والبيت، الذي هُدم بعد اسبوع من هدم بيت المواطن علاء عودة من كفر قاسم،  يعود لللمواطن إسلام قشوع، أحد سكان الطيرة، وهدمته الحكومة دون إنذار مسبق، كما ذكر أقارب للعائلة.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة فرضت طوقاً على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل.

وجاءنا في بيان من بلدية الطيرة انه "بعد عملية الهدم التي طالت منزل السيد اسلام قشوع، ألغت بلدية الطيرة صباح اليوم مُباشرةً جلستها الأسبوعية احتجاجاً على هذه الخطوة التعسّفية، ليعلن القائم بأعمال رئيس البلدية المُحامي سامح عراقي عن اضراب البلدية وعقد جلسة طارئة في المساء بهذا الخصوص.

وقد تحدّث القائم بالأعمال أمام الموظفين وببث حي لجميع المواطنين كلمةً أدان فيها هذا العمل المُستفز بعد التعهدات الحكومية بإلغاء قانون كيمنتس الذي سُنّ خصّيصاً للوسط العربي، مُبيناً جسامة الأمر وخطورة الحال الذي وصل اليه المواطن. وقد اصدرت بلدية الطيرة بياناً شجبت فيه عملية الهدم جاء فيه:

"في حملةٍ مسعورة أقدمت عليها سُلطات الهدم بعد التعهدات الحكومية بإبطال قانون كمينتس، قامت آليات الهدم مع خيوط الفجر الأولى بمُرافقة كبيرة من قوات الشرطة والأمن، بعملية هدمٍ مُفاجأة طالت منزل السيد المواطن اسلام قشوع، ضاربةً عرض الحائط بكل ما يتعلق بالاتفاقيات واوضاع المواطنين السيئة التي يعاني منها بسبب وباء الكورونا.

بلدية الطيرة تشجب وتُندد بقوة هذه العملية غير المُبررة، وترى فيها استمراراً مُمنهجاً لعملية خنق المواطنين العرب والقضاء على آمالهم وأحلامهم في العيش والزواج وبناء البيوت على اراضيهم الخاصّة. كما وتدين وتستنكر التعامل العنصري لوحدات تنفيذ الهدم بقيادة آڤي كوهين، والتي تُنفّذ القانون بشدة ضد المواطنين العرب في الدولة، وتُناشد قيادة الشرطة بعدم إعطاء غطاء لتنفيذ عمليات الهدم العنصرية كونها تُنفّذ بصورة مشددة ضد شريحة معينة من مواطني الدولة دون غيرها.

في هذا الوقت العصيب الذي يمر علينا، وفي ظل السياسة التعسفية وقانون الغاب الذي نجدُ أنفسنا فيه، تُناشد بلدية الطيرة جميع المواطنين في المدينة، بالتوقف فوراً عن البناء بدون ترخيص مُلائم أو ترخيص ساري المفعول، او الاستمرار بالبناء او أيه أضافه او تعديل على مبنى قائم، لما فيه من خطر مُباشر حقيقي بهدمه وازالته بأية لحظة"- الى هنا البيان.