في مفترق طرق تاريخي وبعد إلزام وزير القضاء ياريف ليفين، من قبل محكمة العدل العليا، من المقرر ان تلتئم عصر اليوم الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لجنة تعيين القضاة لاختيار رئيس دائم للمحكمة العليا.

وتجدر الإشارة الى ان هذا الاختيار ليس مجرد اختيار لمنصب قضائي، بل هو حدث محوري وتاريخي في صراع اجتماعي وسياسي واسع في إسرائيل. وجلسة اليوم ليست مجرد إجراء روتيني، بل تحمل أبعادًا سياسية وقضائية كبيرة. ذلك ان منصب رئيس المحكمة العليا يُعتبر من أكثر المناصب تأثيرًا في الجهاز القضائي، حيث يلعب دورًا محوريًا في توجيه قرارات المحكمة العليا وصياغة سياساتها.

وتتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة اعضاء، وهي صاحبة الصلاحية باختيار جميع القضاة في الدولة بما في ذلك رئيس المحكم العليا.

ويذكر ان انتخاب الرئيس يكون بالأغلبية ونظراً لامتناع القاضي يتسحاك عميت، عضو اللجنة عن التصويت لكونه مرشحا، مما يبقي اللجنة بثمانية أصوات فعالة، وسيكون صوت المحامي نعامنة واحدا منها.

وجدير بالذكر ان صوت المحامي محمد نعامنة مندوب نقابة المحامين، في خضم هذا الصراع داخل اللجنة هو صوت حاسم حيث ان نعامنة يملك القدرة على ترجيح الكفة في قرارات تؤثر مباشرة على تركيبة القضاء الإسرائيلي، وبحكم منصبه يعتبر اليوم واحدا من أبرز الشخصيات المؤثرة على مستقبل النظام القضائي الإسرائيلي، وبالتالي على المجتمع ككل، وقدرته على التأثير المباشر في اختيار القضاة، وخاصة قضاة المحكمة العليا، وتمنحه مكانة خاصة في إعادة تشكيل ملامح السلطة القضائية لعقود قادمة.