وقالت الشرطة إن اعتقال حسنين جاء في ظل تصريحات صحفية "عبّر فيها عن مواقف ضد الجيش ودولة إسرائيل"، في أعقاب مقابلة قناة "الأقصى" مع حسنين، اعتبرتها الشرطة الإسرائيلية "دعمًا لجهات إرهابية".

وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت، بعد منتصف، الليلة الماضية، منزل حسنين في مدينة شفاعمرو وعبثت بمحتوياته، وصادرت الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، واعتقلته.

وجاء ذلك بعد ان شنّت وسائل إعلام عبرية حملة تحريضية على حسنين، كونه يعمل مذيعًا داخليًا في فريق اتحاد أبناء سخنين، إثر تصريحات أدلى بها حول مجريات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن حسنين، علاء محاجنة، لـ"عرب 48" إن "المحكمة مددت اعتقال حسنين لغاية يوم الجمعة، بينما طلبت الشرطة تمديد الاعتقال لسبعة أيام، وقد وجهت الشرطة شبهات خطيرة لحسنين، منها التواصل مع عميل أجنبي ونشر وتمجيد الأعمال الإرهابية والتماهي مع المنظمات الإرهابية".

وأضاف محاجنة أنه "فندنا الشبهات التي وجتها الشرطة بأن حسنين حلل من خلال المقابلة ما تريد أن تقوم به حماس والمقصد مما تقوم به، ولم يعبّر عن رأي خاص أو شخصي، وعن التعامل مع أجنبي قصدت الشرطة أن من اتصل من قناة الأقصى ونسّق مع حسنين للمقابلة، هو العميل الأجنبي، بالإضافة إلى أن المقابلة كانت مقابلة قصيرة ولأول مرة مع هذه القناة (الأقصى) التي تعتبرها إسرائيل خارجة عن القانون منذ العام 2019".

وختم محاجنة بالقول إن "ملفا كهذا يندرج ضمن الملاحقات السياسية التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية وعلى رأسها الشرطة ضد المواطنين العرب في البلاد، ورأينا ذلك مؤخرا في عدة قضايا، والهدف كم الأفواه وأن تسطر حدودا جديدة لهامش الحرية في البلاد، ونأمل أن يتم الإفراج عن حسنين يوم الجمعة من محكمة الصلح في حيفا".

وقال الناشط السياسي، مراد حداد، لـ"عرب 48" إن "إسرائيل قررت العودة للحكم العسكري، لكن ليس كما كان في الستينيات إنما بأساليب حديثة، الملاحقات تطال الجميع من إعلاميين ونشطاء وفنانين وأفراد، بينما في الإعلام العبري يتم التحريض علينا كفلسطينيين دون أي تتم مساءلة أي صحافي أو مؤسسة".

وأضاف حداد أنه "كان الحري بالشرطة أن ترسل القوات التي أتت لمنزله واعتقلته وخربت محتوياته أن تذهب لملاحقة المجرمين ومرتكبي جرائم القتل في المجتمع العربي، وللمصادفة قبل الاعتقال بيوم كان إطلاق رصاص تجاه محل تجاري بجوار بيت حسنين، ولم تحضر ربع هذه القوات ووصلت بعد ساعات. هذا يوضّح كيف تنظر الشرطة للمجتمع العربي بأنه مجرد ساحة خلفية. " وحضر إلى المحكمة عدد من الناشطين السياسيين إلى جانب عائلة حسنين وبعض زملائه. (عرب 48)

* بيان الشرطة

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشّمال: "توقيف صحفيّ يعمل كمذيعٍ لفريق كرة قدم في الدّوري الممتاز من قِبل شرطة لواء الشّمال بشبهة التّحريض".

وفي التفاصيل قال البيان ما يلي: "تلقّت شرطةُ إسرائيل في الأيّام الأخيرة عدة شكاوى بشأن تصريحاتٍ أدلى بها صحفيٌّ من سكّان شفاعمرو (62 عامًا)، يعملُ أيضًا كمذيعٍ لفريق كرة قدم في الدّوري الممتاز.

في إطار التّصريحات التي أدلى بها، أعرب عن مديحِه ودعمه لمنظّمة "حماس" الإرهابيّة، كما عبّرَ عن مواقف ضدَّ جيش الدّفاع ودولة إسرائيل، حيثُ أطلقَ تصريحات مثل: "جيشُ الاحتلال، جيش العدوِّ"، "وهناك أشخاصٌ ضعيفو النَّفس ينضمون إلى صفوف الجيش ويخدمون جيش العدوِّ".

