بعد هذا النشر، قام النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة بإرسال رسالة مستعجلة لوزير التربية والتعليم نفتالي بينت، مستنكرًا لهذا التلاعب بالمصطلحات السياسيّة موضّحًا انه يرمي الى فرض وعي سياسي جديد لدنا أبنائنا وبناتنا عن طريق تجهيليهم بهويتهم السياسية والتاريخية، ومطالبًا اياه بالعدول عن هذا التعديل جملةً وتفصيلًا، واعتماد المصطلحات السياسيّة المتّبعة لدى لجنة التعليم العربي المنبثقة عن لجنة المتابعة.

كما أشار عودة في رسالته، أن اعتماد مصطلحات قانون القومية في كتب المدنيات يُمثِّل تعدٍّ آخر على الهوية العربية من خلال استعمال مصطلحات صهيونيّة تتنافى تمامًا مع هويّة وتطلعات المجتمع العربي كأقلية قومية في البلاد. 

وفي تعقيبه قال عودة: "ما لم تنجح به اسرائيل على مدار سبعين عامًا، لن ينجح به بينت اليوم. فإن هويّة أبناء شعبنا العربية-الفلسطينيّة متجذّرة بوجدانهم وهي أقوى من ان تهشّمها تطلعات اليميني بينت.

سنُفشل مخططات بينت كما أفشلناها طيلة السبع عقود الماضية، وسنصون برمش العين هويتنا وهوية المكان، كما سنصون ثقافته ولغته".