|
|
|
|
 
|
هدم بيت في كفر قرع وجلسة طارئة للبلدية والمتابعة تحذر الحكومة من التصعيد ضد جماهيرنا العربيةالتاريخ : 2024-04-17 18:09:57 | أقدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها على هدم منزل يضم طابقين في مدينة كفر قرع، صباح أمس الثلاثاء، على الرغم من استصدار أمر من المحكمة بوقف تنفيذ عملية هدم البيت، الذي تعود ملكيته لعائلة أبو شندي. وقال رئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي: "صباح صعب جدا على مدينة كفر قرع، ونستنكر هذه العملية. ما يحصل غير معقول، هذا البيت موجود ضمن الخارطة المفصلة، وهو في حي مأهول بالسكان". وأضاف أنه "على الرغم من قرار المحكمة الذي يقضي بوقف التنفيذ، إلا أن الشرطة لم تحترم قرار المحكمة، وهذا مؤشر خطير لنا كمجتمع عربي ألا تحترم الشرطة قرار المحكمة". وختم رئيس البلدية بالقول إن "سياسة الهدم تهددنا، وعلينا كمجتمع أن نفكر بالذي يمكن أن نفعله من أجل هذه القضية، لأن هناك تصعيد واضح وخطير". وحضرت الآليات والشرطة لهدم المنزل في كفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص. وأفاد شهود عيان بأن قوات معززة من الشرطة طوقت منطقة الهدم ومنعت المواطنين من الاقتراب، ووفرت الحماية للآليات والجرافات. وأكدوا أن الشرطة أغلقت الشارع المؤدي إلى الحي، ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان. وذكرت مصادر محلية أن السلطات هدمت المنزل على الرغم من استصدار أمر لمنع الهدم من المحكمة. وأضافت المصادر أنه وسط تذمر الأهالي، قامت الجرافات والآليات ترافقها قوات من الشرطة والأمن مع طائرة شرطة بالمباشرة بهدم البيت في حي الصندحاوي بذريعة البناء دون ترخيص، إلا أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والشرطة. وتوجهت العائلة ورئيس البلدية، فراس بدحي، بطلب مستعجل للمحكمة للبث بالقضية وتم حاليا تجميد الهدم حتى صدور قرار نهائي بمحكمة الصلح في الخضيرة بعد انعقاد جلسة المحكمة المحدد لظهر اليوم، ولم تلتزم به السلطات كما ذكر الأهالي وحذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الأربعاء، من أن "الحكومة الحالية، قررت كما يبدو، استئناف جرائم تدمير البيوت العربية في مختلف مناطق البلاد، علما أنها لم تتوقف للحظة في النقب، وآخر هذا الأسبوع، تدمير قرية العراقيب للمرة 224. فهدم البيت في مدينة كفر قرع، صباح أمس الثلاثاء، دون سابق انذار، وبتجاهل لكل توجهات بلدية كفر قرع". وأكدت لجنة المتابعة أن "قرار رئيس الحكومة بنقل ملف السكن في المجتمع العربي، بين وزيرين من غلاة المستوطنين المتطرفين، الذين هم عناوين سياسية لعصابات الإرهاب الاستيطانية، هو بمثابة رسالة واضحة لزيادة الحصار والضغط على جماهيرنا العربية، بموازاة حملات القمع والتهريب التي استفحلت في الأشهر الأخيرة، أشهر الحرب على شعبنا الفلسطيني". وختمت لجنة المتابعة بالقول إنه "نقف إلى جانب صاحب البيت في كفر قرع، والبلدية والهيئات الشعبية هناك، وإلى جانب كل المهددين بتدمير بيوتهم في مجتمعنا العربي، وستتابع القضية في أطر لجنة المتابعة، ولجنة الرؤساء". وعقد اجتماع طارئ في بلدية كفر قرع، مساء الثلاثاء، في أعقاب هدم السلطات الإسرائيلية لمنزل مكون من طابقين في حي الصندحاوي بالمدينة بذريعة البناء دون تراخيص رغم صدور قرار قضائي بتجميد الهدم. وأقر خلال الاجتماع عدة خطوات بينها إقامة صندوق للتبرعات في كفر قرع من أجل التصدي والوقوف إلى جانب الأهالي الذين يتعرضون لمخالفات وأوامر هدم، وتوكيل اللجنة الشعبية في المدينة بالموضوع كونها الهيئة التي تضم كل الأطر. كما تقرر التواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية لإقامة جسم لمتابعة ومواكبة أوامر الهدم حتى يكون التصدي للهدم فعال بشكل أكبر والتأكيد على ضرورة مشاركة السلطات المحلية، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الأحزاب العربية لأن قضية الأرض والمسكن وهدم المنازل موجودة في معظم البلدات العربية. إلى ذلك، تقرر إقامة لجنة معنية مكونة من متخصصين ومهندسين تحت عنوان "البيت والمسكن" لبناء خطة فورية للرد على أوامر الهدم، والعمل على إعادة بناء اللجنة الشعبية في كفر قرع وتفعيلها بشكل جيد في المدينة والمجتمع العربي والعمل أيضا على قضية أوامر الهدم بالشكل المطلوب. وجاء الاجتماع الطارئ في البلدية بعدما لم تنصع الشرطة الإسرائيلية للأمر الاحترازي الذي صدر عن المحكمة بتجميد أمر الهدم. وشارك في الاجتماع رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، والعديد من أعضاء البلدية واللجنة الشعبية بالمدينة وأئمة مساجد ونشطاء من المدينة. وتحدث بدحي وأعضاء المجلس البلدي والعديد من الحضور خلال الاجتماع، وعبروا عن رفضهم واستنكارهم لعملية الهدم. وقال بدحي خلال الاجتماع، إن "المنزل يقع ضمن الخارطة الهيكلية ولم تنصع الشرطة لذلك ولا للأمر الاحترازي الذي صدر عن المحكمة، وهذا تصعيد وخطورة خطيرة في سياسة الهدم والبناء، سيما وأن المنزل يقع في منطقة مأهولة بالسكان". وأضاف "من الواجب علينا أخذ خطوات حقيقية لمنع مثل هذا التصعيد في المجتمع العربي، ويجب علينا أن نتكاتف جميعا لمنع أوامر الهدم". وشدد بدحي على أن "المنزل لا يقع في شارع أو في منطقة مصنفة كخضراء إنما في أرض خاصة، وما حصل مثير للقلق وغير قانوني لأنه ضمن الخارطة الهيكلية، إذ أنني تابعت قضية هذين المنزلين بشكل شخصي منذ بدء ملاحقتهما وفرض غرامات مالية".
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك