وأكد المركز العربي للتخطيط البديل أن هذا المخطط يتناقض بشكل صارخ مع المبادئ التخطيطية التي تدّعي سلطات التخطيط اتباعها، والتي غالبًا ما تُستخدم كحجة لرفض إقامة بلدات جديدة أو توسيع البلدات القائمة. هذه الحجة، التي تعتمد على الحفاظ على المساحات المفتوحة، تُستخدم بانتظام كأداة للحد من التوسّع في البلدات العربية، على الرغم من وجود حاجة ملحّة لتوسيع هذه البلدات لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة.

ومن جهة أخرى، يشير المركز إلى أن هذه السلطات، وتحت إشراف مباشر من الحكومة، تمارس سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالحقوق التخطيطية للمواطنين العرب. فعندما يتعلق الأمر بالمجتمعات العربية، يُنظر إلى أي توسع أو تطوير كتهديد للمساحات المفتوحة، بينما يتم تجاوز هذه القاعدة بشكل واضح عند التخطيط للمشاريع التي تخدم غالبًا المجتمع اليهودي، حيث يتم استخدام نفس الأراضي المفتوحة أو الأراضي العامة لتوسيع المستوطنات أو المشاريع التجارية التي لا تعود بالفائدة على عموم الجمهور.

وتابع المركز يقول في بيانه ان "هذا المخطط، الذي يُقترح تنفيذه على مساحات واسعة من الأراضي العامة، يأتي ليؤكد هذه الازدواجية، حيث يُخطط لاستخدام أراضٍ كان من المفترض أن تكون متاحة لجميع المواطنين بشكل عادل، بينما تُغلق الأبواب أمام أي تطوير في البلدات العربية بحجة الحفاظ على هذه الأراضي من التوسع العمراني، ما يزيد من تفاقم أزمة الإسكان في بلداتنا العربية".