وسيمثل الشيخ كمال خطيب أمام المحكمة ليدلي بشهادته وردّه الشّفهي على لائحة الاتهام، والتي ستسمّر ليومين حتى ثلاثة أيام، وذلك بعد تقديم النيابة لائحة اتهام ضده بدعوى التحريض خلال أحداث هبّة أيّار 2021. بعد ذلك، سيقوم طاقم الدفاع بإحضار آراء مختصّين بخصوص المنشورات التي تدّعي النيابة بأنها تحريضية وغير قانونية، فيما لم تقدّم الأخيرة بدورها أي رأي مختص لتدعم ادعائها ضد الشيخ.

ويضيف مركز "عدالة" ومؤسسة الميزان: "إنّ محاكمة الشيخ كمال خطيب القضائية هي ملاحقة سياسية بامتياز، حيث حاولت النيابة العامة إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، كما أشارت لتقرير داخليّ لأحداث اعتقاله دون الكشف عنه للدفاع أو للمحكمة. ذلك، إضافة إلى انعدام أي أسس قانونيّة لتقديم لائحة الاتهام ضده. إن هذه الحقائق مجتمعة تشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه المواطنين الفلسطينيين في هذا النوع من الملفات".

مركز "عدالة"

مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان