احمد فياض محاميد: خطاب مفتوح الى حضرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

التاريخ : 2019-01-11 16:38:20 |

حضرة السيد بنيامين نتنياهو المحترم

ديوان رئيس الحكومة

كريات بن غوريون ج

 القدس- منطقة 9195017

                                 المبحث: تمسك حضرتكم في السلطة يثير تساؤلات  

اود ان الفت انتباه القارئ الكريم باني لست محلل سياسي كما انني لم ادعي بان مواقفي ثابتة او هي الاصح. المواقف الثابتة هي فقط في المواضيع الدقيقة وانا لم أتي من هذاء المجال   انا اعبر عن مواقفي من الزاوية التي اقف بها ومن خلالها اشهد الاحداث وكل واحد منا يقف في زاوية تختلف عن الزاوية التي يقف بها الاخرين. لذا من الطبيعي ان تكون مواقفي تختلف عن بعضاه البعض وبعد ما نصبت هذاء الجدار الواقي من حولي أتوجه الان الى صلب الموضوع.

سيد الرئيس كما تعلم قدمت عدة قضايا ضد عقيلتك سارة بسوء المعاملة للعاملين في منزل رئيس الوزراء ولقد صدرت هناك قرارات في هذاء الشأن تشير بوضوح بان حرمكم اسأت التعامل مع جميع طاقم العاملين والزمت خزينة الدولة في التعويض على تللك العاملين وكانت هناك غرامات مالية تجوزت مئات الالاف من الشواكل وتوجد هناك أيضا قضايا منسوبة الية ما زاله عالقة تتعلق في الغش والفساد  والخداع في الوقت الذي كان من المتوقع ان تكون سلوك زوجة رئيس حكومة  مثالية ويحتدا في أخلاقه بينما ما نشاهده على ارض الواقع تصرفاتها تثير تساؤلات كثيرة لدى أوساط الشعب في إسرائيل .

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف كل ذلك يحدث في منزل رئيس الوزراء دون ان يعلم؟! هل أنتم منفصلين عن بعضكم البعض؟ لماذا حضرتكم لم تحذوا حذو رئيس الوزراء يصحاك رابين رحمة الله بما يستحق و"لكم كتب طيلة العمر من بعدة" من باب التذكير فقط للحصر وليس للكسر في عام 1977 قدم رئيس الحكومة انف الذكر استقالة بسبب حساب كان لزوجة في اميركا ما بين عام   1968 وعام 1973 حينما كان سفير لدولة إسرائيل آنذاك ولم تعلم سلطة الضرائب عنة ومن الجذير بالذكر بان تلك الحساب كان يحتوي فقط على مئات الدولارات فقط وتحمل مسؤولية ذلك برغم أنه لم يقع تحت طائلة القانون. واستقالته أتت فقط من أحل ان تأخذ العدالة ذروتها وان يتعامل القضاء معها مثلما يتعامل مع كل مواطن في إسرائيل دون أي رادع من قبيل القاضي حينما يصدر قرارة.  بينما حضرتكم تتعامل مع الامر وكأنك: "مثل الأطرش في الزفة"

 والآمر الاسواء من ذلك لقد أجراه الشرطة تحقيقات عديدة مع حضرتكم   حول قضايا تتعلق في الغش واخداع والفساد وتلقي الرشوة   وهدايا كثيرة وثمينة دون أي مبرر لذلك وعلى ما يبدو حسب ما تورده وسائل الاعلام بان حضرتكم تقع تحت طائلة القانون ومن الممكن ان تتقدم ضد حضرتكم في الأشهر القريبة لائحة اتهام جناية. والغريب في الامر عندما حضرتكم شعرت: "بان البسط يحترق تحت قادميك" بدأت انت وافراد حاشيتك المقربون تعلنون عن مواقف غريبة عجيبة بانة حتى ولو قدمة ضد حضرتكم لائحة اتهام لم تنوي بتقديم الاستقالة وخاصتا لان حسب القانون رئيس الحكومة غير ملزم بذلك وحتى فيما اذ ادانتك المحكمة لم تستقيل لأنك ستنتظر قرار الاستئناف الذي ستتقدم به  قبل ان يصدر.   يستشف من حديث حضراتكم الى وسائل الاعلام بانكم تفضلون قرار الشعب  أي "حكم الجماهير"  وليس حكم القانون. اود ان الفت حضرة معاليكم بان هذاء النهج كان متبع ما قبل الفين وسبعة مئة عام ما فبل الميلاد في الدمقراطية اليونانية. كانوا يدعون الرجال فقط ما فوق العشرين وشريطتا ان يكونوا من أصحاب العقارات دون النساء أي بمعنى اخر نظام طبقي.

هل يريد حضرة رئيس الحكومة ان يرجع الشعب في إسرائيل الى ما قبل الفين وسبعة مئة عام؟ وهل يريد حضرتكم من شل حقوق النساء في المشاركة بصنع القرار؟ وهل يعطى الحق بذلك فقط الى ما هم فوق سن العشرين؟  وهل تمنح فقط شريحة القطاعين ممارسة الحق الدمقراطي؟ وهل سيمنح للعرب في إسرائيل الحق في المشاركة في اتخاذ القرار؟ وخاصتا لأنهم يستقلون الحافلات في الالاف للمشاركة في الانتخابات؟ وان مشاركتهم تهدد منصبكم السياسي!!! الا تعتقد انه من الواجب منعهم من المشاركة في صنع اتخاذ القرار؟ وإذ منعتهم من ذلك؟  الا تعتقد بانك تخل في وثيقة استقلال دولة إسرائيل التي تنص بان جميع المواطنين في إسرائيل متساوين لا فرق بين رجل ومراء ولا فرق بين الديانات؟ هل تريد ان تعود الى الدمقراطية اليونانية من قبل الالاف السنين فقط من اجل ان تضمن البقاء في منصب رئيس الحكومة فقط لكي تتهرب من طائلة القانون!!! ان موقف حضرتكم ينطبق علية مثالين احدهم في العربية ويقول: "وكانه يقف على رؤوسهم الطير" واخر في العبرية   يقول : " القبعة تلتهب فوق راس الصراف". اما انت الان  يحق لك  ان تختار من بينهم حيث ما تشاء!!!