وأصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "بيان رد على الحملة الفاشية بحق النائب عوفر كسيف، وملاحقته التي وصلت حد محاولات عزله من الكنيست، بحجة توقيعه على عريضة داعمة لتوجه جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد استمرار الحرب الاجرامية على غزة."

وجاء في البيان ان "إقدام عوديد فورير، عضو الكنيست من قائمة "يسرائيل بيتينو" العنصرية، على جمع تواقيع لعزل الرفيق النائب عوفر كسيف من عضويته في الكنيست، هو تجسيد حي للأجواء الفاشية والمناهضة للديمقراطية، التي يعمل اليمين العنصري بشكل منهجي على تعميقها في المجتمع الإسرائيلي، وفي الكنيست باستغلال بشع للحرب الاسرائيلية الشرسة على غزة".

وتابع البيان يقول ان "اليمين الفاشي، من خلال خطوته هذه، يمعن بمخططاته لتكريس حكمه، ليس فقط من خلال استهداف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إنما أيضا من خلال هجمة غير مسبوقة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وإفراغ الحصانة البرلمانية من أي مضمون حقيقي، ومنح الحق لأعضاء الكنيست بإجراء محاكم ميدانية لنظرائهم، اعتمادا على الأغلبية الفورية، دون أي مسوّغ قانوني أو منطقي، باستقواء مناف للأسس الديمقراطية من قبل الأغلبية على الأقلية، هذه الأسس الهشّة أصلا، وزاد على ضربها أكثر اليمين الاستيطاني في العقدين الأخيرين".

وقال البيان: "إننا نؤكد على أن إقدام الرفيق عوفر كسيف على التوقيع على رسالة دعم لخطوة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية هي تعبير عن موقفه السياسي وموقف حزبه الشيوعي وجبهته الديمقراطية، ببذل أي جهد مشروع لتفعيل الضغوط محليا ودوليا من أجل إيقاف الحرب على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان يقول ان "عوفر كسيف هو مناضل ضد الاحتلال وجرائمه، وعلى ذلك يستقطب نيران الفاشية العدوانية، وإذ نسجّل اعتزازنا به وبدوره السياسي، برلمانيا وميدانيا، فإننا نحمّل اليمين المتطرف المسؤولية عن استمرار التحريض الدموي الخطير المنفلت والمنهجي".

وزاد البيان: "إننا نحذر من تصاعد هذه الأجواء الفاشية، وتعطش الحكومة للتعويض عن فشلها في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في حربها الاجرامية على قطاع غزة، باختلاق "أعداء من الداخل"، والاستقواء عليهم، كما هو لائق بالفاشية الكلاسيكية.

محاولة عزل كسيف، بما يتناقض مع القانون القمعي المرفوض علينا أصلا، منذ اقراره في العام 2016، هي سابقة تاريخية بمنتهى الخطورة حتى لو ألغتها المحكمة العليا، ومن هنا فإننا ندعو كافة القوى العقلانية إلى رفع صوتها ضد المحاولة بعزل كسيف عن الكنيست، إذ لا يعقل أن يعاقب من يدعو إلى إيقاف الحرب والانتصار للمصالح الحقيقية للشعبين في هذه البلاد، بينما لا يفكر أحد بمحاسبة من يجلس على رأس الحكومة، وحول طاولتها من فاشيين متطرفين، ينشغلون بالتنافس بإطلاق الدعوات الدموية إلى مسح غزة وتهجيرها وارتكاب أبشع جرائم الحرب بحق أهلها، لأن ما تمارسه حكومتهم من مجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، على أرض الواقع في غزة لا يشبع غريزتهم".

واختتم البيان قائلًا ان "رئيس الحكومة ووزراؤه أحقّ بالإقصاء، وهم من يرتكبون جرائم الحرب ويبذلون كل الجهود من أجل القضاء على آخر ما تبقى من حيز ديمقراطي هش وضيق في البلاد".