الجواب: ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزّواجر :" من جمع بغير سبب فقد أتى باباً من أبواب الكبائر".

إنّ مسألة الجمع بين الصّلوات بسبب المطر مسألة متكررة في كلّ فصل شتاء وتثار في كلّ مسجد بل هي حديث المجالس والجلسات وكأنّها أصبحت قضية الإسلام الكبرى ، ولا ندري متى ستحسم هذه المسألة ونتجاوز النقاش حولها لنشتغل في مسائل وقضايا عملية أخرى ملحة على مستوى الفرد والمجتمع في بلادنا .

إنّ البعض يطالب الإمام في الجمع وكأنّه يظنّ نفسه يطالب رئيسًا أو مسؤولاً أو مُشغِلاً بتعديل ساعات العمل أو زيادة أيام الاستراحة والعطل أو زيادة المعاش وحقوق النقاهة ونحو ذلك من حقوق العمّال .

بل بلغنا أنّ بعض النّاس من يتجرأ ويقيم بعد انتهاء الصّلاة الأولى جماعة جديدة للجمع على مرأى ومسمع الإمام والحاضرين ، وبعضهم ينتظر على بوابة المسجد ليرقب تكبيرة الاحرام فإن أخبر الإمام المأمومين بنية الجمع دخل وإلاّ ولّى باحثًا عن مسجد آخر فيه تسهيلات وتنزيلات أوسع وأشمل في الجمع بين الصّلوات !!

ومن الطُّرَفِ التّي وصلتنا عن بعض الثقات أنّه كان ذات يوم قد أدّى صلاة الجمعة في أحد المساجد وبعد الخطبة شاور الإمام النّاس هل ننوي الجمع أم ماذا ترون ، فاختلف النّاس في المسألة ، فمنهم من قال نعم اجمع ومنهم من قال لا يجوز الجمع لعدم نزول مطر ، فاحتار الامام المسكين بأيّ الآراء يأخذ فلا يريد أن يرضي البعض ويكسف البعض الآخر ، وللخروج من هذا الحرج قال لهم : خلاص لا نجمع الآن ولكن أعدكم بأن أعوضكم المغرب بذلك !!

والعجيب أنّ المساجد يوم توقع الجمعِ تعجّ بالمصلين الذّين لا تواجد لهم في الأحوال العادية في المساجد وإنّما في مثل هذه الظّروف التي يرجى فيه الجمع تجدهم في أوائل الصّفوف ينتظرون الفرج بإعلان الإمام عن نية الجمع .

أخي الإمام وإخواني المصلّين:

الجمع ليس قربة ولا سنة بل هو بأحسن أحواله خلاف الأولى: يظنّ بعض النّاس أنّ الجمع بين الصّلوات سنة أو قربة يتقرب بها بل بعضهم يعتبره من الثوابت الشرعية التي لا يجوز التنازل ولا التفريط بها ، بحيث يتهجم على الامام فيما لو ترك الجمع وكأنّه ارتكب محظورًا من المحظورات ، فترك الجمع في قاموسه الفقهي: "خط أحمر" لا يجوز تجاوزه !! والحقيقة خلاف ذلك تماماً .

س . ما حكم أداء النّافلة والسّنة بين الصّلاتين المجموعتين جمع تقديم؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء:

لا يجوز أداء صلاة النّافلة بين الصّلاتين المجموعتين جمع تقديم ولو كانت سنّة راتبة فإنّها تضرّ ولو أدّاها بأقل قدر مجزئ، بل لا يجوز أداء صلاة الجنازة بين الصّلاتين المجموعتين جمع تقديم.

وبناءً عليه: من أراد الجمع بين الظّهر والعصر مثلًا فإنّه يلزمه أن يبادر بعد الانتهاء من صلاة الظّهر بإقامة صلاة العصر، ولا يجوز أن يصلّي سنّة الظّهر بين الظّهر والعصر وإنّما يصلّيها بعد العصر، فإن قال قائل كيف يصلّيها بعد العصر وقد نهينا عن الصّلاة بعد العصر؟ أجيب على ذلك بأنّه إذا كان للصّلاة سبب كسنّة راتبة أو تحيّة مسجد أو سنّة وضوء أو صلاة كسوف أو استسقاء جاز أداؤها بعد العصر. وإنّما المنهي عنه الصّلاة الّتي لا سبب لها كالنوافل المطلقة، وهذا مذهب الشّافعيّة ومن وافقهم.

س . ما حكم أداء صلاة الجنازة بين الصّلاتين المجموعتين جمع تقديم؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: لا يجوز أداء صلاة الجنازة بين الصّلاتين المجموعتين جمع تقديم ولو أدّاها بأقل قدر مجزئ، وهذا مذهب الشّافعيّة ومن وافقهم.

