العليا تقرر تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح لمدة 3 أشهر اضافية بعد اكثر من عام على القرار الاول

التاريخ : 2019-08-07 02:13:03 |

قررت المحكمة العليا بالقدس، امس الثلاثاء، تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة اسرائيليا، لمدة 3 أشهر إضافية، بعد اكثر من عام على القرار الاول بإحالته إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة من بينها القيد الإلكتروني.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: "إن المحكمة العليا التأمت للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة".
وأشار زبارقة إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو 2018، بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهراً.
وذكر أن الشيخ صلاح حضر جلسة المحكمة الثلاثاء مع العديد من القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني، وقدم شهادته أمامها .
وقال زبارقة: "ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الإنفرادي أو أي قيد".
وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إن "النيابة العامة وبعد تحويل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي، تتقدم بطلبات متكررة كل 3 أشهر لتمديد اعتقال الشيخ رائد في القيد الإلكتروني أو حتى الانتهاء من الملف والذي يجري التداول به في محكمة الصلح بحيفا".
وأشار كتيلات إلى أن طاقم الدفاع اعترض على طلب النيابة العامة الإسرائيلية، وطالب المحكمة بوقف هذا الاعتقال المستمر وتقييد الحريات الأساسية للشيخ رائد.
من جانبه اعتبر الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة "الحريات" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، أن "مشوار الملاحقة السياسية ومحاولة تحييد الشيخ رائد عن المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني، لا زال مستمرا، وهذا يعزّز النزعة اليمينية والعدوانية للحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بالاستناد إلى الواقع السياسي في البلاد والمنطقة".
وأضاف خطيب: "هذه الملاحقات والاعتقالات لن تثني الشيخ رائد، وسنمضي وإياه ومشروعنا الإسلامي، لا نقيل ولا نستقيل، ما يحدث في الحقيقة هو نفس السبب الذي لأجله حظرت الحركة الإسلامية، لكن ذلك لن يضيرنا ولن يضرنا بإذن الله، ونحن نؤكد على ثوابتنا وحقنا في الأقصى وعلى حقنا في هويتنا الإسلامية والعربية والفلسطينية في هذه البلاد".
واعتُقل الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب". وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة من بينها القيد الإلكتروني.