ويمنح هذا القانون - الذي اصطُلح على تسميته "قانون الجزيرة" وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

ودعا نتنياهو - اليوم الاثنين - إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، حسب بيان صادر عن حزبه الليكود. وقال الحزب - في بيانه - إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.

وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا"، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.

كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.

وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.

تقييد حرية التعبير

وفي ردود الأفعال، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية".

كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.

وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.

وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.

وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.

وقالت النائبة عايدة توما - سليمان عن هذا القانون انه "قانون شعبوي فاشي يستغل مشاعر الجمهور لتقييد حرية المعلومات وحظر اي مصدر يكشف الحقائق، وخاصة حول جرائم الحرب على اهلنا في غزة".

وإضافت: "يحاولون تغطية الشمس بغربال، وكانهم اذا حجبوا القنوات فلن يعلم العالم ما يجري من دمــار وقــتل في غــزة".

‏وقال الإعلامي وضاح خنفر - مدير "الجزيرة" سابقًا: "دولٌ كثيرة أغلقت مكاتب الجزيرة من قبل، فلم يمنع ذلك الشبكة من الوصول إلى الحقيقة وبثها على شاشاتها. قرار إسرائيل بمنع الجزيرة لن يعيقها عن القيام بواجبها، ستصل الأخبار والصور، وستعوض غرفة الأخبار وشبكة المتعاونين أي نقص، في كل المحاولات السابقة خرجت الجزيرة أكثر قوة بينما خسر الذين حاولوا كتم صوتها".

وقالت الصحفية منى العمري: "‏يقول رئيس وزراء دولة اسرائيل أن قناة فضائية ألحقت الضرر بدولة ذات تفوق ذات العسكري والأمني والسيبراني والتكنولوجي.

‏قضية اعادة الاسرى من غزة تراوح مكانها وهي مسألة أمن قومي ومفصل استراتيجي في تاريخ دولة عرفت نفسها بالسطر الأول انها الحامي والملجأ والملاذ ليهود العالم..

‏الشوارع تضج مطالبةً بتنحيته وبإسقاط حكومته، لديه مصيبة على شكل قانون اعفاء الحريديم من التجنيد.. ‏حال مأزوم، وانقسام غير مسبوق كماً ونوعاً، غطاء الشرعية الدولية - بحسب وجهة نظر رؤوفين ريفلين- يشارف على نهايته ..وحكومة لا تشبع ميزانيات للحريديم وتحريض على العرب.. وعليه فإن الإنجاز الاسرع تقديمه في ظل كل هذا الإخفاق هو اغلاق قناة الجزيرة".