وبناءً عليه: لو أراد شخص أن يجمع بين الظّهر والعصر في سفره وبعد الانتهاء من صلاة الظّهر حضرت صلاة جنازة، فلا يصحّ أن يصلّي الجنازة ومن ثمّ يصلّي العصر بعدها. وإنّما هو بين خيارين: إمّا أن يصلّي الجنازة ولا يجمع العصر، بل يصلّيها في وقتها الأصليّ وهذا أفضل وإمّا أن يصلّي العصر في وقت الظّهر ولا يصلّي الجنازة مع الإمام.

س . هل يصحّ القصر لمن اقتدى بمقيم؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: يشترط لصحّة القصر ألّا يقتدي المسافر بمقيم، فإن اقتدى المسافر بمقيم ولو بجزء من صلاته كأن أدرك الإمام وهو في القعود الأخير لزمه الإتمام، وهذا مذهب الشّافعيّة ومن وافقهم.

وبناءً عليه: لا يصحّ أن ينوي المسافر قصر الظّهر (مثلًا) وراء إمام مقيم -كما يفعله بعض النّاس- وفي الرّكعة الثّانية ينوي المفارقة، ومن ثمّ يسلّم ويقوم وينوي العصر قصرًا وراء الإمام، فإن فعل ذلك بطلت الصّلاتان.

س . ما حكم الجمع بسبب البَرْد؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: اتّفقت كلمة المذاهب الأربعة على عدم جواز الجمع بسبب البَرْد وليس (البَرَد) سواءٌ بين المغرب والعشاء أم بين الظّهر والعصر.

س . ما حكم الجمع بسبب الرّيح؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: يحرم الجمع بسبب الرّيح بين الظّهر والعصر ولو كان الرّيح شديدًا باتّفاق الفقهاء، كما ويمنع الجمع بسبب الرّيح ولو كانت شديدة بين المغرب والعشاء عند الجمهور.

س . ما حكم الجمع بسبب المطر بين الجمعة والعصر؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: انفرد المذهب الشّافعيّ بجواز الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة بشروط وقيود شديدة يجب الالتزام بها وعدم التّفريط بشرط منها، وإلّا حرم الجمع وبطلت الصّلاة بالاتّفاق لأنّها لا تستقرّ حينئذٍ على مذهب بحدة، ومع ذلك نصّ المذهب الشّافعيّ على عدم استحباب الجمع بين الظّهر والعصر ولو توفّرت الشّروط خروجًا من خلاف الجمهور.

س . ما شروط الجمع بسبب المطر بين (الظّهرالجمعة) والعصر؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: انفرد الشّافعيّة بالقول بجواز الجمع بين الظّهر والعصر ولو كان يوم جمعة واشترطوا لصحّة ذلك: أن يكون المطر موجودًا عند تكبيرة الإحرام فيهما (أي الظّهر والعصر المجموعة)، وعند السّلام من الصّلاة الأولى حتّى تتّصل بأوّل الثّانية ولا يضرّ انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثّانية أو بعدهما.

وصفة المطر الّذي يبيح الجمع عند الشّافعيّة هو ما يبلّ أعلى الثّوب أو أسفل النّعل ومثل المطر الثّلج والبَرَد .

وبناءً على ذلك: فما يفعله بعض الأئمّة من الجمع بسبب البَرْد والريح والمطر المتوقّع بين الظّهر والعصر لا يصحّ اتّفاقًا، ولا يشفع له مذهب من المذاهب في التّفريط بهذه الأمانة تضييعها وإضاعتها على النّاس!!

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب مطر غزير عند تكبيرة الإحرام للمغرب ولا يشترط استمراره ولا وجوده عند تكبيرة الإحرام للعشاء، وهذا أيسر الأقوال في المسألة وهو قول المالكيّة، بل إنّ المالكيّة رخّصوا الجمع بين المغرب والعشاء إذا توقّع الإمام نزول مطر غزير، ولكنّهم قالوا إن لم ينزل قبل العشاء فإنّه ينبغي إعادة العشاء لذا لا ننصح بالجمع في حالة توقّع المطر لأنّه قد يؤدّي للاضطراب والإرباك.

-هنالك توجيه لبعض علماء المالكيّة بأن ينبغي على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، وبناءً عليه الإعادة مستحبّة غير واجبة إن لم ينزل مطر.

س . ما حكم الجمع بسبب المطر في البيوت ولا المصلّيات الّتي في المؤسّسات؟

الجواب: جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: يشترط لجواز الجمع بسبب المطر أن تؤدّى الصّلاة المجموعة في مكان يصلّى فيه جماعة بحيث يتأذّى بالسّير إليه بسبب المطر، وبناءً عليه: لا يجوز الجمع في مصلّيات المؤسّسات الّتي لا يتأذّى قاصدها بسبب المطر، كمصلّى داخل مستشفى أو مدرسة لأنّها تأخذ حكم الجمع في البيت، وهذا مذهب الشّافعيّة ومن وافقهم.