رئيسة العليا تأمر بتوسيع هيئة القضاة إلى 11 قاضياً للبت في التماس النائب حسون ضد قانون القومية العنصري

التاريخ : 2019-01-01 16:19:47 |

* النائب حسون: "ان دل ذلك على شيء فهو يدل أن العليا سيكون لها موقف في هذا القانون المجحف"!

اصدرت رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت اليوم قراراً بتوسيع هيئة القضاة من 3 قضاة إلى 11 قاضياً للبت في التماس النائب اكرم حسون ضد قانون القومية العنصري، والذي قدمه بواسطة منتدى المحامين الدروز ورئيسه سامر علي، وذلك نسبة لأهمية القضية وحساسيتها.
كما ارجأت القاضية حايوت موعد البت في الالتماس، لإعطاء الدولة فرصة للرد وتقديم لائحة الدفاع حتى الموعد الجديد.
النائب أكرم حسون، والذي كان اول من قدم التماس للعليا ضد قانون القومية، قال ان "قرار رئيسة محكمة العدل العليا ان دل على شيء فهو يدل أن للعليا سيكون موقف في هذا القانون المجحف وقرار أبطاله او تصحيحه".
واضاف حسون أن "هذه الخطوة من قبل القاضية حايوت هي بمثابة اول طعنة في هذا القانون العنصري، والذي يجب أبطاله او تصحيحه في شتى الطرق".
وعقب رئيس منتدى المحامين الدروز، المحامي سامر علي، على هذا القرار قائلا: "العليا ستبت في اول التماس ضد قانون القومية، الا وهو التماس النائب حسون، وتوسيع التركيبة يدل على نوايا العليا".
واضاف: "ليس لديّ شك أننا سنحقق سابقة قانونية في أبطال او الغاء او تصحيح قانون اساس، وحالياً حن نراقب وندرس جميع الإدعاءات القانونية ونقف له بالمرصاد".
واكد المحامي سامر علي ان "قرار رئيسة المحكمة كان مفاجئاً لنا، حيث ان قرار توسيع هيئة القضاة من ثلاثة الى اكثر يكون عادة ما بعد الجلسة التمهيدية بتشكيلة ثلاثة قضاة، الا ان قرار رئيسة المحكمة العليا توسيع الهيئة القضاة يدل على اهمية الموضوع وعلى نوعية الحسم الدستوري الهام الذي وضعناه على المحك".