شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد تطوراً جديداً مع استئناف رؤساء السلطات المحلية للمحكمة العليا ضد وزير المالية، وذلك على خلفية رفض الأخير تحويل 200 مليون شيكل كانت مخصصة لدعم البلديات. هذا النزاع يعكس التوتر القائم بين السلطات المحلية والحكومة المركزية فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات والموارد.

وتعتمد البلديات بشكل كبير على الميزانيات التي تُخصصها الحكومة المركزية لتلبية احتياجات المواطنين، مثل التعليم، البنية التحتية، والنظافة. القرار برفض تحويل هذه الميزانية أثار استياء رؤساء البلديات الذين اعتبروا أن هذا التعطيل يمس بشكل مباشر بالخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين في المناطق المختلفة.

وعن اسباب الخلاف برّر رؤساء السلطات المحلية لجوءهم إلى المحكمة العليا بعدة أسباب، من أبرزها:

التزام قانوني: يرى المسؤولون أن تحويل هذه الأموال واجب قانوني وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الحكومة والبلديات.

التأثير السلبي: توقف الدعم المالي يهدد استمرار العديد من المشاريع الحيوية في البلديات.

المساواة: البلديات في المناطق الطرفية تعتمد بشكل خاص على هذه الميزانيات لتعويض نقص الموارد الذاتية، مما يهدد بتفاقم الفجوة بين المناطق المركزية

ومن جهة اخرى أعرب الرؤساء ان القضية المطروحة أمام المحكمة العليا ليست مجرد نزاع مالي، بل هي اختبار حقيقي لطبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية. يبقى الأمل أن يتم التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف ويضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وفي نهاية المحكمة اليوم قررت العليا اعطاء امر للدولة والذي يعني ان المحكمة اقتنعت بصدق دعوة الرؤساء وعلى الدولة تبرير موقفها. على ضوء ذلك يعتبر القرار ممتاز ومن المتوقع ان تقر الدولة قريبا بحق البلديات العربية بالميزانيات.