لقاء مع مدقق الحسابات محمد بشير حول القانون الجديد بحظر التعامل بالنقود بأكثر من 11 الف شيكل

التاريخ : 2018-12-24 13:19:19 |

أعلنت وزارة المالية انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل. وبمعنى آخر، اعتباراً من مطلع العام الجديد، سيبدأ العمل بالقانون الجديد المتعلق بتحديد استعمال النقد، وتحديد استعمال الشيكات وفرض غرامات مالية على المخالفين، سواء كان المشتري ام البائع.
واشارت المعلومات ايضا انه للأفراد سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) بأكثر من 50 ألف شيكل . وكل من يفعل ذلك يعرض نفسة للمحاكمة القانونية. وسيحظر اعطاء شيك مفتوح بدون اسم المتلقي.
وحول القانون الجديد لتحديد استعمال النقد وتأثيره على المصالح التجارية، كان لمراسل موقع وصحيفة "المسار" هذا الحديث المفصّل مع مدقق الحسابات الفحماوي محمد توفيق رشدي بشير (لقب أول حقوق L.LB وماجستير ادارة أعمال MBA))، وقال: "قد لا يدرك الكثيرون مدى تأثير هذا القانون على المصالح التجارية، إذ أنه يتضمن على الكثير من "المعيقات"، وسيكون له تأثير كبير على البيئة التجارية والنقدية في الفترة القادمة.
- ما هي أهم بنود القانون المتعلقة بالمصالح التجارية (والتي تشمل الشركات، المصالح الشخصية، المشتغلين المرخصين والجمعيات)؟
- القانون الجديد ينص على تنظيم وتحديد استعمال الاموال النقدية، على النحو التالي: يمنع القانون شراء أو بيع من تاجر أو مزود خدمات بمبلغ نقدي يزيد عن 10% من الصفقة أو من مبلغ 11000 شيكل (المبلغ الاقل).
هذا الأمر قد لا يدركه الكثيرون، فإن شراء صفقة مثلاً بقيمة 20,000 شيكل تسمح للمشتري أو البائع باستعمال نسبة 10% من مبلغ الصفقة، أي 2000 شيكل فقط بالدفع النقدي، أما بقية المبلغ (18000 شيكل) فيجب دفعه عبر بطاقات الائتمان أو الشيكات أو التحويل البنكي !
مثال آخر: في صفقة بقيمة 150,000 شيكل، المبلغ المسموح للدفع النقدي هو: ( 10% من الصفقة = 15000 أو 11000 شيكل - الاقل من بينهما). لذلك يمكن الدفع او الشراء نقدًا بقيمة 11,000 شيكل فقط، اما المبلغ المتبقي من الصفقة (139 الف شيكل) فيجب دفعه عبر الشيكات او بطاقات الاعتماد او التحويل البنكي، كما ذكر انفاً.
- وماذا بما يتعلق بالمعاملات النقدية مع مشتغلين من منطقة السلطة الفلسطينية؟
- سيتم تأجيل سريان مفعول القانون لمدة 3 سنوات، الا أنه يجب التصريح عن كل صفقة نقدية تزيد قيمتها عن 50,000 شيكل لسلطة تبييض الأموال الاسرائيلية.
- وماذا ينص القانون بما يتعلق بتحديد استعمال الشيكات؟
- التجديد الآخر والمهم في القانون هو منع استعمال الشيكات لدفع مبلغ صفقة تجارية أو رواتب أو هدية أو قرض أو تبرع، من دون تسجيل أسم المستفيد (מוטב) على الشيك. في حالة تحويل الشيك (הסבה) فيجب تسجيل تفاصيل المستفيد الآخر على ظهر الشيك. ويسري هذه الأمر على كل مبالغ الشيكات، أياً كانت قيمتها. وحسب قرار سلطة الضرائب، فيجب تسجيل كل تفاصيل الدفع في سند الوصل (קבלה).
وملاحظة مهمة هي ان البنك لن يقول شيكا محوّلי (מוסב) بمبلغ فوق 10,000 شيكل من دون تحديد اسم ورقم هويات المستفيد والمحوّل اليه على ظهر الشيك !
- ما هي العقوبات المترتبة على كل من يخالف هذا القانون؟
- اولا، في حالة دفع المبلغ "الممنوع" (أي الذي يزيد عن 10% أو 11000 شيكل حسب ما ذكر آنفاً)، فإن هذه الخطوة تعتبر مخالفة، وقيمة الغرامة ستكون كالتالي:
واذا كان المبلغ لغاية 25000 شيكل، فستكون الغرامة بنسبة 15% من هذا المبلغ. من 25000 شيكل لغاية 50000 شيكل: نسبة الغرامة 20% من المبلغ، ومن فوق مبلغ 50000 شيكل ستكون نسبة الغرامة 30%.
وفي حالة "التحايل" على القانون (كتقسيم قيمة الصفقة أو تسجيل مزيف)، فإن هذه الخطوة تعتبر مخالفة جنائية، حسب قانون الجنايات، وعقوبتها حبس لغاية 3 سنين.
من هنا أنصح أصحاب المصالح التجارية الاستعداد لسريان مفعول القانون، وترتيب امورهم النقدية، بما في ذلك "تسديد" الحسابات المفتوحة قبل نهاية السنة الحالية.
وللإستفسار، يمكن التواصل مع مكتبنا، أو عبر صفحة المكتب الرسمية www.fb.com/brmd100 ، أو عبر هاتف المكتب 04-6313232 .