وقدم عضو اللجنة الشعبية، المحامي محمد صبحي جبارين، باسم اللجنة الاعتراض على الخارطة الهيكلية لمدينة أم الفحم التي أودعتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، ودعمت وساندت اللجنة الشعبية موقف البلدية.

وجاء في الاعتراض: "إن اللجنة لم تشارك الجمهور بالتخطيط ولم تأخذ رأي، ملاحظات واعتراضات أصحاب الأراضي المتضررين من الخارطة المقترحة الأمر الذي ينافي الأسس الديمقراطية ويتعارض مع القانون، وتجاهلت اللجنة اللوائية موقف البلدية ولجنة التنظيم والبناء المحلية".

وأضافت اللجنة في الاعتراض أن "الخارطة المودعة من قِبل اللجنة اللوائية تتعارض وتفشل قرارات سابقه للحكومة بشأن وضع المواطنين العرب وأم الفحم على وجه الخصوص، وعلى المستوى التخطيطي، فإن الخارطة المودعة تتجاهل عشرات البيوت المسكونة والمشار إليها للهدم، حيث طالبت اللجنة ضم كل البيوت ضمن الخارطة الهيكلية".

وأكدت أن "الخارطة تتعارض مع اتفاقية الروحة والتي وقعت بين لجنة الروحة وحكومة إسرائيل، والخارطة كما قْدمت لا تفي باحتياجات البلد المستقبلية من حيث المنطقة الصناعية والتجارية وأمور تفصيلية أخرى تتعلق بدستور الخارطة المودعة. وعليه، وبناء على ما تقدم، فإننا باللجنة الشعبية نقدم اعتراضنا ورفضنا لهذه الخارطة المودعة وإعادة ترسيمها بما ينسجم مع الصالح العام لأهلنا سكان مدينة أم الفحم".