|
|
|
حسن عبادي: عن شجرة الزيتون واعتداءات المستوطنين المتكررة عليهاالتاريخ : 2019-05-08 22:07:06 | يعتبر موسم الزيتون مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات الفلسطينيّة. ونظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر المُدقع في الأراضي المحتلّة فإنّ كلّ مسّ بموسم الزيتون يعتبر ضربة قاسية لهذه العائلات. في الآونة الأخيرة لم تقم قوّات الأمن الإسرائيلية بواجباتها وتخاذلت بكبح جماح المستوطنين واستعملوا العنف ضدهم ومنعوهم من قطف ثمار أشجارهم، كما لم تمنع المستوطنين من القيام بعملية قطف أشجار الزيتون التابعة للفلسطينيين وسرقة المحصول، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإنّ استشهاد أحد المزارعين من سكان عقربة حين قتله مستوطن خلال قطفه لزيتون أجداده في 6/10/2002 لم يغيّر سياسة قوات "الأمن" (وكذلك إطلاق النار من قبل مستوطن على قاطفي الزيتون من أهالي بني نعيم وسرقة محصولهم بتاريخ 28/10/2002، هجوم مستوطني إيتمار على قاطفي الزيتون من أهالي عوارتا- منطقة نابلس بتاريخ 22/10/2002، هجوم مستوطني شبوت راحل على قاطفي الزيتون من أهالي ترمسعيا بتاريخ 21/10/2002، تعدّي مستوطني إفرات على قاطفي الزيتون من أهالي الخضر واقتلاع أشجارهم وسرقة المحصول بتاريخ 18/10/2002، وهجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون من أهالي بورين وسرقة محصولهم وآلياتهم الزراعيّة وغيرها). إنّ تخاذل قوات "الأمن" الإسرائيليّة تجاه عدوانيّة المستوطنين وعدم تدخلها في الوقت المناسب لمنع هذه الأحداث أدى إلى خلق جوّ يوحي بالاستخفاف بحياة الفلسطينيّين وبممتلكاتهم ويشجّع استمرار الاعتداء عليهم. عدوانيّة المستوطنين لا تتوقّف عند موسم قطف الزيتون بل تتعدّاه إلى أعمال استفزازيّة وعدوان يومي، حيث يقوم المستوطنون بأعمال عدائيّة ضد الفلسطينيّين من ضمنها إطلاق النيران عليهم وإصابتهم وإلقاء الحجارة والاعتداء على أملاكهم وإغلاق طرقهم والتعرّض لهم بوسائل أخرى تنبع كلّها عن سياسة عدم تطبيق القانون على المستوطنين الذين مارسوا عنفوانهم علنًا وفي وضح النهار، وذلك عدا عن قيام بعضهم بالهجوم على القرى الفلسطينيّة - خاصة عند فرض حظر التجوّل - والاعتداء على السيارات الفلسطينيّة على الطرقات وعلى المزارعين في مزارعهم وأمام عدسات التلفزيون. إنّ إفلاس السلطات الإسرائيليّة بالحفاظ على النظام حين تتعامل بالتسامح واللامبالاة تجاه أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون، وهذا التعامل يشجّع القائمين بها على الاستمرارية بمثل هذه الأعمال، وكل ذلك يظهر إهمال إسرائيل بصفتها الحاكم في الأراضي المحتلة لمسؤوليتها التي تشمل الدفاع عن سلامة جميع السكان الذين يعيشون تحت سيطرتها بموجب القانون الدولي. أ. فشل سياسة تطبيق سيادة القانون: ب. عدم اتخاذ إجراءات مسبقة: د. التحقيق: في تقرير مراقب الدولة، الذي صدر في أيلول 2001، ظهرت صورة سوداء مثيرة للقلق تجاه تصرفات الشرطة حيث تبين أنّ: أولاً - 75% من ملفات التحقيق بين 1998 - 2000 أغلقت، بسبب عدم وجود الأدلة والبيّنات أو بسبب "عدم أهميّتها للجمهور" ولم تقدم بها لوائح اتهام. ولذا أوصى مراقب الدولة بالعمل على توسيع وحدات التحقيق في محطات الشرطة العاملة في المناطق المحتلة، وعلى الشرطة القيام بالتحقيق بكل شكوى أو حالة اعتداء قام بها المستوطنين ضد الفلسطينيين ودون تمييز. إنّ الابحاث الميدانيّة التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان، تظهر بشكل واضح سياسة التسامح وغض النظر عن الحالات المتكررة التي تبيّن أنّه في حال وجود رجال الشرطة أو الجنود في الموقع عند قيام المستوطنين بالأعمال العدائية فأنهم يقفون جانباً دون التدخل، وعند القيام بالتحقيق فانه يكون سطحياً دون الرغبة بالوصول الى نتيجة، وكذلك الأحكام الخفيفة وإعلان العفو عن القلائل الذين تصدر أحكام ضدهم بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين. سياسة قوات الاحتلال الاسرائيلية تشجّع استمراريّة المس بالأبرياء وانتهاك حقوقهم الأساسية، وهي لا تقوم بواجبها الأساسي - كقوة محتلة- بالدفاع عن السكان الفلسطينيين كما يتوجب عليها حسب القانون الدولي. حسن عبادي
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |