وأكد أن "اقوال نتنياهو باتخاذ خطوات عملية جديدة تتلخص في إشراك جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" في مكافحة الجريمة، إلى جانب توسيع إصدار أوامر اعتقال إدارية، هو بمثابة ذر الرماد في العيون، علما أن سياسة الاعتقالات الإدارية سارية ضد أبناء مجتمعنا في الداخل، لا سيّما وأن مؤسسة ميزان قد تابعت الكثير من الحالات في العامين الأخيرين".

وأضاف المحامي مصطفى سهيل محاميد أن "الدولة استطاعت أن تقضي على عصابات الإجرام في الوسط اليهودي من دون استخدام الاعتقالات الإدارية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها "تستطيع كذلك أن تقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، دون التذرع بالاعتقالات الإدارية غير قانونية التي تندرج ضمن التأسيس لنظام حكم عسكري جديد".

وحول خطوة إشراك جهاز "الشاباك" بالتحقيقات في جرائم القتل بالمجتمع العربي، قال المحامي مصطفى سهيل محاميد إنها "محاولة أخرى للتغطية على الحقيقة، فالشاباك موجود في كل مرافق حياتنا ويراقب كل خطواتنا وتحركاتنا"، متسائلا: "وهل يخفى على "الشاباك" ملايين الرصاصات التي تصل الى أسلحة عصابات الإجرام المنظم التي تفتك بأبناء مجتمعنا يوميا؟!".

وأكد المحامي مصطفى محاميد أن "خطوة استخدام الاعتقالات الإدارية في صفوف المواطنين العرب بذريعة محاربة العنف والجريمة لا تحل المشكلة بسبب عدم وجود قرار سياسي وعدم وجود إرادة حقيقة لمكافحة الجريمة المنظمة. علاوة على ذلك فإن الدولة هي من توفر الحماية والحصانة لعملائها المتورطين في عالم الإجرام، وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول في الشرطة الإسرائيلية".