د. يوسف جبارين: وزير القضاء يسعى لتعيين قضاة في العليا ساهموا بصياغة قانون القومية اليهودية

التاريخ : 2024-09-12 13:19:10 |

*الحكومة تسعى لاضعاف الجهاز القضائي تمهيدًا لمخططات تستهدف المواطنين العرب*

اعلن وزير القضاء ياريف لفين رفضة لقرار محكمة العدل العليا الذي يلزمه بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة من اجل انتخاب رئيس للمحكمة العليا، اذ يرفض ليفين تعيين القاضي يتسحاق عميت بهذا المنصب كما ويماطل بانتخاب قاضيين للعليا لاشغال الوظيفتين الشاغرتين في تركيبة المحكمة.

وفي تعقيبه على تصريحات وزير القضاء حول عدم شرعية قرار العليا، قال المحاضر الحقوقي وعضو الكنيست السابق د. يوسف جبارين: "تصريحات وزير القضاء تكشف عن رغبته ورغبة رئيس حكومته نتنياهو بإضعاف المحكمة العليا والسيطرة على الجهاز القضائي بالبلاد عامًة. وبلا شك فان الاجندة التي يحملها ليفين هي اجندة سياسية خطيرة، فالقانون بهذا الشأن واضح، وينصّ على ان لجنة تعيين القضاة تنتخب باغلبية داخلها رئيسًا للمحكمة العليا، وكما هو معروف فان الرئيسة السابقة للمحكمة أنهت عملها منذ حوالي عام، وحتى الان يماطل وزير القضاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للمحكمة العليا، ومن الواضح ان هنالك اسباب سياسية ضيّقة خلف ذلك، منها المعروفة ومنها المخفية".

وأوضح جبارين: "حتى الآن تم اتباع طريقة الأقدمية في انتخاب رئيس للمحكمة وبحسب هذه الطريقة من المفروض أن يكون القاضي يتسحاك عميت هو من يتولى هذا المنصب، وهو يتمتع فعلًا باغلبية داخل لجنة تعيين القضاة، ولكن وزير القضاء لا يريد القاضي عميت بهذه المكانة الهامة، بل يسعى لتعيين رئيس للمحكمة يكون على مقاييسه السياسية، وبالتالي يواصل ليفين المماطلة بعقد جلسة لانتخاب الرئيس في محاولة لتغيير الواقع الحالي، وهو بذلك يقوم بخطوات تتعارض مع القانون ويضرب بعرض الحائط العُرف القانوني المتبع منذ عشرات السنين. بالتالي، فان قرار المحكمة العليا الأخير جاء ليقول ان انتخاب رئيس للسلطة القضائية في البلاد هو أمر حيوي وهام، مما يحتّم على وزير القضاء عقد جلسة لانتخاب رئيس للمحكمة خلال شهرين، والكرة الآن تعود لملعب وزير القضاء بهذا الأمر"

وحول الاجندات السياسية للوزير ليفين وحكومته قال جبارين: أولًا، هناك مطلب جماهيري لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في احداث السابع من اكتوبر، وبحسب القانون الاسرائيلي فان من يقوم بتعيين أعضاء لجنة التحقيق الرسمية هو رئيس المحكمة العليا، فبالتالي فان وزير القضاء يريد أن يؤثر على من سيكون في رئاسة وعضوية هذه اللجنة وذلك لكي يضمن ان يكون تقرير اللجنة مريحًا لحكومته".

وتابع: "ثانيًا، هنالك مخطط لوزير القضاء بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وبتمرير مشاريعه لإضعاف جهاز القضاء في البلاد، وهي الخطة التي طرحها ليفين في بداية عهد هذه الحكومة، ولتحقيق ذلك فهو بحاجة لرئيس محكمة عليا يتعاون معه ويفتح المجال لمثل هذه التغييرات بحجة الاصلاحات المطلوبة".

وأكمل قائلًا: "وثالثًا، هناك مشروع واضح للدفع بشخصيات قضائية يمينة ويمينية متطرفة لأن تكون جزءًا من تركيبة المحكمة العليا، ومنها شخصيات قضائية نعرفها ساهمت بشكل فعّال بصياغة وبتشريع قانون القومية اليهودية وغيرها من القوانين العنصرية، وليفين يستغل قضية رئيس المحكمة العليا ليضغط من اجل تعيين هؤلاء. كما وانه من الواضح ان ليفين يسعى من خلال التأثير على هوية القضاة في المحكمة العليا بان يؤثر مستقبلًا على مصير الملفات الجنائية ضد نتنياهو اذ ان قضاة العليا سيجلسون في الاستئناف الذي من المتوقع ان يقدمه نتتياهو للمحكمة العليا بعد ادانته المتوقعة في المحكمة المركزية".

وحول تأثير هذه القضايا على المجتمع العربي، قال د. جبارين: "كنا قد اشرنا الى الكثير من قرارات المحكمة العليا التي لا أقول فقط انها خيبت الآمال، بل وأعطت الشرعية للتمييز ضد المواطنين العرب ورسخّت بذلك هذا التمييز، ولكننا بنفس الوقت نرى اهمية في الحفاظ على استقلالية هذه المحكمة امام الضغوطات السياسية الحكومية، كما ونؤكّد على اهمية مواصلة محاولاتنا بالتوجه الى المحكمة العليا والالتماس امامها، خاصة في ظل مخططات هذه الحكومة لإعادة رسم العلاقة مع المواطنين العرب في قضايا مصيرية لنا مثل هدم البيوت، والملاحقات السياسية، وكبت حرية التعبير، ومن الواضح أن السيطرة على المحكمة العليا من قبل الحكومة ستسهل على وزرائها تنفيذ هذه المشاريع دون رقيب او حسيب. بالتالي فبرأيي من المهم جدًا الحفاظ على الاستقلالية النسبية القائمة حاليا في القانون الإسرائيلي للمحكمة العليا ولطريقة تعيين القضاة فيها وذلك رغم ما قلته من ان المحكمة لا تأخذ دورًا جدّيًا في حماية حقوق المواطنين العرب وفي لجم التمييز ضد اهالينا، وكذلك دور المحكمة العليا في شرعنة سياسات الاحتلال".