وهي تضم كُلاًّ من: مازن غنايم (سخنين) كرئيس اللجنة القطرية، عبد السلام دراوشة (إكسال) كنائب لرئيس اللجنة، رائد دقَّة (باقة الغربية) كنائب لرئيس اللجنة، عماد عاصي (كفر برا) كنائب لرئيس اللجنة، طلب أبو عرار (عرعرة النقب) كنائب لرئيس اللجنة، مازن عدوي (طرعان) كأمين صندوق اللجنة، إدغار دكور (فسوطة) كسكرتير اللجنة، درويش رابي (جلجولية) كناطق رسمي باسم اللجنة، ناهض خازم (شفاعمرو)، سهيل ملحم (جديدة- المكر)، فؤاد عوض (المزرعة)، احمد ذباح (دير الأسد)، ياسر طبَّاش (الكعبية - طبَّاش - حجاجرة)، ماهر خليلية (يافة الناصرة)، طلال القريناوي(راهط)، احمد بريَّة(الفريديس)، محمد إغبارية (طلعة عارة)، أكرم سقاالله (اللد)، شكري عواودة (نوف هجليل)، عائشة مُرسي(عكا) واحمد سواعد (المجلس الإقليمي مسجاڤ).

وتابع البيان يقول إن "سكرتارية اللجنة القطرية هي الهيئة المركزية والقيادية والتمثيلية في إطار اللجنة، وهي الهيئة المُكلَّفة باتخاذ القرارات الضرورية والطارئة، على مختلف المستويات والأبعاد، لكن المجلس العام للجنة، والذي يضُم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية المُنْتَخَبين وممثلي الأعضاء العرب في بلديات المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة وممثلي القرى العربية في المجالس الإقليمية، هو الهيئة المرجعية التي تتخذ القرارات الأساسية والاستراتيجية الهامة والعامة، الداخلية والخارجية، بينما السكرتارية هي الهيئة التي تمثِّل المجلس العام وتتخذ القرارات الطارئة والعاجلة وتقوم بمتابعة وتنفيذ وترجمة القرارات العامة الى جانب الهيئة الإدارية ومكتب اللجنة القطرية والطواقم واللجان المهنية والتخصُّصية الفرعية المنبثقة عن اللجنة.

كما يجدر ذكره أنه للمرة الأُولى، وِفقاً للدستور المعدَّل ورسمياً، يتم تمثيل الجماهير العربية في المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة وكذلك في قرى المجالس الإقليمية في الهيئات القيادية للجنة القطرية، ومن خلالها في لجنة المتابعة العليا، وتُمثَّل إمرأه في هذه الهيئات".

وتابع البيان: "من ناحية أخرى، سيجري خلال الأسابيع القادمة استكمال تشكيل وإعادة بناء اللجان التخصُّصية - المهنية -الفرعية الداخلية للجنة، لا سيّما تلك اللجان المُكلَّفة بمتابعة وتنفيذ وتوسيع خطط التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة، في جميع المجالات والمواضيع.

وتعكِف قيادة اللجنة القطرية، في هذه المرحلة، الى جانب مُتابعة الأُمور الجارية والعاجلة المُتعلقة بالسياسة الحكومية الرسمية والميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربي ومواجهة المحاولات الحكومية للمسّ بهذه الميزانيات، فإنها تعمل أيضاً على بلورة وإعداد رؤية عمل استراتيجية شاملة للمرحلة القادمة، على المستويين القريب والبعيد، ستُعرض على سكرتارية اللجنة القطرية في إجتماعها القريب، ومن ثم على المجلس العام لبحثها وإقرارها ولاعتمادها كخطة عمل مُستقبلية، في إطار المواقف والرؤية الوحدوية والوطنية للجنة القطرية، كإحدى أهم الهيئات والمُؤسَّسات المحلية والقيادية للجماهير العربية عموماً ولسلطاتها المحلية خصوصاً، وكذلك لانتخاب وتحديد ممثلي اللجنة القطرية في مختلف الهيئات والمُؤسَّسات واللجان، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز السلطات المحلية في البلاد.

وفي هذا السِّياق، رَحّب رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، باستكمال انتخاب الهيئات القيادية للجنة وخصوصاً السكرتارية. وحَيَّا أعضاءها ودعاهم لتحمُّل المسؤوليات معاً للعمل على مواجهة التحدّيات الجماعية والقطرية، على جميع المستويات وفي جميع المجالات والاتجاهات، المطلبية منها والمدنية والحقوقية وكذلك السياسية والوطنية وتصعيد مواجهة ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، وفق البيان.

وأكد غنايم أن "وحدة وتفاعُل والتزام ودور جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية وهيئاتها، هي البوصلة الأساسية للتقدم وتطوير مسيرة البقاء والتطوّر في وطننا ونحو تحقيق الإنجازات وانتزاع حقوقنا الطبيعية والشرعية، من أجل إعادة وترسيخ الدور القيادي والمكانة الرّيادية للجنة القطرية".

وأشار غنايم الى أن "اللجنة القطرية ستعمل على تحقيق الإنجازات والحقوق من خلال العمل الجماعي والوحدوي والدستوري والمنظَّم، وعبر مختلف الآليات والإمكانات والوسائل، المهنية والتخصَّصية والسياسية والشعبية والإعلامية والقانونية، بالتعاون والتنسيق والتكامُل والتشبيك مع جميع الأحزاب والحركات والسياسية العربية وأعضاء الكنيست العرب والجمعيات والمراكز المهنية والتخصُّصية المتعدِّدَة وذات الصِّلة".

وكذلك أكد عبد عنبتاوي، مدير عام مكتب اللجنة القطرية، والذي قام بتركيز عملية انتخاب سكرتارية اللجنة في مختلف المناطق والقِطاعات والإشراف عليها، أن "اللجنة بصدد إنطلاقة جديدة ومُتجدِّدة في مواجهة التحديات والقضايا الحُقوقية والوجودية، على مختلف المستويات، وأن حَيوية اللجنة لا تنحصر في تنظيمها ودستورها وهيئاتها فحسب، إنما أيضاً في رؤيتها ووحدة وفاعلية الرؤساء والأعضاء في إطارها وقدرتها على التجدُّد والتقدم، كهيئة قيادية ريادية، ومن خلال الترابط العُضوي بين المحلي والقطري وبين الفردي والجماعي والوحدوي، المطلبي الحقوقي والسياسي الوطني وبين الرؤيوي القياديّ والمِهنيّ الأداتيّ، وعبر وجود رؤساء وقيادة نوعية تستطيع مواصلة المسيرة وتطوير المسار، كما تجلّى ذلك مُؤخراً في انتخاب قيادة اللجنة والسكرتارية"، وفق بيان وصلنا من مكتب اللجنة القطرية.