فورَ تلقّي البلاغات، فتح تحقيقٌ في لواء الشّمال، وبعد جمع الأدلّة وفحصها مع الجهات المختصّة، تمَّ اتّخاذُ قرارٍ بوجود اشتباه في ارتكاب جريمة تحريض.

في غضون ذلك، داهمت شرطةُ لواء الشّمال ليلة أمس منزل المشتبه به وأوقفتهُ للتّحقيق في مركز الشّرطة، وسيتمُّ تقديمُ المشتبه به إلى المحكمة للنّظر في طلب الشّرطة لتمديد توقيفه على ذمّة التّحقيق.

شرطةُ إسرائيل ستستمرُّ في العمل ضدَّ جميع الجرائمِ المتعلّقة بالتّحريض ودعم المنظّمات الإرهابيّة، وستعملُ على كشفِ المتورّطين في ذلك وفتح تحقيقاتٍ معهم بهدف تقديمهم للعدالة والحفاظ على أمن الجمهور."

"يدين مركز إعلام اعتقال الصحافي سعيد حسنين، الذي تم بعد منتصف الليل، ويعتبره تصعيدًا خطيرًا في استهداف الصحافيين عامةً، والعرب خاصةً، والتضييق على حرية الصحافة في البلاد.

منذ السابع من أكتوبر، وثّق مركز إعلام 96 حالة انتهاك بحق الصحافيين العرب، شملت الاعتقالات، التحقيقات الأمنية، مصادرة المعدات، منع التغطية الميدانية، وسحب البطاقات الصحافية. هذه الانتهاكات، التي تستهدف الإعلاميين بشكل مباشر، تشكل جزءًا من سياسة تضييق منظمة، تهدف إلى فرض قيود صارمة على التغطية الصحافية، وتقويض دور الإعلام الحر في نقل المعلومات وتحليل الأحداث.

في المقابل، تتعامل الجهات الأمنية بتهاون واضح مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 44 منذ بداية العام، بدون أن يُترجم ذلك إلى أي تحرك جاد في مواجهة الجريمة المنظمة. وفي حين أن الشرطة تتذرع بعدم قدرتها على مواجهة عصابات الإجرام، فإنها تنشط بشكل مكثف عندما يتعلق الأمر بملاحقة الصحافيين والفنانين، في مؤشر مقلق إلى أولوية فرض الرقابة على الإعلام بدلًا من فرض القانون على المجرمين.

ويؤكد إعلام أنّ اعتقال سعيد حسنين ليس مجرد استهداف فردي، بل هو جزء من نهج متصاعد لتقييد العمل الصحافي المستقل، ومنع التغطية والتحليل الذي لا يتماشى مع التوجهات الرسمية. الصحافة ليست جريمة، وما حدث يعكس استمرارًا في محاولة إعادة تشكيل دور الإعلام بحيث يكون خاضعًا للرقابة الأمنية، في انتهاك صريح للمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.

مركز إعلام يطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي سعيد حسنين، ويدعو كافة المؤسسات الحقوقية والصحافية إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات المتكررة. استمرار استهداف الصحافيين بهذا الشكل يشكل خطرًا مباشرًا على الحريات الصحافية، ويستوجب تحركًا جادًا لضمان حماية الإعلاميين وحقهم في العمل بحرية وأمان".

* بيان النائب المحامي يوسف العطاونة

"إعتقال الصحفي سعيد حسنين مُدانٌ ومرفوض وإعتقال تعسفي وهذا ليس بجديد على حكومة اعتمدت من كم الأفواه وملاحقة المجتمع العربي نهج عملٍ لها وسياسةً ممنهجةً راسخةً تتبعها تجاه أبناء المجتمع العربي.

هذه الحكومة تقوم بالتضييق على أصحاب الرأي والكلمة في كل المجالات في مجتمعنا العربي فبسبب نكتة عابرة إعتقلت الفنان نضال بدارنة وبسبب موقف عادل ومبدئي إعتقلت فادي أبو يونس وبسبب منشورات عادية تقوم بإعتقال الطلبة الجامعيين.

نطالب هذه الحكومة باعتقال المجرمين ومعالجة العنف وترد علينا باعتقال أصحاب الرأي والكلمة الحق لتؤكد المؤكد أنها داعمة للعنف داخل مجتمعنا.

إعتقال الصحفي سعيد حسنين يمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهو حجرٌ مرفوض على الرأي.

نطالب بوقف الملاحقات التعسفية لأبناء شعبنا وبإطلاق سراح الصحفي سعيد حسنين بشكل فوري ووقف كل الملاحقات التعسفية لأصحاب الرأي من أبناء شعبنا."