وبالتالي فإن المظاهرة القطرية ضد الحرب على غزة، والتي كانت مقررة اليوم الجمعة، لن تجرى. وعليه، دعت المتابعة للقيام بوقفات كفاحية عند المفارق والطرق المركزية في مختلفة مناطق البلاد ومدنها.

وكانت المحكمة العليا قد نظرت، عصر أمس الخميس، في الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة من خلال مركز "عدالة" الحقوقي، ضد قرار الشرطة السياسي التعسفي بمنع ترخيص المظاهرة، التي كان من المفترض أن تجري عصر اليوم الجمعة، في مسارها المألوف على مدى عشرات السنين، في الشارع المركزي في مدينة سخنين.

وقد أخرج القضاة الحاضرين من لجنة المتابعة ومركز "عدالة" من قاعة المحكمة، للنظر في معلومات "سرية" مزعومة عرضتها الشرطة لتبرير موقفها الرافض. وهذا ما لاقى آذانا صاغية لدى هيئة قضاة المحكمة العليا، التي تبنّت موقف الشرطة التي اقترحت إجراء المظاهرة في شارع جانبي بمدينة سخنين.

وقد رفضت المتابعة "هذا القرار المجحف، الذي يساند سياسة القمع والترهيب الحكومية، والمناقض لأبسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير والعمل السياسي".

ودعت إلى اجراء وقفات كفاحية في جميع أنحاء البلاد، اليوم وغدًا، ضد هذا القرار، في حين ستواصل المتابعة السعي لإجراء مظاهرة قطرية، ضد حرب الإبادة وضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وجاء في القرار أن "المحكمة ترى انه بالإمكان إقامة المسيرة بمسار بديل من مسجد عمر ابن الخطاب الى ملعب الدوحة ومنه الي ساحة البلدية، حيث يتم القاء خطابات لمدة 45 دقيقة".

وعلّلت المحكمة قرارها بأن القضاة اقتنعوا، وفقا للمواد "السرية" التي عرضها قائد لواء الشمال في الشرطة، ان مسار المظاهرة في الشارع الرئيسي من شأنه أن يخلق "خطرا جديا للمسّ بحياة الأشخاص باحتمالية عالية".

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، بعد صدور قرار المحكمة، إن "ما شاهدناه اليوم في جلسة المحكمة هو مسرحية سوداوية مفضوحة، حينما زعمت الشرطة أن لديها معلومات سرية، لتبرير ودعم موقفها القمعي. فالشارع الرئيس في سخنين بكامل تفاصيله ومحيطه هو ما اعتدنا على التظاهر فيه منذ ما يزيد عن 45 عاما، وكل ما أوردته الشرطة يهدف فقط لمنع المظاهرة، تمشيا مع قرارات حكومتها ووزيرها إياه".

وتابع بركة قائلًا: "سنواصل الكفاح من أجل حقنا في التعبير عن موقفنا الشرعي والطبيعي بالوقوف الى جانب شعبنا، وأيضا لأجل قضايانا المباشرة هنا، وهم لا يقدروا علينا، لأنهم مهما فعلوا سنبقى الأقوى، لأننا أصحاب الحق".