جلسة جديدة لمحكمة الصلح بحيفا للنظر في ملف الناشطين احمد خليفة ومحمد جبارين من ام الفحم

التاريخ : 2025-02-18 15:04:19 |

وتمحورت جلسة اليوم حول استجواب طاقم الدفاع الموكل بالدفاع عن جبارين وخليفة لقائد محطة الشرطة في أم الفحم السابق، أيال شاحر، واثنين من عناصر لشرطة، بخصوص أوامر قائد محطة الشرطة في أم الفحم، فض المظاهرة، واعتقال جبارين وخليفة تحديدًا، والشعارات والهتافات التي رددها المتظاهرون، واقتحام المظاهرة على الرغم من أنها كانت تشارف على الانتهاء، بالإضافة إلى استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين.

وادعى قائد الشرطة أن "المظاهرة تخللت شعارات غير قانونية"، بالإضافة إلى تحولها "مظاهرة عنيفة".

وترافع خلال جلسة المحكمة المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، عن محمد طاهر جبارين، والمحامية أفنان خليفة عن المحامي أحمد خليفة.

وحضر عدد من أهالي أم الفحم وناشطون من المجتمع العربي في قاعة المحكمة، إسنادا للناشطيْن.

وقال المحامي حسن جبارين، في حديث معه، إنه "استطعنا خلال الجلسة أن نُبيّن لقاضي المحكمة أن الاعتقال كان تعسفيا، وبحسب قرار مسبق باعتقال جبارين وخليفة، وأظهرنا أن كل قضية اقتحام المظاهرة غير قانوني من خلال الاستجواب الذي قمنا به مع قائد محطة الشرطة السابق".

وأكد جبارين أن خلفية الملف سياسية بامتياز، ويهدف إلى استهداف جبارين وخليفة على خلفية نشاطهما في المظاهرات التي نظمت ضد العنف والجريمة في أم الفحم عام 2021.

وعقب محمد طاهر جبارين على جلسة المحكمة بالقول إن "الأمر منذ بدايته واضح جدًا، إنه ملاحقة سياسية، حيث لم يكن إلقاء حجارة في المظاهرة أو أية شيء آخر، والشعارات التي رددناها هي شعارات مألوفة وتهتف منذ عشرات السنين في كل نشاط، ولكن من الواضح أن الموضوع تصفية حسابات".

وأضاف جبارين أن "أيال ذاته عندما اعتقلنا قال ‘سترون ماذا نفعل بكم ‘، ولكن اليوم عندما وُجّه له ما قاله لنا، أنكر كل ذلك، وهذا دليل واضح على ملاحقتهم السياسية وإمعانهم في إدانتنا بأي تهمة من أجل تحييدنا عن المشهد السياسي ومواقفنا التي كنا دائمًا نعبر عنها إلى جانب أبناء شعبنا".