منظمة العفو الدولية في البلاد: سياسة الهدم نابعة من عقلية الفصل العنصري ويجب وقفها فورًا

التاريخ : 2024-08-08 15:19:14 |

قالت منظمة العفو الدولية في البلاد (أمنستي) إن سياسة هدم منازل المواطنين العرب في البلاد بشكل عام، وازديادها بأكثر من الضعف في عهد الوزير بن غفير، نابعة من عقلية نظام الفصل العنصري والفوقية اليهودية الذي يدير الدولة، وجزء من النهج الانتقامي الذي يقوده الوزير ويسعى من خلاله لإشعال حرب ومواجهات ترفع من أسهمه في وسط اليمين المتطرف من خلال القمع.

وبحسب تقارير صحفية، وبيان صادر عن وزير الأمن القومي، فإن نسبة عمليات الهدم في النقب ارتفعت بنسبة 115% خلال ولاية الوزير المتطرف بن غفير بين عامي 2023 و2024، ومن النصف الأول من عام 2022 نستطيع نرى ارتفاعاً صادماً بنسبة 466% في عمليات هدم المنازل في النقب مقارنة بالنصف الأول من العام 2024. ورغم أن الجهات المختصة عارضت هذه السياسة وحذرت من أنها قد تؤدي إلى إشعال المنطقة، إلا أن الوزير تجاهل الآراء المهنية وقال إن عمليات الهدم ستزداد أكثر وأن هذه هي سياسته ويتنفذ رغم أنف الجميع، خاصة مع صلاحيات سلطة مراقبة البناء لوزارة الأمن القومي الخاضعة له.

يقع على عاتق الدولة التزام بتعيين المسؤولين، وخاصة كبار المسؤولين، بطريقة تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. الوزير بن غفير لديه سجل مروع من ازدراء حقوق الإنسان في أقواله وأفعاله وسياساته، وله ماض غني بالقناعات والتصريحات العنصرية. هذه المعطيات المقلقة تتزيد من احتمالات انتهاك حقوق الأقليات وحقوق الإنسان بشكل عام. إن السلطة الكبيرة الممنوحة له كوزير مسؤول عن الشرطة ومصلحة السجون وغيرهم، هي خطوة غير شرعية وخطيرة.

تطالب منظمة العفو الدولية (أمنستي) بوضع حد فوري لسياسة الهدم التي تتجاهل حقوق المواطنين العرب - وخاصة في النقب - في الأراضي التي تعود إلى ما قبل تأسيس دولة إسرائيل. يجب على الدولة أن تسمح للمواطنين العرب في النقب بالطرق القانونية للبناء والتطوير على أراضيهم من خلال إنهاء التمييز والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بهدم المنازل يجب أن تؤخذ الصلاحيات من الوزير بن غفير، الذي يتصرف بشكل معلن بهدف سلب المواطنين حقوقهم الأساسية في الحياة والسكن والعيش بكرامة"، وفق بيان من المنظمة.