ووفقًا للمصادر، تضمنت التوصيات 11 بندًا، أبرزها الدعوة إلى إقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي بالكامل. كما أوصت اللجنة بتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، مشيرة إلى أن "رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الحاليين غير قادرين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع البلدية".

وتأتي هذه التوصيات في أعقاب تقارير عن إدارة مالية وإدارية غير جيدة في بلدية الناصرة، مما أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المتوقع أن يتخذ وزير الداخلية قرارًا نهائيًا بشأن التوصيات في الأيام القليلة المقبلة.

وفي تعقيب له على التوصيات قال رئس البلدية ورئيس قائمة ناصرتي - علي سلّام: "تعاني البلدية منذ أكثر من أربع سنوات من ركود اقتصادي بسبب أزمة كورونا والحرب التي استمرت أكثر من سنة، إذ دخلت بديون كبيرة لم تستطع تجاوزها من جرّاء هذا المحنة. وبدوره رئيس البلدية وقائمة ناصرتي عملوا جميعًا من أجل ترتيب أمور البلدية واستطاعوا رفع نسبة الجباية، بالمقابل عملت البلدية ونجحت في ترتيب قضية المعاشات المتأخرة، بالإضافة إلى حل أزمة النفايات، وقامت بتقليصات كبيرة أخرى، الا أن هذه الأمور لم تكن كافية بسبب المعارضة التي حالت وعملت كل ما بجهدها من أجل افشال البلدية.

وقد حاول الرئيس مرارًا وتكرارًا ادخال الجبهة والموحدة إلى الائتلاف، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب التعنت والرفض المتواصل من قبل الطرفين. وكان جليا أن الهدف من هذه الممناعة والمعارضة هو افشال الرئيس واسقاط البلدية. وكانا منذ الانتخابات الأخيرة طرفان معطلان للبلدية وادارتها ووقفا ضد كل محاولة من شأنها انقاذ البلدية.

وأيضًا حاولنا مرارًا تمرير خطة الاشفاء التي تقدمت بها وزارة الداخلية، إلا أن الطرفين عارضا الخطة ومنعا تمريرها وبهذا منعا البلدية من العبور إلى بر الأمان، ومعارضتهما هذه نابعة من أهداف سياسية بحتة، حيث لم يضع الطرفان نصب أعينهما مصلحة المواطن النصراوي. فهما المعطلان في البلدية.

أما توصيات لجنة الداخلية هي مسيئة للائتلاف والمعارضة، ولا تمت بمصلحة البلد بصلة وأهل الناصرة أولى بإدارة شؤونهم ولن نقبل بتنفيذ هذا المخطط الذي من شأنه الضرر بالمدينة، وليس فقط بمواطنيها وسنعمل بكل ما نستطيع فعله من أجل تفادي هذه المرحلة، وليست توصيات لجنة الداخلية بمثابة نهاية المطاف. وسنواصل العمل من أجل المواطن النصراوي، ومن أجل الناصرة بإخلاص وتفاني وسنعمل كل جهدنا من اجل النهوض بالمدينة ونقول للمغرضين الذين سارعوا باصدار البيانات والتي تعبر عن الفرحة بتوصيات لجنة الداخلية: لا تتسرعوا بالاحتفالات".