فتاوى "المسار".. يجيب عنها فضيلة الشيخ ا.د. مشهور فواز - رئيس مجلس الافتاء بالداخل الفلسطيني

التاريخ : 2025-01-05 13:25:35 |

وبناءً على هذا القول لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات عملها مباح ولكنها تملك أسهماً في البنوك الربوية ، لأنّ من مصادر دخلها ما هو رباً والرّبا قليله وكثيره حرام .

وخالف بذلك بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الجهات العلمية الشّرعية حيث أجازوا الاستثمار بشركاتٍ محل نشاطها الأساسيّ مباح ولكن يدخل في تعاملها بعض المعاملات الربوية بنسبة قليلة إذا لم تتوفر شركات استثمارية جميع تعاملها مباح ، واستندوا على القاعدة الفقهية : " يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً " ، وقاعدة : " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة " ، وغير ذلك.

يقول أد . حسام الدّين عفانة معلّقاً على هذا الرّاي : " ومع أني لا أرجح هذا القول ولكنه قولٌ معتبرٌ وله حظٌ من النظر، أخذت به جهاتٌ شرعيةٌ، كالهيئة الشرعية لبنك الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري، من العلماء الشيخ ابن عثيمين، والدكتور نزيه حماد، والقاضي محمد تقي العثماني، والشيخ القرضاوي والشيخ علي القرة داغي وغيرهم، وقد قرروا أنّ الاكتتاب في تلك الشركات يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جداً ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها، مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح، وعدم الرضا بتلك الممارسات، والسعي الحثيث لإيقافها .

ثانياً : يشترط أن تكون التجارة حقيقية لا وهمية : والواقع يقول أنّ معظم تجارة البوصة وهمية غير حقيقية .

وقد أحسن أد. حسام الدّين عفانة بقوله : أنّه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي ما زالت في طور التأسيس قبل أن يتحوّل رأس مال الشركة إلى سلع ومعدات وأعيان، فلا يجوز بيع هذه الأسهم بأكثر من قيمتها الحقيقية ،لأنه حينئذٍ يكون بيع نقودٍ بنقودٍ مع زيادةٍ، وهذا ربا واضح، إلا إذا بِيعت الأسهم بنفس قيمتها الاسمية دون أية زيادة فهذا جائز .

ثالثاً : يشترط ألاّ يكون الرّبح ثابتاً : لا يجوز أن يكون الربح ثابتاً سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً فلا يجوز للمسلم المساهمة في هذا النّوع من العقود .

وبكلمات موجزات : يمكن تلخيص حكم التّعامل مع البورصة بما يلي :

إذا ترتب على التعامل بالبورصة أي محظور شرعي كالربا والقمار والغرر والجهالة والتجارة بالمحرمات فلا يجوز ، وهذا شرط لا يمكن ضمانه في ظلّ غياب نظام الرّقابة الشّرعية في مثل هذه الأسواق .

أنا من أم الفحم وأشتغل على حافلة في تل أبيب ولا يمكنني النّزول لأداء صلاة المغرب لأنّني أبدأ الخط السّاعة الخامسة ونصف مساءً وأنهي بعد صلاة العشاء ؛ فماذا أفعل ؟!

وإنّما حصل اختلاف بين أهل العلم في وجوب الكفارة في حال عدم الإلتزام به ؛ حيث قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشّافعية بعدم لزوم الكفارة وخالفهم بذلك الحنابلة .

والأفضل إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 13 ش خروجًا من خلاف الحنابلة القائلين بوجوب الكفارة في حال عدم الإلتزام .

وننصح بإجتناب التّلفظ بالنّذر لأنّ النّذر لا يأتي بخير كما يتوهم بعض النّاس ولا يدفع شرًا ولا أذى .

فقد جاء في الصّحيحين: " إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ " رواه البخاري (6692) ، ومسلم (1639)