*في البداية، رفضت الشرطة منح المظاهرة الاحتجاجية على هدم منزل عمر شعبان في اللد رغم إحضار أمر منع هدم من المحكمة، الذي تجاهله قائد الشرطة، وبعد تدخل "عدالة"، تراجعت الشرطة عن شروطها*

تراجعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن شروطها المقيدة لمظاهرة اللد ضد هدم المنازل وسياسة قائد الشرطة هناك، بعد تدخل قانوني من مركز "عدالة" من خلال رسالة أرسلتها المحامية سوسن زهر، توضح فيها أسباب عدم قانونية وضع مثل هذه الشروط المقيدة.

وتنظم اللجنة الشعبية في اللد، يوم الجمعية المقبل، مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل وضد سياسة قائد الشرطة هناك، الذي تجاهل أمر منع هدم منزل عمر شعبان الذي صدر عن المحكمة في اللد، والذي أحضره المحامي قبل بدء قوات الشرطة بهدم المنزل.

وبالإضافة لهدم المنزل رغم أمر المنع، أمر قائد الشرطة عناصره باستخدام العنف ضد المواطنين العرب الذي تجمهروا في المكان، وتم اعتقال العديد منهم خلال عملية الهدم.

ووضعت الشرطة شروطها المقيدة بعد أن رفضت منح التصريح لرئيس اللجنة الشعبية، تيسير شعبان، بتنظيم المظاهرة التي من المخطط أن تنطلق من مسجد العموري وصولًا إلى مركز الشرطة، بذريعة احتمال الإخلال بالنظام العام وتعكير حياة المواطنين في اللد.

ومن الشروط المقيدة التي وضعتها الشرطة وتراجعت عنها في أعقاب رسالة "عدالة" كان نقل موقع الاحتجاج من أمام المحطة إلى منطقة السوق البلدي المجاور للمسجد، أي عدم السير في شوارع المدينة، ومشاركة 500 شخص كحد أقصى.

واعتبر المنظمون أن الموقع البديل الذي حاولت الشرطة فرضه عليهم لا يصلح للاحتجاج، فهو بالكاد يتسع لـ150 شخصًا، كمان أنه يقع في منطقة خلفية لا يمكن لأحد ان يلاحظها، الأمر الذي من شأنه منع مئات المتظاهرين من المشاركة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر أن شروط الشرطة "تمس بصميم حقوق المواطنين الأساسية، ومنها الحق في التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير السياسي"، واعتبرت أن أداة الاحتجاج المستخدم هي ذات الأداة التي استخدمها المواطنون على مر السنوات، وليس هناك أي سبب مقنع لفرض القيود عليها.

وبعد تدخل عدالة"، أعلنت الشرطة، ظهر اليوم الأربعاء، عن تراجعها عن الشروط المقيدة.