يذكر ان السلطة القطرية للتنظيم والبناء تصدر هذه الغرامات الباهظة وفق قانون كامنتس، ولا تقبل نيابة الدولة ابطال هذا النوع من الغرامات الا في حالات خاصة ولمبررات قانونية جديّة، وقد اثبت المحامي د. قيس ناصر في التماسه المبررات العادلة لابطال الغرامات، حتى اصدرت نيابة الدولة قرارها هذا الاسبوع بابطال الغرامات ووقف كافة الاجراءات الخاصة بها كليا.

يذكر ان المجلس المحلي كسرى- كفرسميع برئاسة السيد ياسر غضبان وادارة السيد مهدي نصر الدين نجح بالمصادقة على خارطة هيكلية شاملة لقرية كسرى تسوّغ كل البيوت غير المرخصة داخل نطاق الخارطة وتوسع مسطحات البناء في القرية وهو مستمر في اعداد الخرائط التفصيلية اللازمة.

** المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا.