بحث جديد من بنك إسرائيل: إفراط في التعليم وعدم توافق بين المهنة وبين موضوع التعليم لدى خريجي الجامعات والكليّات

التاريخ : 2020-01-07 14:01:45 |

الإفراط في التعليم هي حالة تتشكّل عندما يتجاوز التعليم الرسمي للفرد ما هو مطلوب للقيام بعمله. ظاهرة اخرى ترتبط في الإفراط في التعليم، هي عدم التوافق بين المهنة وبين التعليم الذي اكتسبه العامل. ولكلتا الظاهرتين تأثيرات سلبية على العامل، المشغّل والإقتصاد العام. إن الازدياد المتسارع للكليّات التعليميّة منذ سنوات التسعين، والتي ساهمت في زيادة عدد الأفراد الذين تلقّوا التعليم العالي في اسرائيل، كانت من المفترض ان تساعد في تمكينهم ونموّهم كأفراد.

في هذا البحث الذي أجراه عيدان ليفينر، نوعام زوسمان ودرور روزينفيلد من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، تمّ فحص احتمال خرّيجي اللقب الأوّل من معاهد التعليم العالي في اسرائيل في ان يكونوا مُشَغّلين في حالة التعليم الزائد أو التعليم المفرط وعدم التوافق بين العمل والموضوع الذي درسوه، وهذا بحسب تصنيف مؤسسات التعليم العليا ومواضيع الدراسة، وكذلك بعد حذف تأثير عوامل أخرى والتي من الممكن ان تؤدّي الى هكذا حالة. وقد تم استعمال معطيات حول جميع خرّيجي للقب الأول من مواليد 1978 -1985، والتي تشمل ميّزات متنوّعة من الخصائص الديموغرافيّة-الاجتماعيّة-الاقتصاديّة حولهم وحول عائلاتهم في سنة 2008، وتحصيلاتهم العلميّة في امتحانات البجروت، المواضيع الأكاديميّة التي درسوها، مهنتهم ومستوى دخلهم.

ووفقا لمسح مهارات الخرّيجين (20152014) بلغت نسبة خرّيجي اللقب الأوّل في حالة التعليم الزائد او التعليم المفرط حوالي %14، ونسبة الخرّيحين في حالة عدم التوافق بين المهنة والموضوع الذي درسوه نحو 40%. وتشير التقديرات الى انه ومع مراعاة الخصائص الديموغرافيّة-الاجتماعيّة-الاقتصادية للخرّيجين (حتى جيل 30 عاما) من المرجّح ان خرّيجي الكليّات العامة سيتم توظيفهم في حالة التعليم المفرط وعدم التوافق، ومن ثم يتبعهم خّريجو الجامعات. امّا الاحتمال الأقل لحالة وجود التعليم المفرط وعدم التوافق هم خرّيجو الكليّات الخاصّة. ومع ذلك، من المهم الإشارة الى ان الدراسة في الكليّات العامّة تساهم في تمكين خرّيجيها، بما في ذلك رفع اجورهم نسبة لأجور خرّيجي المرحلة الثانوية.

امّا اصحاب الكفاءات العالية (كما تقاس علامات امتحانات البجروت)، خرّيجو المواضيع الدراسية التي لها طلب في سوق العمل (مثلا: المحاسبة، الحقوق، علوم الحاسوب والهندسة)، وموظّفو القطاع العام وأصحاب الخبرة في سوق العمل، احتمال وجود حالة التعليم المفرط لديهم هو اقلّ من الاخرين.