوجه الى المحكمة العليا.

وتضمن ردّ الشرطة انها على استعداد للموافقة على الترخيص بثلاثة شروط وهي ان تكون وقفة وليس مسيرة وان تجري في مكان بعيد عن مركز المدينة في الطرف الشرقي الشمالي لمدينة سخنين وان لا يتعدّى عدد المشاركين 200 مشارك، بمعنى منع المظاهرة، ولكن بمفردات أخرى.

بناء على ذلك فقد قررت المتابعة التوجه الى المحكمة العليا بواسطة مركز عدالة، لإلغاء هذه القرارات التعسفية من قبل الشرطة ومنع كمّ الافواه الذي يمارس على جماهيرنا.

وقالت المتابعة انه لا يعقل ان يمنع المجتمع العربي الفلسطيني من التعبير عن موقفه الداعي الى وقف الحرب وجرائمها والى اجتثاث ظاهرة العنف والجريمة, بينما يتظاهر أسبوعيا عشرات الالاف من المواطنين في اكثر الأماكن حساسية في إسرائيل مثل "الكرياه" في تل ابيب وامام الكنيست وامام رئاسة الوزراء وحتى امام منزل رئيس الوزراء بينما يحظرون على المواطنين العرب الفلسطينيين ,التعبير عن موقفهم الإنساني والوطني والديموقراطي في مسيرة شعبية سلمية في داخل مدينة سخنين التي شهدت عشرات بل مئات المسيرات في المسار نفسه الذي طلبته لجنة المتابعة.

وأضافت المتابعة ان رفض الشرطة هو رد سياسي عنصري ولا يمت بصلة الى أي اعتبار منطقي.