وأغلقت الشرطة الشارع المؤدي للحي قبل عملية الهدم، وعطلت حركة السير، ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، وسط انتشار لقواتها في محيط المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان لها ان "هذا الهدم يأتي تنفيذًا لسياسة تعزيز السيادة وترسيخ حكم القانون في البلدات العربية، ومنع الخروقات والمخالفات غير القانونية المختلفة خاصة في مجال البناء والتنظيم".

وجاء في بيان مشترك صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ وسلطه الأراضي انه "يجري فرض النظام والسيادة الحكم في لواء الساحل بشكل صارم وبدون تسامح، في أي مكان يتم فيه الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء غير قانوني".

وقال البيان ان "وحدة المهام الخاصة، المكونة من أفراد شرطة لواء الساحل ومحاري حرس الحدود، وصلوا صباح اليوم الاثنين لمساندة سلطة الأراضي في تنفيذ آمر هدم مبنى غير قانوني في كفر قرع. وقد نفّذ مفتشو سلطة الأراضي، بالتعاون مع قوات الشرطة في لواء الساحل ومحاربي حرس الحدود والوحدة التكتيكية ومحاربي وحدة "ماتبا" التابعة لشعبة العمليات، ومحاربي وحدة مكافحة الشغب "اليسام" من مديرية منشيه، أمر هدم في قرية كفر قرع".

وأكدت الشرطة انه "في إطار مكافحة مركزة وسياسة "الحكم والسيادة"، والتي تهدف إلى نشر الالتزام بالقانون، وصلت صباح اليوم الاثنين قوات الشرطة من وحدة المهام الخاصة بقيادة العقيد، روني فارس - قائد حرس الحدود الساحلي، أفراد شرطة عيرون، ومحاربي وحدة "ماتبا"، والوحدة الجوية وممثلو سلطة الأراضي، الى كفر قرع لهدم مبنى غير قانوني".

وقالت سلطة الأراضي ان "النشاط يأتي ضمن سلسلة من نشاطات التي نفذتها السلطة في الأشهر الأخيرة في منطقة لواء الساحل لمكافحة مخالفات البناء، من أجل الحفاظ على جودة حياة السكان والمصلحة العامة".

وتابع البيان يقول ان "سلطة الأراضي وشرطة إسرائيل ستستمران في تنفيذ القوانين المتعلقة بالاستخدام غير القانوني للأراضي، من أجل منع الأعمال التي تضر بالجمهور، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لهما".

هذا، وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد أمر قيادة الشرطة بتفضيل هدم المنازل مأهولة للمواطنين العرب، بحجة بنائها بدون تصاريح بناء، وذلك على الرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم المنازل، وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا.

ويذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في جديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، والرينة، وبلدات فلسطينية في منطقة النقب، وغيرها.