ويعتبر مجلس التعليم العالي أن الفصل بين الرجال والنساء في غرف الدراسة فقط إشكالي ويتعارض مع مبادئ أساسية في الأكاديميا، مثل الانفتاح والتعددية الفكرية، لكن المجلس رأى أن دمج الحريديين في الأكاديميا أهم من هذه المبادئ. كذلك يعتبر المجلس أن المس بمبدأ المساواة، تجاه الحريديات والعلمانيات والطالبات والمحاضِرات، هو مس "تناسبي ومبرر، وهذا ثمن يستحق أن ندفعه". بحسب التقرير

وأبلغ مجلس التعليم العالي، الأسبوع الحالي، المحكمة العليا ردا على التماس ضد الفصل بين الجنسين في غرف الدراسة، أن السياسة المتبعة ليست تلك التي أعلن عنها المجلس حتى الآن، وأنه بالإمكان تخصيص أيام وساعات تعليمية وحتى حرم جامعي منفصل. "موقف مجلس التعليم العالي هو أنه لا يوجد ما يمنع فتح حرم جامعي منفصل، واحد للرجال وآخر للنساء، في مناطق جغرافية مختلفة. ولا مانع من إجراء امتحانات في أيام منفصلة للرجال والنساء. ولا مانع بتخصيص أيام تعليمية منفصلة، ولا مانع في إجراء امتحانات في أيام منفصلة". 

وهذا الفصل مطبق في عدة مؤسسات تعليم عال بينها جامعة بار إيلان. وبحسب مجلس التعليم العالي، فإنه "يحظر الفصل بين الجنسين بالإكراه في الحيز العام"، مثل الكافيتيريات ومكتبات الجامعات والمختبرات. وأكدت الصحيفة على أن منع الفصل "بالإكراه" يعني الموافقة على الفصل "طواعية". 

وقالت الصحيفة إن "منع النساء من الدخول إلى مؤسسة أكاديمية، الذهاب إلى المكتبة أو تناول الطعام في الكافيتيريا في ساعات معينة لا ينبغي أن يكون واضحا بالضرورة، ولكن يتم بالإكراه وبعقوبات معلنة. ويكفي تعليق لافتة، تعلن عن مواعيد منفصلة وتطالب ’بالأخذ بالاعتبار’، مثل ’قواعد الحشمة’ التي توزع في إحدى المؤسسات وتذكر الطالبات بأن عليهن التصرف ’وفقا للقواعد المتبعة في العالم الحريدي، بكل ما يعني ذلك’".كما جاء في التقرير.