وجاءنا في بيان صادر عن مكتب اللجنة القطرية بالناصرة انه "افتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، مُستعرِضاً مواضيع البحث الأساسية، والتحدّيات التي تقف أمامها السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية، في جميع المستويات، وقدم تقريراً شاملاً حول المستجدات والاتصالات واللقاءات الأخيرة التي جرت خلال الأسابيع الماضية مع المسؤولين الحكوميين، لا سيّما مع وزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق برفض التقليصات التي أقرتها الحكومة في الميزانيات العادية وميزانيات التطوير المخصَّصَة للسلطات المحلية العربية والمجتمع العربي عُموماً، وِفقاً للقرارات الحكومية السّابقة وخطط التطوير الاقتصادي وفيما يتعلق بتصاعُد مظاهر الجريمة المنظَّمة والعنف في المجتمع العربي وضرورة تحمُّل الحكومة لمسؤولياتها..

وبعد إجراء بحث شامل ونقاش مُعَمَّق في مجمل مواضيع البحث، بما في ذلك القضايا التنظيمية والإدارية والمالية الداخلية، اتخذت سكرتارية اللجنة القطرية سلسلة قرارات هامَّة، من أبرزها:

العمل على مواجهة السياسة الرسمية الحكومية المتصاعِدة في هدم البيوت العربية في مختلف المناطق، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية والمختلطة، وإعادة عرض مُبادرة اللجنة القطرية، في هذا الخصوص، والتي قُدِّمَتْ الى جميع المسؤولين الرسميين في البلاد مُنذ عدة سنوات، بعد أن يتم تحديثها وتطويرها وإعادة بلورتها من جديد، بالتعاون مع العديد من المهنيين، ووفقاً للمستجدات، بهدف التوصُّل الى وقف كامل وشامل لسياسة هدم البيوت العربية، ووضع الحكومة ومُؤسَّسات الدولة أمام مسؤولياتها في هذا الصَّدَد..

اعتبار تصاعُد وتيرة وضحايا الجريمة المنظَّمة والعنف في المجتمع العربي بمثابة إرهاب مُنظَّم ومنهجي، تُغذيه وتحميه السياسات الرسمية الحكومية بعدة أشكال ولخدمة سياساتها ومَصالحها، ورفض جميع الاعتداءات والتهديدات على مُنتَخبي الجمهور العربي، وخصوصاً تجاه رؤساء السلطات المحلية العربية، والذين يُعْتَبَرون في الصفوف الأمامية والمباشِرة لمواجهة الجريمة المنظَّمة ومحاولة تسلُّل عصابتها الى بعض المُؤسَّسات، وتحميل الحكومة وأجهزتها وسياستها المنهجية المسؤولية الأساسية في انتشار هذه الظواهر وعدم العمل الجدي لمواجهتها ووضع حَدِّ لها، والعمل في المقابل على إعادة تفعيل غرفة الطوارئ ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتوجُّه الى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والى مختلف الهيئات والمُؤسَّسات، بعدة إقتراحات احتجاجية وعملية تصاعُدية، لمواجهة جميع أشكال الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بشكل مُوَحَّد ومُشترك وجماعي مُنظَّم..

مُواصَلة العمل على مَنع إجراء التقليصات في الميزانيات العادية والتطويرية المخصَّصة للسلطات المحلية العربية وللمجتمع العربي، وفقاً لقرارات حكومية سابقة، ومواجهة هذه السياسات الرسمية بشكل وحدوي ومُنظَّم ومهنيّ، بالرغم من كل الظروف المركَّبة في هذه المرحلة، وإجراء الاتصالات والمُراسلات واللقاءات اللّازمة في هذا الخصوص مع المسؤولين الحكوميين في مختلف الوزارات، ولتحويل الميزانيات المستحقَّة للسلطات المحلية العربية في جميع المجالات، واعتبار مَطالب اللجنة القطرية والسلطات المحلية والجماهير العربية في البلاد بمثابة حقوق طبيعية وشرعية وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد..!؟

العمل على تنظيم مؤتمر عام للجنة القطرية، في أقرب وقت ممكن، لإعداد وبلورة برنامج عمل استراتيجي عام وشامل، في جميع القضايا والمستويات، ليُشكَّل بُوصلة عمل اللجنة القطرية ورؤيتها وآليات عملها، على المديَيْن القريب والبعيد، خلال الدورة الحالية..

تعزيز وتطوير العمل والتنسيق والتكامُل مع جميع أعضاء الكنيست العرب، في مختلف المواضيع المتعلقة بحقوق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، والعمل على إعادة تقييم وتحديد وتطوير العلاقة بين اللجنة القطرية وبين الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة قطرياً في المجتمع العربي، على أساس التشبيك والتكامل والتعاون المهني، بشكل واضح وشفَّاف..

تحديد ممثلي سكرتارية اللجنة القطرية، كهيئة قيادية وريادية وتمثيلية ووحدوية وطنية، في إطار سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وتفعيل دورها في هذا الإطار الوحدوي الهام والتمثيلي والقيادي الشامل، كمُركِّب أساسيّ ومُؤسِّس من مُركّبات هذه الهيئة القيادية العليا..

تحديد وبلورة وتطوير اللجان والطواقم المهنية - التخصُّصية - الفرعية والمنبثقة عن اللجنة القطرية، في جميع المجالات والمواضيع، بمشاركة الجمعيات والمراكز المهنية والتخصُّصية ذات الصِّلة ومُرافقة المُستشارين المهنيين للجنة القطرية، ودعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء البلديات في المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة والقرى العربية المُنضَوية في إطار المجالس الإقليمية، للإنضمام الى هذه اللجان والطواقم، وفقاً لتخصُّصاتهم واهتماماتهم، وعلى أساس المُشاركة الفاعلة والملتزِمة والقيام بدورهم ومسؤولياتهم التمثيلية في إطار هذه اللجان والطواقم..

وفي نهاية الاجتماع، أكد غنايم أن مواجهة السياسات الحكومية ومواجهة جميع التحدّيات التي أمامنا في جميع المجالات، الحقوقية والوُجودية، تتطلب أقصى وأوسع وحدة ومسؤولية جماعية، قطرية ومحلية، وأكبر فاعليّة مُنظَّمة ومُؤثِّرة" - بحسب البيان الصادر عن مكتب اللجنة القطرية بالناصرة.